اگرچه بر اساس قوانین نظام‌های صنفی مدرک‌فروشی برای اموری مانند ثبت شرکت "غیرقانونی" محسوب می‌شود، اما این تخلف بدون هیچ محدودیتی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، مدتهاست که با مراجعه به آگهی‌های استخدام روزنامه‌ها با عناوینی مانند "دعوت به مشارکت برای رتبه‌بندی" مواجه می‌شویم. این کار در واقع تقاضای فروش مدرک و در اختیار قرار دادن آن برای استفاده‌هایی مانند ثبت شرکت و یا ثبت صوری اسامی در لیست اعضای هیات‌مدیره است. با توجه به نبود نظارت بر این موضوع،‌ بازار سیاه مدرک‌فروشی در کشور رو به گسترش است.

به گفته مدیران یکی از شرکت‌های دریافت‌کننده مدارک فارغ‌التحصیلی برای رتبه‌بندی،‌ مدرک کارشناسی رشته‌های مختلف از افراد فاقد سابقه بیمه و فعالیت در شرکت‌های دارای رتبه، حدود 400 هزار تومان خریداری می‌شود و این مدارک عمدتا برای تامین دو سوم اعضای هیات‌مدیره که باید بر اساس قانون در مقطع لیسانس باشند، استفاده می‌شوند.

بر این اساس مدرک کارشناسی کشاورزی دارای 70 امتیاز، عمران دارای 250 امتیاز و مکانیک دارای 250 امتیاز در رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تعیین رتبه‌بندی شرکت‌ها هستند.

در این بازار خرید و فروش که حالا شرکت‌هایی به طور اختصاصی امور آن را بر عهده گرفته‌‌اند، لیسانس رشته کشاورزی با 3 سال سابقه بیمه یک میلیون و 200 هزار تومان، لیسانس کشاورزی با گرایش آبیاری حدود 3 میلیون تومان و لیسانس معماری دارای 3 سال سابقه بیمه در شرکت دارای رتبه، 5 میلیون و 200 هزار تومان خریداری می‌شوند.

یکی دیگر از از این شرکت‌ها، هزینه پرداختی برای لیسانس معماری و یا عمران از مهندس بازنشسته و دارای کارت ابنیه را 4 میلیون تومان اعلام کرد. به گفته وی بر اساس یک قرارداد 2 ساله این مدرک در اختیار یک شرکت پیمانکاری قرار گرفته و وکالت بلاعزل نیز به فرد داده می‌شود که بر اساس آن هیچ سود و زیانی از شرکت ثبت شده متوجه صاحب مدرک نخواهد بود.

به گفته او رتبه‌بندی، شغل و دارای درآمد ماهانه محسوب نمی‌شود و تنها در این میان از مدرک شخص برای ثبت شرکت و ثبت نام وی به عنوان عضو هیات‌مدیره استفاده می‌شود. همچنین پس از پایان مدت قرارداد 2 ساله، فرد می‌تواند مدرک خود را برای بار دیگر در اختیار شرکت‌های رتبه‌بندی قرار دهد. در مدت زمان در اختیار بودن مدرک دانشگاهی هم هیچ منع قانونی برای فرد در استخدام‌های دولتی ایجاد نخواهد شد، بلکه تنها تا زمان پایان مدت قرارداد نمی‌تواند ثبت شرکت داشته باشد.

در حال حاضر مدرک‌فروشی یکی از معمول‌ترین امور غیرقانونی است که تنها با یک تماس تلفنی می‌توان آن را انجام داد، اما نکته قابل توجه این است که همه قوانین نظام مهندسی‌ حرفه‌ای این کار را مردود می‌دانند.

در همین رابطه، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه در اختیار قرار دادن مدارک دانشگاهی برای فعالیت‌های حرفه‌ای بدون حضور فرد خلاف قانون نظام‌های صنفی است،‌ گفت: متاسفانه استفاده از مدرک افراد بدون حضور در مسئولیت مورد نظر و نظارت بر امور در بسیاری از حرفه‌ها مرسوم شده، در حالی که شخص باید بر امور تصدی داشته و نظارت کند.

محسن موحدیان‌عطار افزود:‌ اگر مدرک‌فروشی در ارتباط با حوزه کشاورزی بوده و خلاف صورت گرفته از سوی مهندسان کشاورزی در هیات انتظامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به اثبات برسد، برابر مقررات با فرد برخورد قانونی می‌شود.

نماینده وزیر جهاد کشاورزی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی تصریح کرد: البته برای مدرک‌فروشی باید شکایتی تنظیم و کشف وضعیت انجام شود تا بتوان فرد خاطی را در دادگاه حرفه‌ای با حضور قاضی مورد محاکمه قرار داد که بر اساس میزان جرم صورت گرفته، حتی رای به لغو پروانه نیز صادر خواهد شد.

گزارش از سهیلا گلی‌زاده

انتهای‌پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار