چرخش چرخ اقتصاد در گرو تولید کالای مقرون به صرفه

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، توسعه اقتصادی به عنوان یکی از سرفصل‌های کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان شد زیرا بهبود شرایط کسب و کار در بنگاه‌های تولیدی، اشتغال پایدار، جلوگیری از ورود کالای ساخت مشابه داخل، کاهش قاچاق،‌ جلوگیری از رانت‌های خاص و ... از عمده نیازهای اقتصاد برای توسعه و رشد است.

در همین راستا، طبق آخرین نظرسنجی که از میان دو هزار فعال کسب و کار بخش‌خصوصی گرفته شد، تقریبا 42.43 درصد فعالان تاکید به بهبود فضای کسب‌وکار با حذف قوانین و مقررات زائد داشتند و 22.5 درصد فعالان بخش خصوصی نیز بازنگری در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم برشمرده‌اند.

بر پایه این گزارش، 21.85 درصد از صاحبان کسب‌وکار به موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان مهمترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم اشاره کرده و 13.67 درصد فعالان بخش خصوصی شرکت کننده در این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند که دولت دوازدهم باید کوچک‌سازی خود را به عنوان هدف اصلی انتخاب کند.

تولیدکننده نباید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند

علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم اصلاح چند ماده از قانون کار به خبرنگار اقتصادی آنا گفت:‌ در بخش تأمین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده نیز معتقدم که مالیات بر ارزش افزوده را نباید تولیدکننده پرداخت کند تا از طرفی معضل دلالی و سوداگری برطرف شود و از طرف دیگر تولیدکننده هم ضرر نکند.

یزدانی در خصوص ایجاد اشتغال پایدار گفت: اشتغال بدون سرمایه‌گذاری خارجی، تحول در نظام بانکی، اصلاح قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید امکان‌پذیر نیست. بنابراین اگر شغل پایدار می‌خواهیم، باید برای هر شغل بین 200 تا 400 میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام شود.

یزدانی در خصوص ایجاد اشتغال پایدار گفت: اشتغال بدون سرمایه‌گذاری خارجی، تحول در نظام بانکی، اصلاح قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید امکان‌پذیر نیست. بنابراین اگر شغل پایدار می‌خواهیم، باید برای هر شغل بین 200 تا 400 میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام شود.

لزوم واقعی شدن نرخ ارز در اقتصاد

محمد لاهوتی،‌ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با بیان اینکه، قرار بود در 6 ماهه اول سال 95 ارز تک نرخی شود،‌ افزود: بعد از آن این کار به 6 ماهه دوم موکول شد و با توجه به شواهد بازار به نظر می‌رسد تک نرخی‌کردن ارز در دولت یازدهم محقق نمی‌شود و در دستور کار دولت بعد قرار خواهد گرفت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌های صادراتی را نوسانات ارز عنوان کرد و افزود:‌ در 6 ماهه دوم سال 95،‌ شاهد نوسانات شدید در نرخ ارز بودیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تولید صادرات‌محور را از مهمترین مواردی دانست که در سال جدید باید به آن توجه شود و گفت: ‌اگر به تولید درون‌زا و برون‌نگر توجه نشود هیچ اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد.

لاهوتی با اشاره به اینکه اولویت اصلی رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است، ‌ادامه داد:‌ مشکل اصلی این است که مسئولان اقتصاد مقاومتی را در قالب سیاست‌های گذشته اقتصادی تعبیر می‌کنند در صورتی که اگر آن سیاست‌ها کار آمد بود دیگر نیازی به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود نداشت.

قوانین کسب و کار بدون چون و چرا باید اجرا شود

محمدرضا انصاری، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص بهبود شرایط کسب و کار در کشور به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: یکی از نیازهای بهبود شرایط کسب و کار، حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است که تاکنون اقدامات مناسبی نیز برای پیشبرد این هدف صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه باید مجریان دستگاه های دولتی به قوانین التزام کافی را داشته باشند، افزود: قوانینی همچون اقتصاد مقاومتی، بهبود شرایط کسب‌و‌کار و ... باید اجرایی شود چراکه با توجه به نیاز اقتصاد کشور این قوانین تصویب و ابلاغ شده اند بنابراین باید مسئولان اجرایی کشور در راستای اجرا و تحقق آنها حرکت کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: موضوع بهبود شرایط کسب و کار با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس را همراه خود یدک می کشد، اما هیچگاه این قانون رنگ و بوی عملیاتی شدن را به خود ندید و بنگاه‌های تولیدی تنها در وعده‌های این قانون خوابیدند.

دیگر به اصل44 نباید به معنی بنگاه فروشی نگاه کرد

کورش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران خصوصی‌سازی در ایران با انتقاد از اینکه نباید کوچک سازی دولت با نگاه درآمدزایی یا ترمیم کسری بودجه دولت باشد،‌ تاکید کرد: باید واژه خصوصی‌سازی تفکیک شود، بخش خصوصی و دولت باید به تفاهم برسند که یا خصوصی‌سازی «اصل44» به معنی مال‌فروشی بوده یا افزایش کارایی شاخص بنگاه واگذار شده است.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته، نگاه به اجرای قانون «اصل44» درآمدزایی بوده و خصوصی‌سازی به این سمت هول داده شد تا دارایی‌های دولتی به بالاترین قیمت به‌فروش برسد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تاکید کرد: این نوع فروش‌ها نمی‌تواند با تعهد گرفتن از افراد برای سرمایه‌گذاری جدید و افزایش تولید و اشتغال توام شود و بر عکس در واقع این موضوع به منظور هل دادن خریدار به سمت تعطیل کردن بنگاه و فروختن اموال آن است.

هزینه نرخ تورم تک رقمی برای اقتصاد، کم نبود

مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ارزیابی نرخ تورم طی سال های گذشته به خبرنگار آنا گفت: اقتصاد برای قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی، هزینه های فراوانی را متحمل شد، زیرا دستیابی به نرخ تورم تک رقمی باعث شد که اقتصاد هزینه های فراوانی را متحمل شود؛ کاهش نرخ تورم،‌ یکی از مهمترین دستاوردهای دولت بود و موضوع رونق را به شکل یک جانبه نگاه نکنیم که به قیمت بروز تورم افسارگسیخته، محقق شود.

حریری تاکید کرد:‌ نشانه‌هایی در اقتصاد کلان، مانند افزایش نقدینگی و وضعیت بدهی دولت، خبر از وقوع تورم می‌دهد و سر و سامان دادن به اینها اثرات تورمی در پی خواهد داشت اما باید این اثرات را به حداقل رساند و کنترل شده عمل کرد چراکه عامل اصلی رکود فعلی، ضعف طرف تقاضا و کمبود خریدار است.

او با اشاره به اینکه موضوع اصلی در اقتصاد ایران بیکاری است، تصریح کرد: پیشنهادی که می‌توان به دولت آینده ارائه کرد، تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط است به گونه‌ای که نگاه به صنایع کوچک و متوسط، تغییر کند.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: انجام برخی از کارها، کار این دولت و آن دولت نیست؛ تجدید نظر اساسی در سیستم تولید باید به گونه‌ای باشد که در پایان کار، بتوانیم کالاهایی را به بازار عرضه کنیم که قادر به رقابت در بازارهای بین المللی باشند و بتوانیم بخشی از کمبود تقاضای داخلی را در بازارهای دیگر جستجو کنیم.