روایت آذر منصوری از جزئیات دادگاه 7 عضو حزب مشارکت

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، آذر منصوری در کانال تلگرامی خود درباره دادگاه روز گذشته خود و 6 فعال سیاسی اصلاح طلب منتشر کرده است، گفته: دومین جلسه دادگاه ما هفت نفر به همراه وکلا به صورت غیر علنی برگزار شد.

وی با اشاره به زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه، گفت: با توجه به ایرادات شکلی موجود در پرونده ها و عدم امکان دفاع ، قرار شد پرونده ها به بازپرسی ارجاع و رفع ایراد شود و بعد از رفع نقص های پرونده ، جلسات بعدی دادگاه برگزار خواهد شد.

منصوری ادامه داد: ادامه رسیدگی به جلسه آینده موکول شد که متعاقبا تاریخ جلسه بعدی اعلام خواهد شد.

این درحالی است که حجت کرمانی یکی از وکلای پرونده این هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت و گو با ایلنا اعلام کرده بود: پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، موکلان به همراه وکلای پرونده به بیان ایرادات کیفرخواست پرداخته و قرار شد دادگاه نسبت به این ایرادات اعلام نظر کند.

پیش از این قرار بود دادگاه سیدمحمدرضا خاتمی، محسن صفایی‌فراهانی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، آذر منصوری و محمد نعیمی‌پور و علی شکوری‌راد در ۱۷ آبان ماه برگزار شود که با درخواست استمهال متهمان و کلای آنان و موافقت دادگاه، جلسه رسیدگی به امروز موکل شده بود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پستی دیگری در کانال تلگرامش، نامه آبان ماه خود و دیگر متهمان پرونده خطاب به مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است، آن‌ها در این نامه به مواردی از ابهامات و نواقص مرتبط با اتهامات خود در پرونده اشاره کرده‌اند و خواهان رسیدگی نمایندگان به آن شده‌اند. در متن این نامه آمده است: « بی تردیدقانون وعمل به قانون، از مهمترین عوامل تنظیم روابط، ایجاد نظم عمومی وانتظام بخشی درجوامع کنونی هستند که سبب می شود فارغ ازسلیقه هاوتفکرات مختلف درون جامعه،آحاد ملت وفق حقوق قانونی به ایفای نقش پرداخته و نهادهای حکومتی نیز بتوانند نظام قانونی لازم برای فعالیت قانونی شهروندان را مستقر کنند ودریک چارچوب قانونی تعریف شده همگان مطمئن باشند عدالت هر چند به طور نسبی حاکم خواهد بود. از این منظر در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی که به عنوان تنها نهاد قانونگذار به رسمیت شناخته شده است و البته در کنار نهادهای دیگر نقش نظارتی مهمی بر اجرای قوانین دارد؛ مسولیتی بس سنگین به عهده دارد.

آنچه در این مختصر عرضه می‌گردد، موارد محدودی از نقائص قانونی، ابهامات حقوقی و مهم تر از آن عدم رعایت موازین قانونی در دستگاه های امنیتی و قضایی کشور است که به خصوص در رابطه با آنچه تحت عنوان «اتهامات امنیتی» مصطلح شده است وجود دارد».

در بخش دیگری از نامه به پرسش‌ها و نقد متهمان تشریح شده است که عبارتند از:

1. نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی برای تحقیقات اولیه محل ایراد است. به صورتی که مدت های مدید ممکن است این افراد بدون هیچ تفهیم اتهامی از سوی بازپرس قانونی و طی مراحل مصرح در قانون در این دستگاه های متعدد امنیتی سرگردان باشند. نکته دیگر آنکه، رفع ابهامات موجود، در مورد اختیارات ضابطان قضایی و نظارت جدی بر رعایت آنها الزامی است. در همین مورد، انجام بازجویی ها و یا به اصطلاح تحقیقات در مکان های غیررسمی و غیرقانونی است.

2. وقتی محتویات این پرونده را ببینید همهُ اتهامات مبتنی بر مصاحبه ها، شرکت در مجالس(حتی مراسم ختم )و اظهار نظرهای سیاسی است. اما پرونده تحت عنوان «امنیتی» طبقه بندی می شود،که مستحضرید اطلاق این عنوان چه محدودیت هایی از نظر حق داشتن وکیل، حق برخورداری از دادگاه علنی و هیأت منصفه و نیز محاکمه در دادگاه های عمومی و نه انقلاب ایجاد می کند.

3. نحوه برخورد بازجویان و بازپرسان اگر چه محترمانه است اما به وضوح دارای جهت گیری سیاسی است.

4. اجازه ورود یک نهادنظامی به امور امنیتی سبب شده است تا علاوه بر دوگانگی و دوباره کاری و بروز تضادهای اطلاعاتی و امنیتی، فساد بزرگی متوجه این نهاد نظامی شود.

5. قانون جرم سیاسی هر چند گامی به پیش است اما آن چنان ناقص و ناکارآمد است که تقریباً بود و نبود آن تفاوتی عمده ایجاد نخواهد کرد. اتهامات ما هر چه باشد امنیتی نیست و چون در قانون جرم سیاسی در تعاریف ذکر شده نمی‌گنجد، جرم سیاسی هم محسوب نمی‌شود!

6. هیچ گونه مرزبندی بین انتقاد و براندازی، موضع‌گیری سیاسی و اقدام علیه امنیت ملی، وجود ندارد.

7. استقلال قاضی و دستگاه قضایی امری لازم و مبارک است اما امروزه استقلال قاضی به این معنا نباید تلقی شود که هر کاری خواست انجام دهد و هر تفسیر شخصی ای که داشت به نام استقلال در پرونده اعمال کند.

از روز گذشته تاکنون برخی از چهره های سیاسی اصلاح طلب از جمله عبدالله رمضان‌زاده، حسین نورانی‌نژاد در واکنش به برگزاری این دادگاه و وارد کردن چنین اتهاماتی به این هفت نفر یادداشت ها و مطالبی را منتشر کرده اند. و خواهان برخورد نرم تر مسئولان رسیدگی به پرونده با متهان شدند.