دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
29 شهريور 1395 - 08:39

وکالت بلاعزل چیست/ آیا این وکالت قابل فسخ است؟

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست.
کد خبر : 118883

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، وکالت عقدی است جایز؛ یعنی عقدی که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان پیدا می‌کند، بنابراین وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی که در قانون مدنی از آن به عنوان نیابت یاد شده و بر پایه اعتماد داده می‌شود.
برابر قانون از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست. موکل هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل کند، اما طرفین می‌توانند، بلاعزل بودن وکیل را در قرارداد شرط کنند، حال در جواب اینکه آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا این که این حق فقط منحصر به وکیل است؟
ذکر این نکته ضروری است، که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود، بنابراین اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم مثل عقد بیع به‌عنوان وکیل انتخاب شده باشد و یا به‌ صورت توافقی در وکالتنامه اشاره به وقوع "عقد لازمی" شود و عبارت "ضمن عقد خارج لازم" درج شود، طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران وکالت بلاعزل را پذیرفته و بنابراین درباره اصل و مشروعیت آن بحثی نکرده، اما تکنیک قانون مدنی با آنچه که در فرانسه، انگلستان و آمریکا وجود دارد متفاوت است. در قانون مدنی ما ذکر شده که این شرط بایستی در ضمن عقد لازمی درج شود.
این عقد لازم چگونه منعقد می‌شود؟
معمولا زمانی که افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، چه در وکالت از باب تضمین و چه در مقام فروش، خریدار یا شخصی که تضمین به نفع او شده، این موضوع را درک می‌کند، که موکل نبایستی حق عزل داشته باشد.


سردفتران اسناد رسمی که حرفه‌ای هستند این موضوع را تشخیص می‌دهند، لذا دفاتر اسناد رسمی از فرم‌هایی استفاده می‌کنند که بدین شرح است: موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب کرده و طرفین نیز زیر سند وکالت را امضاء کردند، یا این‌که فقط موکل امضا می‌کند، چرا که اکثر قراردادهای وکالت بایستی به امضای موکل برسد، چرا که وکالت عقد است و عقد نیز، نیاز به ایجاب و قبول دارد.


تعیین مدت در عقد وکالت موجب منتفی شدن عقد به محض اتمام مدت
اگر وکیل طرف عقد لازم باشد، موکل به ناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضایی خواهد بود که این رای در صورت صدور به نفع وی اعلامی بوده و طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، نیازی به صدور اجراییه ندارد و وظیفه دفترخانه در این حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود.
عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط به صورت نتیجه قرار داده شود و اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند، در این صورت به عزل از طرف موکل، وکیل عزل شده اما مشرط له (وکیل یا شخص ثالث ) می‌تواند از نظر تخلف شرط، عقد لازم را فسخ کند.
اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است (موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کرد) طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست و اگرچه بعضی از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی این شرط را نیز لازم‌الوفا می‌دانند اما این نظر در مراجع قضایی، رسمی و فقهی پذیرفته نشده است. لذا عزل وکیل از سوی موکل بدون مراجعه به مراجع قضایی امکان‌پذیر است و در صورت اعتراض وکیل، وی باید به مراجع قضایی مراجعه و ثابت کند این شرط ضمن عقد لازمی بوده است .
اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت، موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت .همچنین اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره، عقد وکالت خود به خود منتفی می‌شود. در خصوص شرط عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد.
عده‌ای این شروط را به استناد ماده 959 قانون مدنی نافذ نمی‌دانند اما بعضی دیگر استدلال می‌کنند که چون این شرط، فقط سلب مورد خاصی از حقوق است، شامل حکم ماده فوق نمی‌شود و طرفین بر اساس اراده آزاد طرفین و ماده 10 قانون مدنی می‌توانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد کنند و به طور کلی به عقیده این عده، در مورد هر حقی که قابل انتقال یا اسقاط باشد می‌توان حق تمتع یا اجرای آن را از خود سلب کرد.
به این موضوع نیز باید تاکید کرد که راحت‌ترین طریقه نفی وکالت بلاعزل، استفاده از ماده 683 قانون مدنی است و در صورت اعتراض وکیل، بار اثبات موضوع از طریق مراجع قضایی به عهده وکیل خواهد بود .


انتهای پیام/

برچسب ها: قانون مدنی
ارسال نظر
هلدینگ شایسته