محجوب: از مؤسسات دولتی و غیردولتی برای پیگیری ابعاد فیش‌های حقوقی تحقیق و تفحص می‌شود/ دولت به‌تنهایی و با هزینه‌ کردن از خود موضوع فیش‌ها را پیگیری کرده است

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا اظهار کرد: اکنون تقاضای این تحقیق و تفحص با امضای نمایندگان متقاضی تقدیم هیأت رئیسه شده است.

این نماینده مجلس درباره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شده است و در قانون بودجه هر سال هم قواعد مشخص را نوشتیم و راه گریزی نیست؛ از این رو دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند.

محجوب درباره تخریب دولت از طریق فیش‌های حقوقی ادامه داد: سابقه پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران رده بالا به سال 75 برمی‌گردد. مثلا در آن زمان هم مدیر یک بانک خصوصی یک میلیارد حقوق در سال حقوق می‌گرفت.

وی اضافه کرد: تصمیم داریم طرحی را تصویب کنیم تا مالیات حقوق‌های بالا، 50 درصد باشد در همه دنیا هم اینگونه است و تا 75 درصد مالیات وضع می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «البته بخش قابل توجهی از بزرگنمایی مسئله فیش‌های حقوقی ریشه در رقابت‌های سیاسی دارد»، ادامه داد: در طول این سال‌ها اگر دولت یا مجلس دغدغه‌ قاعده‌مندکردن حقوق‌های مدیران را داشتند باید از طریق تصویب طرح یا لایحه‌ای بصورت قاطع اقدام می‌کردند. به نظر من این موضوع ابعاد پیچیده‌ای دارد و نیازمند تحقیق دامنه‌دار است تا به یک قانون جامع برسد.

محجوب تأکید کرد: این موضوع منحصر به دولت فعلی نمی‌شود که تنها این دولت بخواهد پاسخگو باشد. دولت خودش به تنهایی پیگیری کرده است و تاکنون از خودش هزینه کرده است،‌ در هر صورت باید اقدامات لازم در این زمینه برای ریشه‌کنی این موضوع صورت گیرد.