دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
22 شهريور 1396 - 10:13
ذوالنوری درگفت‌وگو با آنا مطرح کرد

لزوم همکاری مشترک دستگاه قضایی و دیپلماسی در شکایت بین‌المللی از میانمار

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه دیپلماسی باید دستگاه های قضایی جهان اسلام را وادار کرده تا به صورت یکپارچه و هماهنگ در مجامع بین المللی با صدور احکام و طرح شکایت علیه جنایتکاران میانماری، دولت این کشور را محکوم کنند.
کد خبر : 211887

مجتبی ذوالنوری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با اشاره به عملکرد دستگاه دیپلماسی در مورد جنایات میانمار علیه مسلمانان این کشور گفت: وزارت خارجه در حد برخی رایزنی ها، موضع گیری ها، اعلام انزجار و تذکر فعال بوده ولی هنوز راه های نرفته زیادی وجود دارد.


وی با بیان اینکه در مورد مواجهه با مشکل ایجاد شده در میانمار 4 محور جدی قابل تعریف است، ادامه داد: اولین محور، محور حقوقی و قضایی است که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کرده و دستگاه قضایی کشور نیز باید فعال شود.


نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیپلماسی قضایی ما در خارج از کشور باید توسط وزارت امور خارجه پیگیری شود، توضیح داد: دستگاه دیپلماسی باید دستگاه های قضایی جهان اسلام را وادار کرده تا به صورت یکپارچه و هماهنگ در مجامع بین المللی با صدور احکام و طرح شکایت علیه جنایتکاران میانماری، دولت این کشور را محکوم کنند.


وی افزود: اقدام حقوقی علیه دولت میانمار، ترکیبی از همکاری قضایی- حقوقی و دیپلماسی سیاسی را می طلبد و در این زمینه قوه قضائیه، کمیته حقوق بشر مجلس و دستگاه دیپلماسی باید فعال شوند.


ذوالنوری با اشاره به ضرورت انجام کار رسانه ای برای ایجاد تحرک در جهان اسلام و کل دنیا گفت: در این زمینه وزارت ارشاد و صدا و سیمای ایران باید با انجام کار رسانه ای به آگاه سازی افکار عمومی دنیا در مورد نسل کشی ملسمانان میانمار بپردازند تا بدین ترتیب سازمان ها بین المللی برای اعمال فشار به میانمار وارد عمل شوند.


وی با بیان اینکه سازمان ملل و شورای امنیت با سکوت و بی تفاوتی خود دست جنایتکاران را در میانمار باز گذاشته اند، تصریح کرد: در صورت اقدام موثر رسانه ها در ایجاد یک مطالبه عمومی، طبیعتا مجامع بین المللی عکس العمل نشان خواهند داد، بنابراین باید دانست که فضا سازی رسانه ای به مردم میانمار کمک خواهد کرد.


نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام دیگر در محکومیت جنایات دولت میانمار، مجازات اقتصادی آن است، ادامه داد: عمده نفت میانمار از جهان اسلام و کشورهای عربی وارد می شود، لذا کشورهای تاثیر گذار در اقتصاد دولت میانمار، باید در این زمینه فعال شده و ارتباط خود را با دولت میانمار قطع کنند تا با این فشار اقتصادی رویکرد دولت میانمار علیه مسلمانان را تغییر دهند.


وی با بیان اینکه فشار نظامی به دولت میانمار، راهکار دیگری در تغییر رفتار دولت میانمار است، تصریح کرد: ایجاد یک ائتلاف نظامی علیه جنایتکاران میانماری در ارتش های جهان اسلام، می تواند به تغییر اوضاع کمک کند و البته تحقق این امر تلاش و همت خاص خود را می خواهد و از دستگاه دیپلماسی ایران توقع می رود که در همه راهکارهای ذکر شده به صورت فعال ورود و عمل کند.


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت میانمار به دلیل متهم بودن در نسل کشی مسلمانان و حمایت از نظامیان افراطی، طبیعتا تمایلی به پذیرش نمایندگان کشورهای دیگر برای رایزنی در خصوص مسلمانان ندارد، گفت: در مورد مسلمانان مهاجر به بنگلادش، می‌توان با گسیل کردن خدمات حمایتی و پشتیبانی های غذایی و دارویی فعال شده و با رایزنی کشورهای دیگر را هم در این زمینه بسیج کرد. زیرا مسلمانان در اردوگاه های بنگلادش، دچار بیماری های مهلک و واگیردار شده اند که باید سریعتر رسیدگی کرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته