رشد بدهی دولت به بانک‌ها

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، بانک مرکزی آخرین ترازنامه‌ از بانک‌ها را منتشر کرده است که بر اساس آن بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال 94 از مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است.

بر این اساس اکنون دولت بزرگترین بدهکار به شبکه بانکی محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد روند بدهی آن همچنان صعودی باشد چرا که در پایان سال 94 میزان بدهی‌های دولت به 121 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد 17 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته طی کرده است.

این آمار نشان می‌دهد که میزان بدهی های دولت به شبکه بانکی کشور از سال 90 تا پایان سال 94 در حدود 80 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین طی 2 سال گذشته معادل 45 هزار میلیارد تومان به بدهی دولت افزوده شده است.

کل بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در بهمن ماه سال 94 بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به را شامل می‌شود.

از سوی دیگر اکنون دولت مبلغی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز به بانک مرکزی بدهکار است که با احتساب بدهی‌ها به بانک‌ها بنابراین می‌توان دولت را نخستین بدهکار سیستم بانکی کشور دانست. از سویی این میزان بدهی چندین برابر بودجه عمومی کشور است.

دولت در لایحه بودجه امسال، دو تبصره را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و تسویه بخشی از بدهی‌های خود از محل تسعیر نرخ ارز در نظر گرفته بود که نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه در صحن مجلس آنها را حذف کردند.

در تبصره 19 لایحه دولت به دولت اجازه داده می شد به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کند.

در تبصره 20 لایحه دولت نیز به دولت اجازه داده می شد تا معادل بدهی های مسجل خود به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته، همه یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.

حالا با تغییر مجلس، نوبخت سخنگوی دولت از پیگیری مجدد این دو تبصره برای تسویه همه و یا بخشی از بدهی‌های دولت خبر داده است.