کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات به تصویب رسید

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه سخنان موافقان و مخالفان، این طرح با ۲۰۱ رای موافق و ۵ رای مخالف به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

پیش از رای گیری سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح گفت: به دلیل ضعفی که در قانون وجود دارد مجریان قانون نمی توانند با دارندگان اسلحه و مهمات برخورد کنند و نتیجه آن وارد آمدن آسیب به مردم است.

وی ادامه داد: همچنین ضمانت اجرایی دقیقی در قانون وجود ندارد که این موضوع سبب می شود قاچاقچیان به راحتی در داخل کشور با خودرو شخصی نسبت به توزیع سلاح و مهمات اقدام کنند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: در این طرح نوآوری هایی نسبت به قانون جدید وجود دارد و توزیع و فروش قطعات جدید سلاح ممنوع و طرح مجازات تشدید شده و جرم انگاری لازم برای بازدارندگی لازم در این طرح صورت گرفته است. همچنین اداره کردن مکانی برای خرید و فروش سلاح و مهمات قاچاق شناخته شده و پیش بینی ضبط سلاح و مهمات در این طرح دیده شده است.

حسن نوروزی در مخالفت با این طرح گفت: در ۸ سال قبل احکامی برای جرم انگاری مهریه در دستور کار بود ولی همچنان در نوبت صحن مجلس است. در آن زمان با حقوق یک نماینده مجلس می توانستیم ۳ سکه بخریم ولی امروز با حقوق یک نماینده نصف یک سکه هم نمی توانیم بخریم. به عبارتی ۳۵ هزار زندانی مهریه داریم ولی طرح مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در اولویت مجلس است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای قالیباف شما چه زمانی قرار است این احکام مربوط به مهریه را در دستور کار مجلس قرار دهید. از طرفی طرح قاچاق اسلحه و مهمات هیچ مشکلی را از شرایط فعلی کشور حل نخواهد کرد.

علیرضا سلیمی در موافقت با این طرح عنوان کرد: در قوانین فعلی به مسائل و جزییات سلاح و مهمات اشاره نشده و خلا قانونی جدی وجود دارد. به عنوان نمونه درباره مونتاژ سلاح هیچ قانونی وجود ندارد. همچنین در حوزه توزیع سلاح و مهمات قانون مدونی نداریم و باید در این باره قانون وضع و به آن پرداخته شود.

نماینده مردم محلات در مجلس افزود: درباره برخی از سلاح های سرد جنگی یا گرم سنگین و نیمه سنگین قانون نداریم که در این طرح به آن اشاره شده است. از طرفی اگر در فضای مجازی فردی آموزش سلاح دهد یا تبلیغ کند یا حرفه فردی در حوزه سلاح باشد، در این باره هم قانون نداریم که برای این موضوعات هم در این طرح پیش بینی لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: در خصوص فردی که با خودروی شخصی نسبت به حمل سلاح و مهمات در سطح شهر تردد دارد نیز قانون مدونی نداریم که در این طرح به آن پرداخته شده است.

مهدی عسکری نماینده مردم کرج در مجلس مخالفت با این طرح اظهار داشت: در شرایط فعلی باید میزان بازدارندگی ها در سلاح و مهمات به نحوی باشد که در خور شرایط کشور شود. به عنوان نمونه در مرزهای کشور و چابهار شرایط خاصی وجود دارد و باید این طرح به نحوی به قانون تبدیل شود که میزان بازدارندگی لازم را ایفا کند. همچنین مجازات های جایگزین در این طرح پیش بینی نشده و اتفاق لازم در این خصوص صورت نگرفته است.

سیدمحمدپاکمهر در موافقت با این طرح گفت: آیا توجیهی برای نگهداری مهمات و سلاح غیرمجاز در کشور وجود دارد؟ با توجه به بحران هایی که در کشورهای همسایه در جریان است، به راحتی این سلاح ها و مهمات وارد کشور می شوند. همچنین در بسیاری از اغتشاشات همین سلاح و مهمات به کشته شدن مردم و نیروهای نظامی و انتظامی منجر شد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس تاکید کرد: سلاح های غیرمجاز در برخی از جشن ها و برنامه های طایفه ای استفاده و سبب آسیب به مردم شده است که تصویب این قانون می تواند از ایجاد چنین اقداماتی جلوگیری کند.

شهبازحسن پوربیگلری در مخالفت با این طرح عنوان کرد: امروز وضعیت مرزهای کشور مطلوب نیست و این طرح نمی تواند مشکلات موجود در مرزها را رفع کند. متاسفانه افرادی که درآمد آنها از راه های غیرمجاز حمل سلاح و مهمات است، امنیت مردم را به خطر انداختند ولی این طرح بازدارندگی لازم را ندارد و بهتر است این طرح برای اصلاح به کمیسیون بازگردد تا اصلاحات لازم برای آن انجام شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با این طرح اظهار داشت: این طرح بسترهای جدیدی را ایجاد کرده است و رصد، کنترل فضای مجازی و تبلیغی، تهیجی و تحریکی در این طرح وجود دارد. همچنین از اشکالات قانون که در سال ۱۳۹۰ مصوب شد وجود برخی از کاستی ها است واز جمله در حوزه امنیت است و این طرح در اولویت حاکمیت برای رفع کاستی ها قرار دارد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس خاطرنشان کرد: ضرورت مجازات بیشتر دارندگان سلاح و مهمات و همکاری بین دستگاه های مسئول برای افزایش امنیت مردم در این طرح دیده شده است. همچنین ساماندهی دارندگان سلاح های مجاز و اینکه چه افرادی می توانند سلاح مجاز در اختیار داشته باشند از جمله مواردی است که در این طرح وجود دارد.