تغییرات آیین دادرسی کیفری+ جدول تغییرات

اجرای آزمایشی قانون جدید آئین دادرسی کیفری، 26 اسفند سال 92 به تأیید شورای نگهبان رسید. این در حالی است که این قانون قرار بود در آبان‌ماه سال 93 اجرایی شود اما قوه‌قضاییه اشکالاتی را بر آن وارد دانست و درخواست رفع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کد خبر : 24653

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنا، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه پنجم خرداد 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه بیستم خرداد 1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب این شورا رسید و از امروز اول تیر ماه سال جاری لازم الاجراست.

با این حال به‌ اعتقاد برخی از حقوقدانان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را کارآمدتر می‌کند.

ماده	تغییرات
تبصره 2 ماده 13-هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.	تبصره 2 ماده 13-هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
ماده48-با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.	تبصره ماده 48-در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده(302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.
ماده66- سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست،منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند. تبصره1- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.	تبصره1- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. تبصره 4 به این ماده اضافه شده است: تبصره4- اجرای این ماده با رعایت اصل یکصدو شصت و پنجم(165) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نمده و دلایلذ خود را به مراجع قضایی ارایه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده 98- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع ‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می تواند در غیر جرائم موضوع بندهای(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان،جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.	ماده 98- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌ منظور جمع ‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، این امر مانع از آن نیست که بازپرس بخشی از تحقیقات و اقدامات لازم برای کشف جرم را پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند. در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم‌گیری مقتضی اتخاذ می‌کند. یک تبصره به شرح زیر به ماده(98) قانون الحلق می شود: تبصره- در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) ماده (302) این قانون نیز بارپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
ماده102- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود. تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.	ماده 102-انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست،مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. تبصره 1- در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد،قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

ماده 151-بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.	ماده 151-بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند.
ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.	ماده 296-دادگاه کیفری دارای یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمبت می‌یابد.در صورت عدم رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. *تبصره‌های این ماده ابقا شده است
ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود.دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.	ماده 297-دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود. *تبصره‌های این ماده ابقا شده است
ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان دو مستشار تشکیل می شود ، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می‌شود.	ماده 426- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو رسمیت دارند.
ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.	ماده 428-آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. *یک تبصره به این ماده الحاق شده است: تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (161) قانون اساسی نمی‌باشد.