توافق اوپک اولین نشانه های خود را در اقتصاد کلان کشور نشان داد تا دولت بر اساس نتایج آن بودجه سال 1396 را راهی بهارستان کند، لایحه بودجه‌ای که درآمدهای نفتی در آن رشد 48 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا،‌ در حالی که تا پیش از نشست اوپک،‌ شنیده‌ها حاکی از آن بود که قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده،‌ 40 دلار در نظر گرفته شده است، اما دیروز مشخص شد امیدواری به رسیدن به نفت بالای 50 دلار در کشور قوت گرفته، زیرا قیمت نفت در بودجه سال آینده 50 دلار خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به این افزایش قیمت و در کنار آن افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام در کشور،‌ درآمد سالانه از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

بر اساس لایحه بودجه سال 96،‌ درآمد نفتی کشور،‌ 110 هزار میلیارد تومان خواهد بود این در حالی است که این درآمد امسال 74 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که نشان از رشد 48 درصدی درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده و سهم30 درصدی درآمدهای نفتی در بودجه سال 96 دارد.

البته سهم درآمدهای مالیاتی نیز برای سال آینده به 112 هزار میلیارد تومان افزایش یافته،‌ در حالی که برای سال جاری 103 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. درآمد مالیاتی در لایحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه سال جاری از رشدی معادل 8.7 درصد برخوردار است.

بر اساس یکی از تبصره‌های این لایحه، در سال ١٣٩٦ سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ١٣٩٣/١٢/٠٤، چهارده و نیم درصد تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

همچنین سهم صندوق توسعه ملی بیست درصد درآمدهای نفتی تعیین می‌شود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. نکته مهم آن است که در برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 30 درصد تعیین شده است و باید دید در صورت تصویب این برنامه،‌ آیا تغییری در سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ایجاد خواهد شد.

همچنین وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال به مصرف برساند، این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر است.

از سوی دیگر وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط معادل ریالی ٢ میلیون تن قیر تا سقف مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ١٦٠١٧٠، نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت ٢ سال امهال می‌شود، هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی‌نفع است.

همچنین اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال‌های ٩١-١٣٨٧ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد ریال بابت واردات به ترتیب ٢٩٩٢٤ میلیارد ریال، ٤٦٠١٠ میلیارد ریال و ٤٤١٩٥ میلیارد ریال برای سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٨٩ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ به مبلغ ١٠٩٦٨٨ میلیارد ریال و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فراورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ٨٨- ١٣٨٦ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد ریال در رابطه مالی فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =