کامبیز نوروزی: سست‌عنصری مدافعان حقوق شهروندی باعث شده از وجود منشور حقوق شهروندی دفاع کنیم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، کامبیز نوروزی، حقوقدان، در نشست «منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغ انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی» که عصر روز گذشته ـ دوشنبه 9 اسفند ـ در کانون وکلای دادگستری مرکز، و به همت انجمن اندیشه و قلم برگزار شد، در نقد منشور حقوق شهروندی گفت: نقدی که بر منشور دارم در واقع نقد غالب اندیشه حقوقی در ایران است. اندیشه حقوقی از زمان وضع قانون اساسی توسعه پیدا می‌کند اما یک نقص بنیادین دارد که همراه با آن بزرگ شده است. ما همیشه می‌خوانیم حقوق جزء علوم اعتباری است. حقوق امر تبعی امور خارجی است، یعنی تا وقتی چیزی به نام فضای مجازی نباشد ما از حقوق فصای مجازی نمی‌گوییم.

نوروزی ادامه داد: اگر می‌خواهیم از حقوق صحبت کنیم ملزم به این هستیم که واقعیت خارجی و عینی را بشناسیم. کار حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. این قانون باید جزئیات امور خارجی را بفهمد و بعد از آن به تصویب برسد. البته گفتن این نکته ضروری‌ست که وجه آرمانی قانون به معنی ندیدن واقعیت بیرونی نیست.

این مدرس حقوق ارتباطات، منشور حقوق شهروندی را مبتنی بر واقعیات موجود در جامعه ندانست و تصریح کرد: به طور طبیعی واقعیت همیشه بر قانون مقدم است، یعنی ابتدا واقعیت بیرونی شکل می‌گیرد و عرف‌ها خلق و نهادینه و بعد قانون وضع می‌شوند. این یک فرایند طبیعی است اما در تجربه ایرانی این مسأله معکوس شده است. یعنی ابتدا قانون تشکیل می‌شود بعد حقوق قواعد بیرونی را شکل می‌دهد.

وی افزود: به طور مثال لباسی می‌دوزند که صاحب لباس باید به اندازه آن درآید. حقوقدان ایرانی در عین اینکه دانش خوبی دارد اما به این موضوع دقت نکرده است. منشور حقوق شهروندی عمیقا مبتنى بر این اندیشه نادرست است.

نوروزی، منشورحقوق شهروندی را از نگاه حقوقی محض و منطق درونی قابل دفاع دانست و ادامه داد: اما منشور غیر از عبارت‌پردازی نکته جدیدی ندارد و مطلبی به ذخیره حقوقی کشور اضافه نکرده است. به نظر من کلیات متن منشور حقوق شهروندی قابل دفاع است اما بیهوده است.

وی افزود: به طور مثال حریم خصوصی واژه جدیدی است اما نهاد جدیدی نیست . در حقوق چیزى به نام تفسیر داریم اما تکرار قانونگذارى صلاح نیست باید به جای تفسیر، قانون به‌روز شود.

نوروزی با طرح این سؤال که «چرا قوانین شهروندی از ابتدای انقلاب تاکنون اجرا نشده است؟»، گفت: تا به این سؤال جواب ندهیم نمی‌توانیم قدمی در این زمینه برداریم. منشور نسبت به قانون اساسی پیشروتر است؛ اگر فصل سوم قانون اساسی رعایت می‌شد و توسط نهادی مثل شورای نگهبان و محاکم اجرا می‌شد، نیازی به منشور نبود. سست‌عنصری مدافعان حقوق شهروندی باعث شد از ضرورت وجود منشور دفاع کنیم.

این حقوقدان با بیان اینکه «منشور حقوق شهروندی به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن اشاره نکرده است»، تصریح کرد: ملاحظات سیاسی و شرعی بسیاری برای تدوین حقوق شهروندی بر رئیس‌جمهوری وارد بوده است که این کار را برای پرداختن به جزئیات سخت می‌کند.

وی در پایان گفت: منشور حقوق شهروندی از نظر ذخیره فرهنگی خوب است و اگر رعایت شود همه سود کافی می‌برند اما متأسفانه این منشور قابلیت اجرایی ندارد و اگر قرار به اجرا بود، خود قانون اساسی اجرا می‌شد.

دیگر سخنران این نشست، علی‌اکبر گرجی استاد دانشگاه شهید بهشتی بود.