رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص عملکرد مجلس شورای اسلامی در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: تلاش داشتیم این گزارش براساس اقدامات کاملا مرتبط با متن سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده و از انتساب دادن هرگونه قانون کم مرتبط و پر حجم نشان دادن عملکرد مجلس پرهیز شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، کاظم جلالی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 22 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، به قرائت گزارش مرکز پژوهش‌های در خصوص عملکرد مجلس شورای اسلامی در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: اقتصاد مقاومتی نه یک تاکتیک در مواجهه با شرایط تحریم، بلکه به تعبیر رهبری تدبیر بلندمدت نظام برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اقتصاد مقاومتی را به معنای اقتصادی دانست که در شرایط فشار، تحریم و خصومت‌های شدید می‌تواند موجب استمرار، رشد و شکوفایی کشور باشد و عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی باعث می‌شود کمترین آسیب به اقتصاد کشور وارد شود.

وی افزود: این مفهوم کمتر شناخته شده و بدیع که در ماه‌های نخست طرح آن ذهن اندیشمندان، کارشناسان و سیاستگذاران کشور را به خود مشغول ساخته بود در 29 بهمن سال 92 با ابلاغ سیاست‌های کلی آن از سوی رهبری انقلاب اسلامی به یک دستور کار رسمی قوای سه‌گانه تبدیل شد و 24 بند آن الزاماتی را در خصوص مسیر اقتصادی کشور تعیین کرد.

جلالی در ادامه با بیان اینکه پس از ابلاغ این سیاست‌ها مجلس بنا به وظیفه قانونی خود دست به کار شد تا بتواند سهم خویش را در پیشبرد این سیاست ها ایفا کند اظهار کرد: در روزهای نخست، مجلس از مرکز پژوهش‌ها خواست تا نیازمندی قانونی اجرای سیاست‌های مذکور را بررسی کند و گزارش مرکز پژوهش‌ها در خرداد 93 حاکی از آن بود که اکثر بندهای 24گانه سیاست‌ها پیش از این، الزامات قانونی داشته است.

نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته این نتیجه‌گیری به معنای سنگین بودن بار مجلس در امر نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با سیاست‌ها و لحاظ کردن لوازم آن در تقنین‌های آتی بود که هم‌اکنون در پایان سالی تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" مجلس برخود لازم می‌داند گزارشی از اقدامات انجام شده را به اطلاع ملت شریف برساند.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد صادقانه اتخاذ شده در این گزارش گفت: تلاش داشتیم این گزارش براساس اقدامات کاملا مرتبط با متن سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده و از انتساب دادن هرگونه قانون کم مرتبط و پر حجم نشان دادن عملکرد مجلس پرهیز شود لذا این گزارش چکیده‌ای از مستندات مفصلی است که به پیوست آمده و خلاصه آن در دو بخش و یک نتیجه‌گیری ارائه می شود.

جلالی در ادامه با اشاره به بخش نخست که مربوط به عملکرد مجلس در حوزه تقنین است به برنامه ششم توسعه کشور نیز اشاره کرد و گفت: از مهمترین قوانین اثرگذار در وضعیت میان مدت کشور قانون برنامه ششم بود که بررسی و تصویب آن اخیراً در مجلس به اتمام رسید.

این نماینده مردم در مجلس همچنین تصریح کرد: برنامه‌های پنج ساله به دلیل ماهیت زمانی میان‌مدت می‌تواند ابزار سیاستی مناسبی برای اصلاح ساختارها و رفع مشکلات بنیادین کشور باشد و در برنامه ریزی کوتاه مدت نظیر بودجه سالیانه کشور دیدگاه غالب این است که مجالی برای اجرای تصمیمات بنیادین وجود ندارد و این ابزار سیاستی عمدتا به دنبال رفع نیازهای قانونی و اعتباری کوتاه مدت دستگاه‌های اجرایی است.

متن این گزارش را در اینجا بخوانید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی