کار به دنبال کارگر یا کارگر به دنبال کار/ دستمزد غیرمکفی کارفرمایان را در موضع ضعف قرار داد

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، بار دیگر بحث حقوق و دستمزد کارگران شامل قانون کار داغ شده است. هر ساله در ماه‌های پایانی مبلغی به عنوان حداقل دستمزد حمایتی برای کارگران شامل قانون کار از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود.

تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، مبنای تعیین حقوق سایر سطوح دستمزدی قرار گرفته و کف حمایتی را برای اطمینان از حفظ حقوق حداقل بگیران فراهم می‌کند.

علی‌رضا حیدری نماینده سابق کارگران در شورای تعیین حقوق و دستمزد درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به خبرنگار آنا گفت: دو مدل دستمزد تعادلی و دستوری برای تعیین نرخ دستمزد مرسوم است. در نرخ تعادلی دستمزد، میزان حقوق بر اساس توافق کارفرما و کارگر است؛ اما در نرخ حمایتی و دستوری، حداقل حقوقی برای تامین معیشت کارگر و خانواده اش تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته دستمزدی تصویب شد که پایین‌تر از نرخ تعادلی دستمزد بود. از همین رو گفته می شود، اگر شورای عالی کار هیچ مصوبه‌ای نداشت هم اتفاق خاصی در جریان کار رخ نداده بود. این اقدام موجب شد که هم اکنون در بسیاری از پست‌های کارگری شغل موجود است؛ اما کارگری حاضر به انجام آن با نرخ تعیین شده نیست. این موضوع که کار به دنبال کارگر باشد اثرات به شدت مخربی در نرخ تولید دارد و به راحتی می‌تواند صنایع را به چالش بکشد.

حیدری اظهار کرد: زمانی که صحبت از زنجیره تولیدی می‌شود که در آن ارزش شکل می‌گیرد، اگر کارگر به تعداد کافی و با تخصص و مهارت لازم برای تصدی پست‌های این زنجیره وجود نداشته باشد، ضربه بسیار شدیدتری از اعطای دستمزد بالاتر به کارگر بر تولید وارد می‌شود. درواقع در حال حاضر به جای اینکه کارگران به دنبال کار باشند، کار به دنبال کارگر است و این موضوع اثرات ملی و اقتصادی شدیدی دارد.

وی ادامه داد: قسمتی از مهاجرت نیروی کار از کشور ما به دلیل همین استراتژی اشتباه در تعیین حقوق و دستمزد است. به همین جهت اگر کارفرمایان خواهان تولید باکیفیت و با ثبات باشند بایستی خود منطق حرکت به سمت دستمزد تعادلی را باور کنند. 

طرح دستمزد منطقه‌ای ابهامات بسیاری دارد

حیدری گفت: به نظر می‌رسد که در حال حاضر تمرکز شورا بر تعیین تکلیف سیستم دستمزد منطقه معطوف است و گویا آقای خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در نامه‌ای پیگیری این موضوع را تاکید کرده است.

وی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد که در خصوص اجرای سیستم مزد منطقه‌ای سوالات بی پاسخ زیادی همچنان مطرح است و به دلیل مشکلاتی که این طرح ممکن است در اجرا ایجاد کند، حداقل این موضوع در سال جاری کنار گذاشته شود. از همین رو پیش بینی می‌شود که جلسات بعدی کارگروه به موضوع حداقل معیشت ملی بپردازد تا پایه بحث برای تعیین حداقل دستمزد در جلسات شورای عالی کار قرار گیرد.

حیدری تشریح کرد: شایان ذکر است که همچنان سایه سیاست گذاری کلان دولت در خصوص حداقل حقوق کارکنان خودش بر مبحث حداقل دستمزد کارگران مستولی است. به همین جهت همچنان ابهامات زیادی در خصوص مزد شاغلین و مستمری بازنشستگان برقرار است. شایان ذکر است که تکلیف کارگران در قانون معلوم است و باید مزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود.

وی افزود: ترمیم دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ باید در حدود تورم تعیین شده باشد، اما سیاست‌های دولت برای کارکنان خود مشخص و در حدود ۲۰ درصد است؛ بنابراین واضح است که دولت در جهت تعیین دستمزد‌های انقباضی حرکت می‌کند. دولت در سال ۱۴۰۲ نیز توانست این سیاست را با موفقیت اجرا کند و با وجود تورم حدود ۴۶ درصدی، دستمزد حداقلی مورد نظر را به اجرا بگذارد. از همین رو به نظر می‌رسد که دولت در مورد کنترل بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای و تسری آن به بخش خصوصی، بخشی از تورم را کنترل کند.

حیدری تاکید کرد: البته همواره گوشزد شده است که افزایش حقوق کارگران اثر تورمی شدید و دستمزد و تورم رابطه مستقیمی ندارد. بلکه سرکوب دستمزدی و کاهش قدرت خرید در جامعه اثرات شدیدتری را به دنبال دارد. کنترل تورم ابزار‌های دیگری دارد که عمده آن نیز در اختیار دولت است.