دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی درباره تأثیر اقدامات دولت در ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف گفت: همین که دولت مدیران مقصر را تغییر می‌دهد و مبالغ دریافتی را پس می گیرد می تواند تا حدودی به اعتمادسازی دوباره مردم کمک کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدرضا راه چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی در گفت‌وگو با ایرنا، درباره ماجرای حقوق‌های نامتعارف اظهارکرد: برداشت مبالغ کلان توسط برخی از مدیران از بیت المال به عنوان حقوق و مزایا اقدامی، هم خلاف قانون و هم خلاف عرف جامعه بوده است که باید با این پدیده در چارچوب موازین اسلامی و قوانین برخورد شود.

راه چمنی افزود: فردی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت می پذیرد این مسوولیت برای خدمت به نظام و مردم است و انگیزه آن نباید مادی باشد هرچند که به طور طبیعی در مقابل خدمتی که به نظام و مردم می کند، حکومت و نظام نیز حق الزحمه ای برای اداره زندگی آن مدیر مطابق ضوابط و مقررات قانونی پرداخت می کند.

این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی اقدام برخی از مدیران را در دریافت حقوق های نامتعارف صرف نظراز قانونی بودن یا قانونی نبودن اقدام آنها، مغایر ارزش های اسلامی و رایج در مدیریت دانست و گفت: در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم در تامین مایحتاج زندگی و هزینه های روزانه خود با مشکل مواجه هستند، برداشت چنین مبالغ کلان تحت عنوان حقوق و مزایا کار زشت و ناپسندی بوده و اقدام آنها به اعتماد مردم نسبت به دولت لطمه وارد کرده است.

راه چمنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به اعتقاد شما ریشه دریافت حقوق های نامتعارف مربوط به کدام دولت است؟ اظهار کرد: در دولت اصلاحات که بنده مسئولیت داشتم مدیران چنین حقوق هایی را نمی‌گرفتند و مبالغ دریافتی آنها بسیار پایین بوده است.

به نظر می‌رسد کارهایی که دولت و سازمان بازرسی در این خصوص انجام داده و می‌دهند کارهای خوبی است. همین که دولت مدیران مقصر را تغییر می‌دهد و مبالغ دریافتی را پس می‌گیرد می‌تواند تا حدودی به اعتمادسازی دوباره مردم کمک کند

وی ادامه داد: از میزان پرداخت حقوق در دولت احمدی نژاد نیز اطلاعی ندارم چرا که مسئولیتی در آن دولت نداشته‌ام اما براساس آنچه که در رسانه ها اعلام شده پایه حقوق های نامتعارف، قوانین و مقررات غیر شفاف و مبهم نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و برخی از مواد قانونی برنامه پنجم توسعه بوده است.

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی تاکید کرد: دولت باید از طریق ابزارهایی که در اختیار داشت، نظارت بیشتری را در این خصوص اعمال می کرد و بهانه به دست مخالفان خود نمی داد.

راه چمنی اقدام رئیس جمهوری و دولت را در برخورد با مساله حقوق های نامتعارف خوب دانست و گفت: در این قضیه به اعتماد مردم خدشه وارد شده که باید این اعتماد دوباره برگردد و به قول رئیس جمهوری اگر لازم باشد دولت از مردم عذرخواهی هم کند که چنین غفلتی صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه باید اقدامات بازدارنده وپیشگیری کننده صورت بگیرد تا چنین اتفاقاتی در آینده تکرار نشود، تصریح کرد: مدیریت ها باید به افرادی واگذار شود که کمترانگیزه مادی داشته باشند چرا که اگر فردی انگیزه مادی داشته باشد، ممکن است خدایی ناکرده زمانی دچار لغزش شود، باید مسئولیت ها به افرادی واگذار شود که بیشتر انگیزه خدمت به مردم، توسعه کشور و حل مشکلات مردم را داشته باشند.

این فعال سیاسی در ادامه گفت: باید حساب این عده کم از مدیران متخلف را از مدیران خادم و ایثار گر بسیار زیادی که در دستگاه های اجرایی کشور مشغول خدمت هستند، جدا کرد. نباید مدیران شایسته و خوب زیر سوال بروند و دلسرد شوند.

راه چمنی اضافه کرد: ان شاءالله خود دولت و دیگر مسئولان در برخورد با مدیران متخلف به نحوی عمل خواهند کرد که مدیران دلسوز و خدمتگزار زیر سوال نروند، بر حیثت آنها لطمه وارد نشود و در فعالیتشان دلسردی بوجود نیاید.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که راه درمان مساله فیش های حقوقی نامتعارف را چه می‌دانید؟ اظهارکرد: به نظر می‌رسد کارهایی که دولت و سازمان بازرسی در این خصوص انجام داده ومی دهند کارهای خوبی است. همین که دولت مدیران مقصر را تغییر می‌دهد و مبالغ دریافتی را پس می گیرد می تواند تا حدودی به اعتمادسازی دوباره مردم کمک کند.

این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: باید آن قوانینی که برداشت های ناصحیحی از آن شده و زمینه را برای بروز چنین تخلفاتی فراهم کرده، توسط یک تیم کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و اصلاح شود. قوانین شفاف سازی شود و قوانین تکمیلی وضع شود تا اتفاقاتی این چنینی در آینده پیش نیاید.

راه چمنی اقدامات رئیس جمهوری، دولت و سازمان بازرسی کشور را در برخورد با حقوق‌های نامتعارف خوب و قابل تقدیر دانست و تاکید کرد: باید تمام راه هایی که می تواند اعتماد مردم را برگرداند و افزایش دهد، پی گیری شود.

وی در توضیح وظیفه مجلس در این خصوص اعلام کرد: وظیفه مجلس اصلاح قانون و وضع قوانین شفاف و جامع است، قوانینی که از بروزچنین اتفاقاتی در آینده جلوگیری کند.

این فعال سیاسی گفت: اگرمجلس قوانین جامع، خوب، روشن و شفاف که برداشت های متفاوتی از آن نمی شد، تصویب می کرد شاید چنین مشکلاتی بوجود نمی آمد. لذا انتظار از مجلس دهم این است که ، قوانینی تصویب کند که در عین شفاف بودن، دور اندیشی داشته باشد تا مشکلاتی را در اجراء برای دستگاه ها بوجود نیاورد.

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی گفت: مجلس باید بخش نظارتی خود را از طریق کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات نیز بیش از پیش تقویت کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار