سخنگوی دولت که چندی پیش خواستار برخورد قانونی با کسانی که پیامکی تحریک آمیز به بازنشستگان نیروهای مسلح فرستاده بودند، شده بود، توضیحی درباره سرنوشت این مسئله ارائه داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، اردیبهشت ماه امسال بازنشستگان نیروهای مسلح پیامکی قابل تأمل دریافت کردند. در این پیامک آمده بود «بازنشستگان محترم با سلام ضمن عرض پوزش از مشترکین محترم به اطلاع می رساند سازمان بازنشستگی ن.م به دلیل عدم تأمین اعتبار لازم از سوی دولت محترم تا اطلاع ثانوی قادر به پرداخت حقوق اردبیهشت ماه نمی باشد. سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح»

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با مطلع شدن از این پیامک واکنش نشان داد و در یکی از نشست های خبری خود گفت: متاسفانه این پیامک داده شد و خیلی هم مطلب نادرستی است و به دو جهت قابل پیگرد قانونی است؛ اولا دلهره و تشویقی در بین خانواده های بازنشستگان نیروهای مسلح به وجود آمد و این کار بسیار اشتباهی بود. حتی به صورت شخصی نیز به من منتقل کردند چرا قرار است به ما حقوق ندهند؟ حتی رسانه های خارجی نیز اینطور جمع بندی کردند که پول بازنشستگان به سوریه و جاهای دیگر می رود. این پیامک موجب وهن نیروهای ارزشی ما شد و اگر بگوییم این کار ناشیانه اقدام مجرمانه بود، بجاست. سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدامات قانونی را در این رابطه انجام می‌دهد. البته از وزیر محترم دفاع نیز تشکر می‌کنم که امروز با من صحبت کرد و متاثر و متکدر از این اقدام بود و گفت برخوردهای تنبیهی درباره عاملان این کار انجام می‌شود.

او درباره منشا انتشار این اخبار گفت: این کار بسیار بی‌ربط بود. حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح از سوی صندوق بازنشستگان پرداخت می شود و دولت به صورت کمک، به این صندوق، وجوهی را می پردازد. این بسیار ناشیانه است که عده ای را تحریک کنیم تا اقدامی انجام شود. حقوق عزیزان ما در بخش بازنشستگان نیروهای مسلح طبق معمول پرداخت می شود ولی چون قانون بودجه به ما ابلاغ نشده، هنوز نمی توانیم افزایش حقوق امسال را اعمال کنیم. البته از ماه بعد که افزایش حقوق اعمال می شود، از اول فروردین افزایش را خواهیم داشت. ما نخواهیم گذاشت هیچ یک از کارمندان یا بازنشستگان اضطراب دریافت حقوق داشته باشند.

با گذشت چند ماه از این اتفاق حالا نوبخت درباره سرنوشت این ماجرا و پیگیری برای برخورد با عوامل این اتفاق در گفت‌وگو با آنا، اعلام کرد: من از مراجع قضایی پرسیدم که در برخورد با عوامل این اتفاق چه کاری انجام داده‌اید، چون فکر می‌کنم که این اقدام مجرمانه بوده و قصد داشته‌اند که افراد را تحریک کنند. در واقع حق یک عده‌ای را به خاطر پول، گروگان گرفتند و آنها را تحریک کردند. به همین خاطر آن را اقدامی می‌دانم که قابل تعقیب قضایی بوده است.

وی در ادامه گفت‌وگو با آنا افزود: به همین منظور درباره سرنوشت پیگیری قضایی این ماجرا، یک بار استطلاع کردم که نظر قاضی محترم این بود که چون هر دو طرف دعوا در دولت هستند بهتر است که این موضوع در دولت حل و فصل شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =