تعیین ظرفیت برای جذب وکیل، اقدامی قانونی یا غیرقانونی؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز و شورای ملی رقابت، کانون وکلای دادگستری یکی از دو مرجع قانونی برای صدور پروانه‌ وکالت در هر استان می‌باشد. پرونده‌ وکالت به فارغ التحصیلان رشته حقوق، مجوز کسب درآمد از طریق شغل وکالت می‌دهد. مطابق قانون، کانون وکلای دادگستری مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی از طریق آزمون اقدام کرده و سپس، ضمن اعلام نتایج، نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت پذیرفته‌شدگان اقدام کنند. تعیین تعداد کارآموزان برای هرکانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان مربوطه است. در این پرونده عده‌ای از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از کانون وکلا شکایت کرده‌اند و در این شکایت خواستار حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش وکلا بر اساس ملاکی جز آزمون علمی(چون اشباع بازار) شده‌اند. منظور از اشباع بازار تعیین ظرفیت پذیرش بر اساس معیارهایی است که در این‌مورد موجب منفعت بیشتر برای کسانی که پروانه دریافت کرده‌اند، می‌شود.

دلایل ورود شورای رقابت به موضوع آزمون وکالت

مرکز ملی و دبیرخانه شورای رقابت تاکنون شکایات متعددی از سوی فارغ التحصیلان رشته حقوق در خصوص موضوع محدودیت در ظرفیت پذیرش وکیل در کانون وکلا دریافت کرده است و از سوی دیگر، شورای رقابت مسئولیت توسعه رقابت‌پذیری، حفظ و حراست از فضای کسب و کار کشور و مبارزه با هرگونه اخلال در رقابت‌های اقتصادی را به عهده دارد.

همچنین از جمله وظایف شورای رقابت، نظارت بر مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار می‌باشد تا هیچگونه اخلالی در صدور مجوز ایجاد نشود؛ درنتیجه مرکز ملی رقابت براساس مطالعات اولیه خود، پیشنهاد داد شورای رقابت بررسی و اتخاذ تصمیم در این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

بر اساس قوانین موجود هرگونه اخلال در رقابت و محدود کردن دسترسی اشخاص به بازار، ممنوع است و بر اساس ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی،«هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: 6 ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص. 7ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.»

همچنین شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی کشور است که بر این اساس، در ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است: «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان‌کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان و دیگر سازمان های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و تصمیم‌بگیرد.»

علاوه بر اینها، نظارت بر مراجع صادرکننده برای تسریع بدون اخلال در صدور مجوز کسب و کار جزو وظایف شورای رقابت است که بر همین اساس، در تبصره 2 اصلاحی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است: «هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»

تعارض قوانین در زمینه صدور پروانه وکالت

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بر منسوخ بودن کلیه قوانین قبلی که با این قانون مغایرت دارند، تاکید کرده و بر اساس در ماده 92 آن آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.»

از سوی دیگر، بر اساس ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، «از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌ پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.»

علاوه بر این وجود محدودیت قانونی در ظرفیت پذیرش وکیل در آزمون کانون وکلا پیش‌بینی شده است که در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تاکید شده است: «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.»

حال سوال اینجاست که آیا بین قانون کیفیت پروانه اخذ وکالت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعارض وجود دارد یا نه؟ و بر همین اساس نیز عده‌ای از فارغ‌التحصیلان حقوق، خواستار رسیدگی شورای رقابت به این موضوع شده‌اند.

محتوای شکایت به شورای رقابت

فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در شکایتی که به شورای رقابت ارائه کرده‌اند، در 7 بند به بیان مستندات خود پرداخته و در نهایت از این شورا خواستار حذف محدودیت در خصوص اعمال ظرفیت در آزمون پذیرش وکیل ( فارغ‌التحصیلان رشته حقوق) در کانون وکلای دادگستری و دستور توقف این رویه ضد رقابتی شده‌اند و معتقدند که ححذف معیار ظرفیت باعث فراهم شدن زمینه اشتغال برای گروه کثیری از فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته شده و توسعه رقابت در عرصه این کسب و کار موجب تخصیص بهینه منابع و متوازن شدن بازار شده و از انحصار دستوری و وجود رانت در این بازار پیشگیری خواهد کرد.

استدلال شاکیان به این شرح است:

1 – اعمال محدودیت ظرفیت توسط کانون موجب سلب آزادی قانونی افراد در انتخاب شغل می‌شود: مطابق اصل 28 قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اعمال محدودیت ظرفیت توسط کانون موجب سلب آزادی قانونی فارغ التحصیلان رشته ی حقوق در انتخاب شغل وکالت می‌شود.

2– کانون وکلا موظف به رعایت قوانین تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشد. طبق ماده 43 قانون سیاستهای کلی اصل 44: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد فصل نهم یعنی تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشند لذا رسیدگی به رویه‌های غیر رقابتی کانون وکلا نیز مشمول مقررات مندرج در این قانون است.

3- محدود کردن بازار خدمات توسط کانون وکلا از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود:مطابق بندهای 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی محدود کردن بازار خدمات و تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود. از آنجا که فعالیت وکلا جزو موارد ارایه خدمات در بازار است، اعمال محدودیت ظرفیت مصداق اخلال در بازار رقابتی تلقی می‌شود.

4- ایجاد مانع برای ورود رقبای جدید از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود: مطابق بند 4 بخش ط از ماده 45 قانون ، ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و اخلال در رقابت تلقی می‌شود. از آنجا که کانون وکلا با اعمال محدودیت ظرفیت مانع از ورود وکلای دیگر به بازار میشوند، این محدودیت مصداقی دیگر از اخلال در بازار است.

5- برای ارزیابی کیفی متقاضیان وکالت، آزمون علمی کفایت می‌کند: متقاضیان وکالت صرفا بدنبال حذف معیارهای اقتصادی چون اشباع بازار در تعیین محدودیت در ظرفیت پذیرش کارآموز هستند و حذف معیار آزمون علمی مورد نظر آنان نیست.

تبصره 2 اصلاحی ماده 7 سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اذعان دارد: صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

6- محدودیت امکانات نمی‌تواند توجیهی منطقی برای محدود کردن ظرفیت پذیرش کارآموز باشد زیرا محدودیت امکانات بهانه و توجیهی بیش نیست و دستگاه قضایی ظرفیت آموزش و کارآموزی برای کارآموزان قضایی در بیش از هزار شعبه دادگاه در تمام استانها را دارد.

7- تایید و ارایه نظریه تفسیری از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنی بر مصداق ضد رقابتی بودن تعیین محدودیت در ظرفیت پذیرش از سوی کانون وکلا، به استناد تبصره دو ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دلیل دیگری بر غیر قانونی بودن عملکرد کانون است.

دفاع کانون‌های وکلای دادگستری در مقابل شکایت طرح شده

کانون‌های وکلا نیز به عنوان مشتکی‌عنه و طرف شکایت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، در پاسخ به ادعاهای مطرح شده، پاسخ دادند که

1- قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نمی‌تواند موجب نسخ قانون کارآموزان وکالت شود و عام لاحق، خاص سابق را نقض نمی‌کند. شغل وکالت، مشمول قوانین خاص می‌باشد و ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌تواند ناسخ قانون خاص کارآموزان وکالت از جمله لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 باشد.

2- قانون بر تعیین ظرفیت برای اخذ پروانه وکالت صراحت دارد: ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بر تعیین ظرفیت صراحت دارد. از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌ پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.

بر اساس تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه، تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

3- اختصاص سهمیه به ایثارگران تاییدی بر قانونی بودن تعیین ظرفیت می‌باشد: بند ج ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه برسهمیه و به ویژه اختصاص سهمیه به ایثارگران تاکید کرده است. از این مصوبه قانونی چنین مستفاد می‌شود که وضع سهمیه برای ایثارگران، نشان دهنده آن است که مقنن کماکان اعتقاد به لزوم تعیین ظرفیت برای صدور پروانه وکالت دارد .

4- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ تناسب و ارتباطی با وضعیت کانون وکلا ندارد: کانون وکلا یک نهاد و شخصیت مستقل مدنی است و بخش‌های مصرح در سیاستهای کلی اصل 44 قانون ناظر بر ساماندهی نظام اقتصادی کشور بوده و ناظر بر کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی و عمومی نیست. به بیان دیگر، با توجه به اینکه کانون وکلا ، دستگاه اقتصادی و یا بنگاه اقتصادی نیست و موسسه است مشمول هیچکدام از عناوین اصل 44 قانون نمی‌گردد.

5 - قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بی ارتباط با فعالیت ها و شغل وکالت است. موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون سیاستهای کلی اصل 44 در خصوص صدور مجوز ناظر بر مدیران بخش اقتصادی کشور ( اعم از دولتی یا وابسته به دولت) است. مثلا تخلف‌کنندگان از قانون، مطابق ماده 85 قانون به هیات تخلفات اداری معرفی می‌شوند. و طبق بند 5 ماده 61 همان قانون دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف ماده 46 قانون انتخاب شده‌اند داده است. لذا رقابت در امور وکالتی مفهوم و معنا ندارد و ناظر بر امور اقتصادی است و مفاد قانون سیاستهای کلی اصل 44 هیچ تناسب و ارتباطی با وضعیت و شخصیت حقوقی کانون وکلا ندارد.

6 - تعیین محدودیت ظرفیت توسط کانون نوعی نیازسنجی است و ارتباطی با اشباع بازار ندارد.

حالا امروز شورای رقابت در جلسه خود، قرار است که به بررسی این شکایت و اعلام نظر در خصوص آن بپردازد و باید منتظر ماند و دید،‌حق به کدام طرف می‌رسد؟