ورود سازمان بازرسی به قراردادهای شرکت‌های خودروساز با مردم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود به مناسب هفته قوه قضائیه به موضوع حقوق عامه اشاره کرد و گفت: ما مجاز نیستیم دست روی دست بگذاریم تا فحشا و ابتذال در جامعه رواج یابد زیرا قوه قضائیه نیز مانند سایر قوا به قانون اساسی متعهد است.

وی اضافه کرد: قانون اساسی، نظام، دولت، قوه قضائیه و آحاد مردم را موظف کرده در جهت رشد فضایل اخلاقی مبارزه کنند. در همین راستا از جمله اولویت‌هایی که در سال 94 پیگیری شد و در سال 95 نیز ادامه می‌یابد مساله احیای حقوق عامه است و چنانچه سایر دستگاه‌ها نیز به وظیفه خود عمل کنند ما در این زمینه نتیجه مطلوب می‌گیریم و به هر دلیلی دستگاه‌ها نتوانستند یا نخواستند به وظیفه‌شان عمل کنند، مدعی‌العموم موظف است با کسانی که فساد و فحشا می‌کنند برخورد کرده و در این راستا از شماتت افراد و دروغگویی‌های مدعیان مدافع حقوق بشر هراسی نداریم.

وی در ادامه از جمله مصادیق دفاع از حقوق شهروندی و حقوق عامه را تشکیل دیوان عدالت اداری خواند و گفت: دیوان عدالت اداری برای دفاع از مردم در حکومت تاسیس شده است و اگر کسانی نسبت به مأموران دولت و آئین‌نامه‌ها شکایتی داشته باشند، دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌کند و اگر خلافی وجود داشته باشد، دیوان جلوی آن را می‌گیرد.

اژه‌ای در ادامه به انعقاد قراردادها بین دستگاه‌های مختلف با مردم اشاره کرد و گفت: در قراردادهایی که بعضا بسته می‌شود، ممکن است فرد یا افرادی در جامعه متضرر شوند که در این خصوص نیز بازرسی کل کشور یا در برخی موارد دادستان‌ها وارد می‌شوند و نمی‌گذارند قراردادهایی به ضرر مردم یا منافع کشور انعقاد یابد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال افراد با شرکت‌های خودروساز قرارداد می‌بندند تا ظرف فلان مدت خودرو تحویل بگیرند؛ گاهی وقت‌ها خودروها در همان زمان مشخص شده تحویل نمی‌شود و اگر هم تحویل شود مشخصات قرارداد رعایت نمی‌شود. در اینگونه موارد اگر دستگاهی از افراد و مردم حمایت نکند شاید تک تک آنها نتوانند تظلم‌خواهی کنند بنابراین سازمان بازرسی کل کشور مسئول شده در اینگونه موارد دقت بیشتری کند و ببیند قراردادهایی که شرکت‌های خودروساز با مردم، خارج کشور و حتی با دستگاه‌های دیگر امضا می‌کنند طبق قوانین است یا خیر.
قانون رسیدگی علنی به پرونده‌ها باید اصلاح شود
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به حقوق متهمان اظهار کرد: شکات پرونده ورمی کمپوست به 13 هزار نفر رسیده است که قطعا متهم این پرونده حق و حقوقی دارد و رعایت هم می‌شود اما آیا آن 13 هزار شاکی حق و حقوق ندارند.

وی در ادامه موضوع مواد مخدر و کشفیات آن گفت: در سال 94، 124 هزار کیلو موارد مخدر از انواع و اقسام مختلف کشف شده که بیش از 5 هزار کیلو هروئین و 400 کیلو شیشه بوده است.

محسنی اژه‌ای افزود: قطعا افراد دستگیر شده در این رابطه حق و حقوقی دارند اما آیا کسانی که به خاطر مواد مخدر گرفتار شدند و خانواده‌هایشان از بین رفته حقوقی ندارند و از حقوق آنها نباید دفاع شود؟ گاهی می‌بینیم برای یک زندانی سر و صداهایی راه می‌اندازند اما هیچ وقت نمی‌گویند این زندانی چه خسارتی به جامعه وارد کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: مساله پیشگیری از وقوع جرم که در سال 95 نیز از اولویت‌های دستگاه قضاست نیاز به کمک دولت و مجلس دارد. همه می‌دانیم که هزینه پیشگیری کمتر از مقابله است اما مسئله پیشگیری امری نیست که تنها یک قوه بتواند به نحو احسن انجام دهد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا برای سال 95 در حوزه‌های مختلف اعم از پولی، بانکی، موسسات غیرمجاز، ثبت شرکتها و مسائل مختلف دیگر برنامه‌هایی را تدوین کرده و مصمم است اجرا کند اما در جلسه‌ای که چند روز پیش برای اختصاص و تخصیص بودجه از ردیف قوه قضائیه به این معاونت داشتیم واقعا احساس کردم آقای الفت (معاون پیشگیری از وقوع جرم) به خاطر کمبود بودجه فقط کم مانده است گریه کند.

وی در ادامه به مطرح شدن برخی مسائل مبنی بر برخورد سیاسی و جناحی دستگاه قضا با برخی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی واقعا به پرونده‌ها سیاسی نگاه نمی‌کند اما قطعا پرونده‌هایی وجود دارد که طرفین آنها از این پرونده‌ها استفاده سیاسی می‌کنند. به عنوان مثال اگر یک فرد از یک جناح و یا جریان سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد بلافاصله جناح مقابل استفاده می‌کند. بنابراین دستگاه قضایی نگاه سیاسی به پرونده‌ها ندارد اما از برخی پرونده‌ها استفاده سیاسی می‌کنند که این مسئله دست ما هم نیست و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کنیم این اتفاق نیفتد.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی به هیچ وجه انگیزه سیاسی در رسیدگی به پرونده‌ها ندارد افزود: می‌گویند چرا برخی افراد حریم امن دارند و چرا برخی پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود که واقعا اینطور نیست و شکل رسیدگی برخی پرونده‌ها مشکل است. زیرا امکان دارد یک فرد به طور پیچیده و فرد دیگری به شکل آسان کار خلافی را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به عنوان مثال در سال 93 برای یک شخصیت‌ پیامک توهین‌آمیزی ارسال شده بود که این شخص شکایت کرد و معتقد بود به پرونده رسیدگی می‌شود که من پرونده را گرفتم و نگاه کردم که اتفاقا بازپرس آنچه را که به ذهنش می‌رسیده برای پیدا کردن ارسال کننده انجام داده اما به نتیجه نرسیده است.

وی توضیح داد: به نحوی با بخشی از سازمان اطلاعات خودمان صحبت کردم و خواهش کردم برای این قضیه وقت فوق‌العاده بگذارند زیرا به دستگاه قضایی بدبین شدند و فکر می‌کردند نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. یک وقت فوق‌العاده گذاشتند و در نهایت فردی که با اقدامات بسیار پیچیده از یک شماره اعتباری مبادرت به ارسال پیامک کرده بود شناسایی شد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: معتقدم قانون رسیدگی علنی باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود ما نمی‌توانیم از افرادی که متهم هستند نام ببریم و این به معنای پوشاندن مساله نیست. می‌گویند چرا نام بابک زنجانی را بیان کردیم که بارها در این خصوص توضیح دادم که براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری اگر دادستان کل کشور تشخیص بدهد می‌تواند به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند و اگر رئیس دستگاه قضا اجازه دهد، نام فرد بیان می‌شود. در خصوص بابک زنجانی این روال طبق قانون انجام شد.

وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود دستگاه قضایی به پرونده آفتابه‌دزدها رسیدگی می‌کند، گفت: به جرأت می‌توانم بگویم حداقل در سال‌های اخیر پروند‌ه‌هایی که رسیدگی شده آفتابه‌دزدی نیست و اکنون ثروتمندانی که تخلفاتی نیز انجام دادند و تخلفات آنها احراز شده تحت تعقیب و رسیدگی قرار گرفتند.

هر کسی در ایران وثیقه داشته باشد می‌تواند برای بابک زنجانی ارائه کند

اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که آیا شرکای خارجی بابک زنجانی می‌توانند برای او وثیقه بگذارند یا خیر اظهار کرد: هر کسی که وثیقه‌ای در داخل ایران داشته باشد می‌تواند بگذارد. وثیقه‌گذار هر کسی باشد فرقی نمی‌کند اما باید وثیقه‌اش درست باشد، در رهن جایی نباشد و سندش آزاد باشد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا افشای فیش حقوقی جرم است یا خیر گفت: گاهی ممکن است نفس یک کاری جرم نباشد ولی به حیثیت و خانواده فرد لطمه بزند که از این حیث ممکن است صحیح نباشد. برخی مسائل فی حد نفسه ممکن است اشکالی نداشته باشد اما جوانبی دارد که آن جوانب ممکن است به حیثیت یا خانواده فرد لطمه بزند. بنابراین اگر طبقه‌بندی نداشته باشد مدعی العموم نمی‌تواند دنبال کند مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد.