رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: متأسفانه 10 نفر از 397 نفر با ما همکاری نکرده و مبلغ مازاد را برگشت نداده‌اند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که در محل ساختمان دیوان محاسبات کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع پرداخت‌های نامتعارف به طور جدی از مردادماه به دیوان محاسبات واگذار شده است، اظهار کرد: کار بسیار فشرده، وسیع و فنی درباره ابعاد و محتوای این پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق‌های نامتعارف و مبلغی که این افراد مازاد بر حقوقشان دریافت کردند، انجام شد.

وی در ادامه افزود: اولین گزارش به دست آمده از بررسی حقوق‌های نامتعارف در صحن علنی مجلس قرائت شد و گزارشی جدید در آینده نیز مطرح خواهد شد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پیچیدگی و چندوجهی بودن این پرونده زمان زیادی را از نظر حسابرسی و بررسی ابعاد مالی می‌طلبید، یادآور شد: هشدارهای مقام معظم رهبری، مطالبات بر حق مردم و سران سه قوه باعث شد تا دیوان محاسبات با اولویت قراردادن حقوق‌های نامتعارف در زمانی کوتاه و فشرده آن را به سر انجام برساند.

آذر گفت: بیش از 93 هزار پرونده در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی بررسی شد که دامنه این بررسی‌ها شامل مدیران پایه به بالا، هیات مدیره شرکتهای دولتی، روسای سه قوه، نیروهای مسلح، مجلس، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، هیات علمی دانشگاهها و موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، بوده است.

وی تصریح کرد: در گزارشی که تقدیم مجلس شد مشخص گردید که از 93 هزار پرونده، 397 نفر حقوق مازاد دریافت می کرده اند که تحت عنوان حقوق نا متعارف شناخته می شوند. به عبارت بهتر سقف 20 میلیون تومان حقوق متعارف در نظر گرفته شد و مازاد آن به عنوان حقوق نامتعارف تعیین گردید که مبلغ کل این پرداخت‌های نامتعارف 23 میلیارد و 200 میلیون تومان بود که باید به خزانه برگردد. یعنی دیوان محاسبات مشخص کرد که کل پولی که باید برگردد 23 میلیارد و دویست میلیون تومان است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ما در آن گزارش وعده دادیم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر در 40 روز موضوع دریافتهای نامتعارف را بررسی و گزارش نهایی رابه مجلس بدهیم، گفت: زمانی که وارد بررسی جزئیات شدیم متوجه شدیم که موضوع پیچیده است و مدیران نکات و اعتراضاتی را مطرح کردند.

عادل آذر افزود: ما به عنوان یک مرجع مستقل، منصف وحرفه‌ای می‌خواستیم عادلانه برخورد کنیم لذا شخصا با تک تک آنها گفت‌وگو کردیم و مبالغ به آنها ابلاغ شد و در جلسات دو یا چند نفره این نکات به آنها گوشزد شده و جواب آنها را شنیدیم.

وی با اشاره به حجم کار این بررسی‌ها افزود: اگر بخواهیم به صورت یک روال اداری اینها را بررسی کنیم یک روال 9 ماهه را می‌طلبید اما تذکرات مقام معظم رهبری که فرمودند باید سریع به نتیجه برسید باعث شد تا کارکنان دلسوز دیوان محاسبات با کار مستمر و بدون تعطیلی پیگیر این موضوع باشند.

رئیس دیوان محاسبات کشور درباره نتایج بررسی دریافت‌های نامتعارف گفت: من با عالی‌ترین مقامات دستگاه‌ها درباره این پرونده گفت‌وگو داشتم و حتی در ستاد مبارزه با مفاسد حضور یافتم و گزارش کار دادم و در دیدار با مقامات مختلف و معاون اول رئیس‌جمهور مطالبی را مطرح کردیم و مستندات را گفتیم و نتیجه آن شد که از 397 نفر 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد وجوه اضافی انجام دادند.

عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداخت‌ها گفت: از مجموع مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال، عددی معادل 214 میلیاردو 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است.

وی افزود: اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل 92 درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه «متأسفانه 10 نفر از 397 نفر با ما همکاری نکرده‌اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده‌اند»، گفت: ما به التفاوت رقمی که گفته شد مربوط به این 10 نفر است که عبارتند از:

1. مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره بانک ملت

2. مدیر عامل و دو نفر از اعضای هیأت مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

3 مدیر عامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی

4 مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی

عادل آذر افزود: این افراد مبلغی معادل حدود 2 میلیارد تومان از وجوه پرداخت‌های نامتعارف را به خود اختصاص داده‌اند و تا‌کنون هیچ رقمی را باز گشت نداده‌اند.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه گزارش دوم دیوان محاسبات درباره پرداخت‌های نامتعارف چه زمانی ارائه می‌شود، گفت: گزارش دوم دیوان محاسبات به صورت کامل و مستند به روال معمول تقدیم رئیس مجلس می‌شود و به تشخیص وی به صحن علنی یا به کمیسیون برنامه و بودجه و یا کمیسیون اصل نود ارجاع خواهد شد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه «دیوان محاسبات بازوی نظارتی حاکمیت در قوه مقننه است»، گفت: اگر گزارش در کمیسیون‌ها به نتیجه رسید و یا تشخیص دادند این گزارش در صحن علنی ارائه شود این موضوع می‌تواند در صحن قرائت شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه «آیا باز پس دادن حقوق‌های نجومی یک امر اخلاقی بوده یا واجب؟» گفت: این موضوع از دو وجه قابل بررسی است.

آذرافزود: وجه شرعی موضوع این است که مقام معظم رهبری بعد از فرمایشاتشان در نماز عید فطر و در دیدار با اعضای هیأت دولت این پرداخت‌ها را غیرمنصفانه و ظالمانه عنوان کردند و این موضوع باعث شد برخی از افراد قبل از آنکه به آنها ابلاغ شود مبالغ را پس دادند.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: حتی در بین این افرادی بودند که بلافاصله مبالغ را برگرداندند حتی چند نفر علاوه بر پس دادن پول‌ها، دو برابر آن را به خزانه پس دادند و علت آن را اینگونه بیان کردند که چون خمس و زکات می‌دهیم دوست نداریم که 1 ریال شائبه‌دار هم در زندگی‌مان باشد.

رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه «کدام حوزه بیشترین همکاری را داشته است»، عنوان کرد: همه دستگاه‌های دولتی در این زمینه خوب عمل کردند.

وی افزود: البته باید این موضوع را در دو وجه گرفتن اطلاعات از دستگاهاه برای تشخیص حق و ناحق و برگشت وجوه بررسی کنیم که در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیر عامل بانک‌های دولتی همکاری بسیار خوبی داشتند و موضوع را پیگیری کردند و در جلسات مختلف با ما این گفت‌وگوها بررسی شد.

رئیس دیوان محاسبات کشور درباره تمهیدات این دیوان برای مبارزه با فساد گفت: ما باید زمان رسیدگی‌هایمان را کوتاه کنیم و چنین چالش‌هایی را با سرعت بیشتری بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه «ما باید تلاش کنیم رصدهای مستمر و آنلاین داشته باشیم»، گفت: ما یک سامانه نظارت الکترونیک تحت عنوان «سنا» داریم که فعلا به طور کامل مستقر نیست و البته باید رصدها را ماهانه پیگیری کنیم تا بر اساس مصوبه 11/5/95 حقوق و دستمزد، در این زمینه بررسی‌های بیشتر انجام شود که البته این مصوبه تکلیف را روشن کرده است.

آذر با بیان اینکه ما یک مطالبه از دولت داریم، گفت: ما از دولت می‌خواهیم که یک سامانه ثبت برای تمام کارکنان دولتی از نظر حقوق و دستمزد در نظر بگیرد، دولت باید این موضوع را پیگیری کند تا با ارتباط بر خط سامانه‌های نظارتی بتوانند موضوعات این چنینی را رصد کنند تا در آینده شاهد چالش‌هایی مثل این نباشیم. البته در لایحه بودجه سال 96 با همکاری دولت و مجلس یک چنین مصوبه‌های پیش‌بینی شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سؤالی درباره نقش مردم و رسانه در بررسی حقوق‌های نامتعارف عنوان کرد: جا دارد واقعا از حساسیت مردم عزیز به بحث صیانت از بیت‌المال و پاسداری از ثروت ملی تشکر کنیم.

وی افزود: از صدا و سیما بابت هشدارها، تذکرات مطالبات و پیگیری‌ها سپاسگزارم، همچنین از مقام معظم رهبری و مردم بابت هشدارهایشان تقدیر می‌کنیم. طبیعتا مردم به عنوان چشم تیزبین نظام بزرگترین کمک را در راستای صیانت از بیت‌المال می‌کنند.

آذر در پایان با اشاره به اینکه «قاطبه مدیران جمهوری اسلامی انسان‌هایی با شرف و پاک‌دست هستند»، بیان کرد: وجود این 10 نفر هم زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و ما باید تمام تلاشمان را بکنیم تا در راستای پاسخگویی به مردم سربازانی امین و کاری باشیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار