بیمه مسئولیت مجوز قتل کارگر به دست کارفرماست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، اکبر شوکت روز سه‌شنبه در نخستین کارگاه آموزشی کارگران ساختمانی با حضور کارشناس مسوول دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در هتل خورشید قم اظهار کرد: میانگین جهانی تلفات کارگران ساختمانی 17 درصد است.

وی با اشاره به وقوع یک هزار و 994 فوتی مربوط به حادثه کار در کشور در سال 92، تصریح کرد: از این تعداد بیش از یک هزار و 300 مورد آن مربوط به کارگران ساختمانی بوده است.

این فعال کارگری همچنین خاطر نشان کرد: در همین سال از 30 هزار حادثه کار بیش از 15 هزار مورد آن به حوادث کارگران ساختمانی اختصاص داشته و این در حالی است که همه حوادث کار ثبت نمی‌شود.

شوکت با بیان اینکه این وضعیت عمق فاجعه حوادث کارگری در کشور را نشان می‌دهد، افزود: هیچ گونه توجهی به حفظ ایمنی کارگران ساختمان در کشور نمی‌شود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه بیمه‌های مسئولیتی که برای کارگران ساختمانی صادر می‌شود، در واقع مجوز قتل کارگر به دست کار فرما است، افزود: صدور چنین بیمه‌هایی به مفهوم آن است که آقای کار فرما این تعداد کارگر را که تحت نظر شما کار می‌کنند بکشید ما پول آن را به شما می‌دهیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه قم رتبه دوم حوادث کارگری در کشور را دارد، افزود: تعداد کارگران فوت شده در این استان در سال 92، 40 مورد بوده است که در همین رابطه کارگر برق کاری در این استان وجود دارد که هر چهار دست و پای خود را در موقع کار از دست داده و هم اکنون هم خود و خانوادهاش در شرایط سختی به سر می‌برند.

وی ضمن قدردانی از وزارت بهداشت برای برپایی چنین کارگاهی تصریح کرد: کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور آمادگی دارد تا همکاری‌های لازم را با وزارت بهداشت جهت ارایه آموزش‌های بهداشتی برای جلوگیری از ابتلای کارگران ساختمانی به بیماری در تخصص‌های مختلف اعم از گچکاری، جوشکاری و آرماتور‌بندی را داشته باشد.

شوکت همچنین با اشاره به آمار کارگران ساختمانی ایرانی در کشور آن را در حدود یک میلیون و 800 هزار کارگر عنوان کرد و افزود: حدود 600 هزار کارگر ساختمانی از اتباع خارجی در کشور به کار مشغول هستند.

وی با اشاره به افزایش کانون‌های انجمن صنفی کارگران از سال‌های نخستین دهه 80 تصریح کرد: در حالی که تا سال 81 تعداد این انجمن‌ها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید، هم اکنون بیش از 200 انجمن صنفی کارگری ساختمانی در کشور وجود دارد که یکی از بزرگترین تشکل‌های کارگری کشور نیز محسوب می‌شود.

شوکت تصریح کرد: استان تهران با 40 انجمن و استان‌های فارس و مازنداران با 25 و 23 انجمن بیشتر تشکل‌ها را دارند که با توجه به اینکه مطابق قانون کار مسئولیت دفاع از حقوق کارگران بر عهده این انجمن‌ها گذاشته شده ظرفیت خوبی برای وزارتخانه‌های مربوطه برای رفع مشکلات این قشر به شمار می‌آیند.

وی با بیان اینکه در سال 86 با تلاش انجمن‌های صنفی و درخواست مکرر آنها از دولت و نمایندگان مجلس قانون بیمه کارگران ساختمانی به تصویب مجلس رسید، افزود: 7 درصد حق بیمه به وسیله کارگران و 20 درصد آن از طریق پروانه‌های ساختمانی بساز و بفروش تامین می‌شد که این مساله با توجه به حمایت‌های وزارتخانه‌های وزارت کشور و راه و شهرسازی از بساز و بفروش‌ها به عنوان متولیان اصلی بساز و بفروش در کشور مخالفان زیادی پیدا کرد.

رئیس هیات مدیره کانون صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به مساله توجه به نیروی انسانی به عنوان شعار کشورهای صنعتی و پیشرفته مانند کره جنوبی و ژاپن، تصریح کرد: متاسفانه در ایران به نیروی انسانی در بخش کارگری کوچکترین توجهی نمی‌شود.

وی با اشاره به قانون کسب و کار و کار فرمایی بودن آن، تصریح کرد: ماده 18 این قانون ویژه کارگران ساختمانی است و مسایلی مانند تعیین هویت کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی آنها از نظر مهارت را شامل می‌شود.

وی با اذعان به اینکه گرفتن مصوبه از مجلس و ارگان‌های مختلف حتی برای وزارتخانه‌ها نیز کاری مشکل است، افزود: ولی انجمن صنفی به عنوان یک سندیکای کارگری موفق شده مصوباتی در خصوص کاهش حوادث کار در کشور با اولویت کارگران ساختمانی را از شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی کشور بگیرد، که در این رابطه کارگروهی نیز در وزارت کشور تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه همزمان با این اقدامات انجمن صنفی کارگران ساختمانی موفق شده 2 طرح آموزش ایمنی کارگران ساختمانی و بحث بازرسی از پروژه‌های ساختمانی را به صورت پایلوت در استان‌های مازندران و قم اجرا نماید، افزود: در این طرح آموزشی بیش از 8 هزار کارگر ساختمانی در مدت زمان 10 ساعت آموزش‌هایی را در خصوص مسائل ایمنی در محیط کار فرا گرفتند.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات وزارت کار حتی از تهیه یک جزوه آموزشی هم در این زمینه دریغ کرد، افزود: همه هزینه این کلاس‌های آموزشی که به صورت اختیاری برای کارگران ساختمانی مازندران گذاشته شده بود، به وسیله انجمن صنفی تامین شد.