با موضوع فیش‌های حقوقی نجومی سیاسی برخورد نشود/ وزارتخانه‌ای که حقوق 50 تن از مدیرانش بالاتر از 40 میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در گفت‌و‌گوی ویژه خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فیش های حقوقی نجومی و ورود به آن، اظهار کرد: موضوع را از چند منظر باید نگاه کرد و بازش کرد. یک بحث این است که ارائه خدمت‌ها ارزشش متفاوت است از این بابت اگر کاری دارای ارزش بالاتری باشد حقوق بالاتری باید بگیرد. اما اگر چنانچه خدای نکرده بیش از تناسب کار و خدمت ما به ازایی برای آن پرداخت شود خلاف حق است.

وی افزود: نگاه دیگر این است که در نظام باید یک سری ارزش‌هایی داشته‌ایم و اگر این ارزشها کمرنگ شود به همین میزان نظام ما کمرنگ می‌شود بنابراین این ارزشها را باید پاس داشت.

اژه‌ای اضافه کرد: نکته سوم مدیران حکومتی است که این ها وظیفه اداری و اسلامی دارند و باید در جای خودش مورد توجه قرار گیرد و یک مدیر دولتی حق ندارد مثل بخش خصوصی برخورد کند و هر چه دستش آمد را بردارد بلکه او کارگزار حکومت است و باید از کمترین مسایلی که شائبه ایجاد می‌کند اجتناب کند.

وی افزود: این حقوق های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست هرچند که عده زیادی شاید نباشند که حقوق نجومی می‌گیرند اما به هر تعداد هم که باشند قابل قبول نیست و اینکه بخواهند مثلا ماهی 57 میلیون بگیرند اصلا انصاف نیست و قابل قبول نیست.

اژه‌ای گفت: در بسیاری از موارد این حقوق ها خلاف قانون است.

وی تصریح کرد: این موضوع را نباید سیاسی و جناحی دید و همه هم آن را تقبیح کردند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر بنده بر خلاف انصاف و حق و قانون پاداشی گرفتم هر کسی در هر نهادی چه در این دولت و چه در دولت های دیگر باید با آن برخورد شود، اگر قانون نیاز به اصلاح دارد در اولین فرصت انجام شود، کسانی که به ناحق این کار را کردند به مقتضای کار خلافشان برخورد شود.

اژه‌ای افزود: مردم هم باید شفاف بدانند، کاری ندارم افشای فیش‌های حقوقی صحیح بوده است یا نه بلکه خود مسئولان باید پیش قدم می‌شدند و در مرحله اول دولت باید پیش قدم شود بررسی کند و مطلب را به سمع مردم برساند.

وزارتخانه‌ای که حقوق 50 تن از مدیرانش بالاتر از 40 میلیون تومان است

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش می‌دهد. لیستی از یک وزارتخانه با 50 نفر آورده بودند که حقوقشان 40 میلیون به بالا است.

اژه‌ای گفت: برخی افراد در روزنامه ها و رسانه‌ها و برخی قلم به دستان گفته بودند انتشار این فیش‌ها برخورد و مقابله با دولت است؛ من مخالف این هستم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: وقتی کسی در یک ماه فقط 57 میلیون حقوق می گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره 4 درصد می‌گیرد شک نکنید فساد آور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد که هست دارای فساد مختلف است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: نباید این کار را جناحی و سیاسی بدانیم. در مورد یکی از این صندوق ها که مطرح شد که رییس صندوق در طول یک سال 680 میلیون حقوق گرفته و 300 میلیون وام با بهره 4 درصد، از مسئول قبلی پرسیدم گفت 12 میلیون کمتر می گرفتم وقتی این دریافت‌ها برخورد نشده سیر صعودی پیدا کرده است. شنیدم مقام معظم رهبری وارد شدند و گفتند مسئولان باید زودتر وارد شوند تا مردم به همه بدبین نشوند.

اژه ای گفت: قوه قضائیه در سال‌های اخیر بر خلاف آنچه قبلا گفته میشد می گفتند با آفتابه دزد‌ها برخورد می‌کنید نه صاحبان زور اما الان می بینید با بالاترین رده ها برخورد می‌شود نظیر پرونده بانک صادرات، بانک ملی، فساد سه هزار میلیاردی، بیمه، بدهی نفتی و برخی دیگر که جایگاه اجتماعی شان و جایگاهشان در قدرت و ثروت بالا بود قوه با همه اینها برخورد کرده است.

معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد: برخورد با صاحبان قدرت و ثروت از سوی قوه قضائیه وجود دارد اما باید قبول کنیم برخورد با آنها ساده نیست چون به صورت پیچیده کار می کنند و کشف آن ساده نیست و باید قبول کرد زمان می برد.

وی تصریح کرد: کشف برخی از پرونده های سنگین سخت است و متاسفانه طرفین پرونده به جاهای مختلف دسترسی دارند که کار ما را سخت می کند.

اژه‌ای گفت: فرض کنید پرونده ای که هزار صفحه کیفرخواست دارد افراد مدعی یا صاحب نظر بیایند بگویند چقدر کار شده که انتظار می رود سریع به نتیجه برسد. اقدامات قوه قضائیه غرورآفرین است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا پرونده های مهم شان زمان رسیدگی‌اش از ما بیشتر طول می کشد. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی که احکام متفاوتی داشت و عمده پول ها پرداخت شد قوه قضائیه برای حفظ اموال تلاش کرد.

وی ادامه داد: از سالی که پرونده تشکیل و تا احکام اجرا شد ببینید چقدر طول کشید اما اعتراف دارم آنچه را که امروز مردم به حق طلب دارند این است که سریعتر به نتیجه برسد و اگر قطعا سریعتر باشد هم رضایتمندی مردم بیشتر خواهد بود هم تاثیر حکم.

اژه‌ای تصریح کرد: قبول دارم باید فاصله رسیدگی ها را در پرونده‌ها کمتر کنیم اما به این معنا نیست که دستگاه قضایی کوتاهی می‌کند و می‌توانسته این فاصله را کم کند و نکرده است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اینکه ما بگوییم قوانین نیاز به اصلاح دارد حتما دارد و جواب مثبت است. طبیعی است که با گذشت زمان و فناوری های جدید که ایجاد شده لازم است قوانین به‌روز شود.

وی افزود: آیا می توان گفت تنها دلیل اطاله دادرسی قوانین است؟ نه این موضوع درست نیست بلکه یکی از دلایل آن این است. حجم کاری که به قوه قضاییه وارد می شود با تعداد قضات هم‌خوانی ندارد و تعداد قضات فوق العاده کم است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بسیاری از کشورهایی که ما بررسی کردیم حجم کارشان از ما کمتر است اما تعداد قضاتشان بیشتر ضمن اینکه جرم انگاری ما بیشتر است، اضافه کرد: به این معنی که خیلی از چیزهایی که در قوانین ما جرم تلقی شده است در خارج از کشور جرم نیست.

قضات در ایران کمتر از 10 هزار نفر هستند

وی افزود: بنابراین می بینیم یک عامل نداشتن قاضی است همین امر باعث شد تا در برنامه پنجم قرار شد چهار هزار قاضی را بگیریم که گرفتیم اما امروز کل قضات ما زیر 10 هزار نفر هستند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بالغ بر 15 میلیون پرونده همین الان در جریان است. به جز شورای حل اختلاف که 3.5 میلیون پرونده دارد اما ورودی اصلی پرونده های ما در سال 94 حدود 4 میلیون به دادسراها بوده است که الان ورودی مستقیم ما زیر 6 میلیون است.

سخنگوی قوه قضاییه با ییان اینکه ما پیش از سال ۹۵ به مجلس و دولت اصرار کردیم که در برنامه ششم همان 4 هزار قاضی را بگیریم که هنوز موافقت کامل با این موضوع نکرده اند، گفت: اگر بخواهید تمام پرونده ها را کشف و با اتقان کامل حکم دهید باید با سه قاضی در هر شعبه کار کنند، بنابراین وقتی بخواهید دقت را بالاتر ببرید وقت‌گیری بیشتر می شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: بسیاری از احکام که صادر می شود قطعی نیست و به شعبه تجدید نظر می‌رود اما می‌شد ترتیبی اتخاذ کرد که قطعی حکم داد و سرعت را نشان داد اما برای احقاق حقوق مردم پرونده به تجدیدنظر می رود.

تغییر ساز و کار در روند کارشناسی پرونده‌ها

اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که در جهت احقاق حقوق مردم مطرح شده اما وقت‌گیر است بحث کارشناسی ‌های رسمی در پرونده است و معتقدم باید ساز و کار کارشناسی ها عوض شود، بسیاری از پرونده ها نیاز به کار کارشناسی ندارد.

تفاوت در کارشناسی ارزش اموال

وی گفت: کارشناسان دادگستری زیر نظر قوه قضائیه نیستند اما تشخیص استفاده از کدام کارشناسی با قاضی پرونده است، من مثال می‌زنم تا بدانید ما با چه مشکلاتی مواجه هستیم. در مورد پرونده نفتی یک ملک در تهران یک بار کارشناسی و 700 میلیون تومان ارزش‌گذاری شد. در همان هفته دوباره کارشناسی شد 1700 میلیارد تومان قیمت گذاری شد یا کارشناسی اول درست است یا دوم یا هیچ کدام.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده بیمه توسعه که در دست بررسی است یک ملک در منطقه میرداماد کارشناسی شد به ارزش 600 میلیارد تومان؛ یکی دیگر آمد و کارشناسی کرد به قیمت 1600 میلیارد تومان.

اژه‌ای تصریح کرد: ما چند بار باید یک کارشناسی را انجام دهیم. چه اتفاقی می افتد که این قدر تغییر ایجاد می شود در قیمت کارشناسی‌ها؟ یک اتوبوسی در جاده تهران-قم که متعلق به اسکانیا بود سوخت. در آن پرونده 9 بار کارشناسی صورت گرفت و هر 9 بار کارشناسی ها متفاوت از یکدیگر بود بنابراین می خواهم بگویم ضرورت دارد در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که باعث اطاله دادرسی می شود ناآگاهی حقوقی مردم است، خیلی از افراد به لحاظ عدم آشنایی با حقوق‌شان شکایت هایی می کنند که نقص دارد. در این مورد هم قوه قضائیه و هم رسانه‌ها موظف به آگاهی رسانی هستند.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که باید در آن تجدیدنظر شود بحث ثبت شرکت ها است. باید تا جایی که می شود این روند تسهیل شود اما باید به گونه ای باشد که امکان تخلف نباشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر پرونده ای داریم که بیش از 60 شرکت را فردی ثبت کرده که هیئت مدیره‌شان افراد واحدی هستند. این مشکل ساز می شود. درست است باید روند کار را راحت کنیم اما باید مراقب باشیم مشکل ساز نشود.

وی افزود: اینکه مردم می گویند رسیدگی به پرونده ها طول می کشد درست است. برخی موارد طولانی می شود اما برخی موارد واقعا دست ما نیست برای مثال جراحتی به فردی وارد می‌شود که دکتر می‌گوید نمی‌توانیم تا ۴ ماه دیگر درباره میزان اثرگذاری این جراحت بر اعصاب و اعضای بدن مجروح نظر بدهیم خب الان ما باید چه کنیم؟ فردی هم که مجروح شده دیه‌اش را می‌خواهد؟

کاهش 12.5 درصدی جمعیت زندانیان

محسنی اژه‌ای در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان ها گفت: امروز ظرفیت اسمی با جمعیت زندان ها هماهنگی ندارد، هرسال بیش از 500 هزار ورود و خروج به زندان داریم اما در واقع بین 218 هزار تا 225 هزار محکوم در زندان داریم.

وی افزود: در سال 94 نسبت به 93 حدود 12.5 درصد کاهش جمعیت زندان ها بوده که البته به این راضی نیستیم. آمارها نشان می دهد محکومین داخل زندان‌ها همواره 44 درصد مستقیم مربوط به مواد مخدر هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص زندانیان مربوط به مواد مخدر اضافه کرد: دولت از سال 76 موظف شد اردوگاه هایی تاسیس کند تا زندانیان مواد مخدر را به آنجا ببریم اما در این 19 سال کار زیادی در این خصوص انجام نشده است.

پشت پرده سیاسی مواد مخدر

معاون اول قوه قضاییه گفت: دولت و مجلس باید به قوه قضائیه کمک کنند تا زندانیان مواد مخدر را تفکیک کنیم، ضمن اینکه در قانون جدید پیش‌بینی شده زندانیان را که قاضی تشخیص داد لزومی به حبس‌شان نیست بلکه از دست بند و پابند الکترونیکی استفاده شود اما واقعا کمبود بودجه دست ما را بسته است.

وی خاطرنشان کرد: امروز مواد مخدر شواهد فراوانی دارد و قابل اثبات است که نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها تنها برای تحصیل مال نیست و یک‌سری مسائل سیاسی پشت پرده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: متاسفانه زمانی که صحبت از حقوق شهروندی می‌شود همه به سمت متهم می روند و به دنبال حفظ حقوق او هستند که البته ما هم با این موضوع مخالفتی نداریم اما کسی که متضرر شده هم حق و حقوقی دارد.

وی افزود: عده ای اعدام را ضد حقوق بشر می دانند اما بگویند در این موارد چه مجازاتی بهتر از اعدام در رابطه با قاچاق مواد مخدر وجود دارد؟ ما هم دوست نداریم کسی اعدام شود نه در بحث قاچاق حتی در قتل یا ترور. ما در سال 94، 124 هزار کیلو مواد مخدر کشف کردیم که 5 هزار کیلو هرویین و 400 کیلو شیشه بوده است. این افراد بیایند بگویند با کسی که با این حجم مواد مخدر قصد ویران کردن خانواده‌ها را دارد چه برخوردی کنیم؟

معاون اول قوه قضاییه گفت: این مقدار مواد مخدر می دانید چه تعداد خانواده را به نابودی می کشاند، آیا اینجا اعدام خلاف حقوق بشر است؟ پس حقوق دیگران چه می شود، پرونده ای وجود دارد که12 هزار شاکی دارد همه می گویند باید حق متهم رعایت شود پس حق آن 12 هزار نفر که مال و اموالشان توسط این متهم از بین رفته است چه می شود؟

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما هرچه بررسی کردیم تا امروز راه بهتر از این (اعدام) کسی پیشنهاد نکرده، ما از وکلا، حقوقدانان، اساتید و کارشناسان استقبال می کنیم اگر نظر بهتری دارند که مانع این تخلفات شود به ما ارائه دهند.

وی گفت: به هر تقدیر تا زمانی که به راه مناسب تری نرسیدیم باید به شدت این مبارزه اضافه کنیم من نگران این هستم حالا که نیروهای انتظامی و اطلاعاتی دارند به ریشه های اصلی نزدیک می شوند یک سری حرف ها زده می‌شود. قبلا 10 آدم می‌گرفتیم با نیم کیلو هرویین اما امروز 100 کیلو مواد مخدر می گیریم با 2 نفر آدم.

خود نظارتی دستگاه قضا

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص خود نظارتی و حفظ سلامت قوه قضائیه گفت: این کاملاً صحیح است که امروز مردم توقع دارند دستگاه قضایی پاک تر از هر دستگاهی و مستقل و مقتدر باشد، چرا امروز قوه قضائیه می تواند پای دانه درشت ها را به دادگاه برساند؟ چون پاک، مستقل و مقتدر است. قوه قضائیه باید یک صفحه شفاف و کاملا پاک باشد. ما قبول داریم در برخی نقاط هنوز مشکلاتی داریم اما این مقدار که در برخی موارد می گویند واقعا درست نیست.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر یک فساد و اعوجاجی بود به وجود آمدنش بد است اما بدتر این است که برخورد نشود، قوه قضائیه نهایت نظارت خود را از جنبه های مختلف تشدید کرده که اگر قاضی یا کارمند متخلفی باشد بدون هیچ اغماضی برخورد می کند.

سلب صلاحیت قضایی 17قاضی

وی افزود: ما در سال 93 و 94 بیش از 16 تا 17 نفر از قضات را سلب صلاحیت قضایی کردیم، هیچ اغماضی صورت نمی گیرد اما آنچه بیرون گفته می شود با واقعیت اختلاف فاحش دارد. گاهی فسادی در خارج از قوه قضائیه است و فردی با جعل عنوان خلاف می‌کند اما به نام دستگاه قضایی تمام میشود.

دام شیادان برای خانواده های زندانیان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در حال حاضر مثل سنوات گذشته گفتیم تا آخر ماه رمضان در لیالی قدر به برخی از زندانیان آن هم با شرایط مرخصی می دهیم، این را دلال ها و شیاد ها می‌دانند، شیادی می کنند به خانواده ها مراجعه می کنند و می گویند برایتان مرخصی می گیریم ما در دو سال اخیر که نظارت ها را تشدید کردیم تعداد قابل توجهی دلال و وکیل هم دستگیر کردیم.

اژه‌ای در خصوص لغو کنسرت ها و نظر دستگاه قضایی در این خصوص اضافه کرد: اگر برگزاری یک کنسرت به صورت قانونی و شرعی باشد موردی ندارد.

با تخلفات در کنسرت‌ها برخورد می کنیم

معاون اول قوه قضائیه افزود: اما اگر در پوشش کنسرت خلاف عفت عمومی و شرع و خلاف قانون صورت گیرد دستگاه قضایی برخورد می کند از این به بعد هم اگر گزارشات رسمی باشد که خلاف قانونی در کنسرتی صورت می گیرد حتما برخورد می کنیم.