سرکنسول ایران در هند: تبرئه زن نیکوکار ایرانی-بریتانیایی امکان پذیر است

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه ایران نوشت: نرگس کلباسی که در منطقه رایاگادای هند برای کودکان یتیم و معلول پرورشگاه ساخته و مسئولیت بنیاد خیریه‌ای را بر عهده دارد در ماجرای ابهام انگیز ناپدید شدن یک کودک هنگام برگزاری یک اردوی تفریحی برای کودکان به قتل غیر عمد وی متهم شد.دادگاه بدوی که 15 آذر ماه در رایاگادا برگزار شد خانم کلباسی را به دلیل سهل‌انگاری که منجر به غرق شدن کودک در رودخانه‌ای که در کنار آن مشغول به بازی بوده مقصر شناخته و به قتل غیرعمد این کودک محکوم ساخته و بر این اساس حکم به یک سال زندان و پرداخت ۳۰۰ هزار روپیه جریمه نقدی داده است. حسن نوریان، سرکنسول ایران در حیدرآباد، رأی صادره برای خانم کلباسی را غیرمنتظره می‌خواند و امیدوار است که در دادگاه تجدید نظر، وی تبرئه شده و امکان ادامه فعالیت‌های خیرخواهانه‌ خانم کلباسی در کشور هند فراهم شود.

چکیده ای از گفت‌و‌گوی «ایران دیلی» با سرکنسول ایران در هند پیرامون پرونده خانم کلباسی را در پی می‌خوانید:
ارزیابی شما از پرونده خانم نرگس کلباسی چیست؛ ابعاد این پرونده به نظر کمی پیچیده و سؤال برانگیز است؟
در پرونده خانم کلباسی اتهامات مختلفی به ایشان در چند سطح با عناوین مختلف وارد شده که در برخی موارد از نظر ما شبهه برانگیز بوده و نیازمند بررسی و دقت نظر ویژه‌ای است؛ ابتدا در پرونده اتهامی چنین ادعایی مطرح شد که خانم کلباسی در پی مسأله‌ای که حادث شده پسربچه‌ای را از بغل مادرش کشیده و آن را به داخل رودخانه پرت کرده است که بر این اساس اتهام قتل عمد مطرح می‌شود. محل مورد ادعا یکی از مناطق گردشی و تفریحی است که روزانه صدها نفر به آنجا مراجعه کرده و حضور دارند اما در چنین محلی حتی یک شاهد عینی وجود نداشته که این اتفاق را با چشم خود دیده باشد.از سوی دیگر در این پرونده زمان حادثه ایام نوامبر سال 2014 عنوان شده است اما از آن زمان تاکنون هیچ جسدی یافت نشده است. همکاران کنسولگری ایران در حیدرآباد در ایام مشابه آن فصل به محل حادثه رفتند. مشاهدات آنها حاکی است که در چنین فصلی سطح آب رودخانه به حدی نیست که اگر شخصی داخل آن بیفتد جریان آب قادر باشد آن را همراه خود ببرد. حتی بعدها هم در طول مسیر رودخانه هیچ جسدی یافت نشده و هیچ گواه و مدرکی که چنین چیزی را ثابت کند وجود ندارد.
بعد از اینکه اتهام قتل به خانم کلباسی با توجه به پیدا نشدن ادله و مدارک کافی عملاً رد شد به ایشان اتهام سهل‌انگاری و عدم کفایت و مسئولیت‌پذیری در زمینه تأمین امنیت کودکانی که با خود به اردو برده است وارد شد. این اتهام هم به خانم کلباسی وارد نیست چراکه بچه مورد نظر تحت پوشش بنیاد خیریه خانم کلباسی نبوده است. در حقیقت پدر این کودک مدیر یکی از مراکز تحت پوشش بنیاد خیریه بوده و مادر او هم سمت آشپزی را در بنیاد بر عهده داشته است. در آن روز قرار بوده کودکان تحت پوشش بنیاد برای اردویی گردشی به نقطه‌ای برده شوند و اولیای این کودک درخواست می‌کنند که اجازه داده شود بچه آنها نیز به همراه کودکان دیگر در این اردو حضور یابد بنا‌براین در جایی که پدر و مادر کودک حضور داشتند مسئولیتی متوجه افراد دیگر نیست.
این گونه اتهام زنی‌های مختلف و تغییر در رویکرد دادگاه به موضوع پرونده چطور ممکن است؟
روزی که این اتفاق گفته می‌شود رخ داده اولیای کودک ابتدا به پلیس مراجعه کرده و اعلام می‌کنند کودک آنها مفقود شده است اما گویا عده‌ای از افراد بومی و محلی یا اشخاص دیگر آنها را تحریک می‌کنند در صورتی‌که اتهام قتل به خانم کلباسی وارد کنند با اثبات این ماجرا خواهند توانست پول زیادی به دست آورند و لذا 33 روز بعد آنها شکایت خود را تغییر می‌دهند و پرونده اعلام مفقودیت به پرونده قتل عمد تغییر پیدا می‌کند اما باز هم در پی عدم امکان اثبات این موضوع، اتهام به قتل غیر عمد تغییر شکل داده و موضوع سهل‌انگاری متوجه ایشان می‌َشود.
اما در جلسه دادگاهی که پیرامون این پرونده اخیراً برگزار شد گویا دادگاه، اتهام خانم کلباسی را پذیرفته و علیه او رأی صادر کرده، رأی صادره را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده نرگس کلباسی که 15 آذرماه در شهر رایاگادای هند برگزار شد این دادگاه محلی خانم کلباسی را به دلیل سهل‌انگاری در مسئولیتی که به غرق شدن کودکی منجر شده مجرم شناخته و حکم به یک سال زندان و ۳۰۰ هزار روپیه جریمه نقدی علیه وی داده است.
ما با حقوقدان‌های هندی در مورد رأی صادره مشورت کردیم آنها هم معتقدند با توجه به اینکه مدارک و دلایل خاص و متقنی علیه خانم کلباسی وجود نداشته قضاوت در مورد این پرونده سخت و رأی صادره هم از پشتوانه ادله‌ای محکمی برخوردار نیست. همه بحث ما هم همین است که وقتی هنوز هیچ جسدی یافت نشده صدور چنین حکمی ناعادلانه است.
بعد از جلسه دادگاه هم بلافاصله قصد داشتند خانم کلباسی را بازداشت کنند اما همکاران ما با قید وثیقه مانع از این کار شدند و او را آزاد کردند.
به نظر شما ممکن است این گونه اتهام زنی به خانم کلباسی غیر از مواردی که عنوان شد زوایای پنهان دیگری هم داشته باشد؟
در منطقه‌ای که بنیاد خیریه خانم کلباسی فعالیت دارد (رایاگادا) غیر از بنیاد وی حدود 200 مؤسسه خیریه دیگر هم ثبت شده است چراکه آنجا منطقه‌ای قبیله‌ای و فقیرنشین است. بسیاری از این مؤسسات عملاً فعالیت خیریه‌ای ندارند و خدمات خاصی ارائه نمی‌دهند و صرفاً از حمایت‌های مالی و بودجه‌ای داخلی استفاده می‌کنند، اما خانم کلباسی از هیچ کدام از کمک‌های داخلی استفاده نکرده و برای حمایت از کودکان فقیر منطقه با سفر به کانادا، امریکا و کشورهای اروپایی کمک‌هایی را جمع‌آوری کرده است.او به دلیل تلاش زیادی که در راه فعالیت‌های خیرخواهانه داشته حتی به مادرترزا هم معروف بوده است. همان‌طور که می‌دانید مادرترزا راهبه کاتولیک و مؤسس مأموران امور خیریه در هند بوده که زندگی و عمر خود را صرف فعالیت‌های بشر دوستانه و خدمت به افراد یتیم و نابینا کرد. خانم کلباسی هم با توجه به اینکه خودش یتیم بوده و در 10 سالگی مادرش را از دست داده و در 16 سالگی هم پدرش از دنیا می‌رود و شرایط سختی را در کودکی تجربه می‌کند تصمیم می‌گیرد به کودکان یتیم و فقیر کمک کند.
خانم کلباسی در مقابل فعالیت مؤسسات خیریه صوری در منطقه که صرفاً از حمایت‌های مالی استفاده می‌کردند و هیچ خدمتی جز انتشار عکس از این کودکان ارائه نمی‌دهند دست به افشاگری می‌زند که گویا این مسأله به مذاق آنها خوش نیامده و دست به توطئه علیه وی می‌زنند.
دادگاه محلی هم که اغلب از افراد بومی و محلی آن منطقه است از آنها حمایت کرده و خانم کلباسی به‌عنوان یک تبعه خارجی در جریان این مسأله تنها بوده و از حمایت خاصی برخوردار نبوده است.
در جریان این پرونده گویا یک فرد هندی هم متهم بوده؟
بله متهم ردیف دوم یک تبعه هندی و بومی آن منطقه بوده و سمت معاون مؤسسه خیریه را بر عهده داشته است. در پرونده ابتدا گفته شده که او از اتفاقات اردو فیلمبرداری می‌کرده و صحنه حادثه را هم فیلمبرداری کرده است اما مدرکی دال بر این موضوع یافت نمی‌شود و دادگاه او را کاملاً تبرئه می‌کند و با وجود آنکه جسدی هم یافت نشده تمام مسئولیت ماجرا به خانم کلباسی ختم می‌شود.
جناب نوریان جلسه بعدی دادگاه چه زمانی برگزار می‌شود و امکان اعتراض به رأی صادره و رسیدگی مجدد به پرونده در چند مرحله وجود دارد؟
فعلاً رأی دادگاه بدوی صادر شده و خانم کلباسی با قید وثیقه آزاد است و متهم یک ماه فرصت دارد تا با ارائه دادخواستی رأی ناعادلانه اخیر را که در جلسه دادگاه تجدید نظر در رایاگادا برگزار خواهد شد نقض کند. اگر وی در این دادگاه تجدید نظر هم به نتیجه مطلوب دست پیدا نکند پرونده در دادگاه مرکز ایالت اودیسا (های کورت) مطرح شده و بعد از آن هم امکان طرح پرونده در دادگاه عالی هندوستان (سوپریم کورت) وجود دارد. یعنی او سه، چهار مرحله برای فرجام خواهی فرصت خواهد داشت. البته این نکته هم ناگفته نماند که این مراحل بسیار زمانبر و هزینه بر است.
با توجه به تابعیت ایرانی خانم کلباسی درخواست مبنی بر رسیدگی این پرونده در دادگاه‌های ایران امکان پذیر است یا به فرض آنکه دادگاه هند رأی به محکومیت زندان برای خانم کلباسی صادر کند آیا امکان گذراندن دوران محکومیت در زندان‌های ایران برای او وجود خواهد داشت؟
در این گونه موارد معمولاً دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم دادگاه محل وقوع جرم است. از طرفی برای برای اینکه امکان گذراندن محکومیت تبعه خارجی در کشور خودش فراهم شود می‌بایست میان دو کشور موافقتنامه انتقال محکومان به امضا رسیده باشد که خوشبختانه این موافقتنامه میان ایران و هند برقرار است و لذا چنین امکانی
وجود دارد.