نیاز‌ها و ضرروت‌ها در حوزه سیاست‌گذاری «وی‌اودی»‌ها

در ابتدای این نشست، علی زرودی؛ پژوهشگر حکمرانی فضای مجازی و مدرس دانشگاه به ورود دانشگاه‌ها در زمینه افزایش سرگرمی‌ها در وی‌اودی اشاره کرد و در ادامه به نکاتی چون عدم وجود جایگاه حقوقی و اساسنامه در سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) پرداخت.

وی همچنین به فعالیت‌های گذشته و اقدامات در زمینه ساماندهی و تنظیم ضوابط و مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر اشاره کرد.

علی سعد؛ مدیر اندیشکده حکمرانی شریف نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: بین برودمند و برودکست می‌توان شباهت و همسانی دید، در نظام حکمرانی رسانه‌ای مسئله بین برودمند و پی‌اس‌پی است یعنی رسانه‌ عمومی و رسانه بخش خصوصی. سوال این است که آیا اقتضاعات این دو باید یکی باشد؟

وی ادامه داد: ما از اسفند ۱۴۰۰ تغییر و تحولاتی را شاهد بودیم که در کنار دو نگاه در صدا و سیما وجود داشت. اول اینکه از تنظیم‌گری فقط مرجعیت رسانه ملی فهم می‌شد و دوم از تنظیم‌گری توسعه رسانه داخلی فهم می‌شد.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف همچنین در سخنانش به حاکم‌شدن نگاه مرجعیت رسانه ملی در ساترا از اسفند ۱۴۰۰ پرداخت و سپس با مطرح‌کردن بحث فیلتر‌شدن سایت‌ها، انعقاد تفاهم‌نامه خرداد ۱۴۰۱ را تشریح کرد و افزود: در آن دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خیلی در حوزه وی‌اودی کار نکرده بود و عدم مشورت از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) باعث شد تفاهم‌نامه نتواند خیلی کار خود را جلو ببرد.

تمرکز روی ممیزی و محتواست

سعد درباره تنظیم‌گری در زمینه‌های زیرساختی بیان کرد: در این دوره تمرکز بر روی ممیزی و محتوا برای انتشار و تولید است. ولی پیش‌تر چند حوزه فعال شد، یکی حوزه اقتصادی بود که با تفاهم‌ معاونت علمی پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر که توسط ساترا معرفی شده بودند به‌عنوان شرکت‌های خلاق معرفی می‌شدند و ملاک هم رده‌بندی بود که ساترا در عملکرد آنها می‌دید. در حوزه تنظیم‌گری اجتماعی هم چند تجربه سنگین داشته‎‌ایم. روبیکا به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی که مجموعه داشت و سرمایه‌داران پرقوت، خود را فراتر از وی‌اودی‌های دیگر می‌دید. در آن دوره از حوزه تنظیم‌گری اجتماعی ورود کردیم و بحث عدم داشتن مجوز روبیکا توسط رگولاتورها مطرح شد و فضای رسانه‌ای علیه این مجموعه شکل گرفت و مسئولان روبیکا را پای مذاکره آوردند. درخصوص مجوز دیگری در شهریور ۱۳۹۸ به نوعی از تنظیم‌گری اجتماعی استفاده شد و دادستانی بازه یک ماهه فرصت داد و رویکردی نشان داده شد که مسیر تنظیم‌گری، متفاوت با اقتضاعات آنتن بود و اینها باعث شد رغبت به طرف شدن با یک مجموعه ایجاد شود و کارها توسعه بهتری پیدا کند.

نیاز به تنظیم‌گر هم‌گرا

وی  در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه‌ها رشد داشته‌اند گفت: رویکرد تنظیم‌گری رسانه در دنیا نیاز به تنظیم‌گر هم‌گرا دارد و نمی‌توان تنظیم‌گر محتوا را از تنظیم‌گر حقوق کاربر و… جدا کرد چراکه به هم وابسته هستند و برای اینکه نهاد تنظیم‌گر کار خود را انجام دهد، نیاز است.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف یکی از معناهای تنظیم‌گری قضازدایی است و ما نمی‌خواهیم تمام بار موجود را وارد فضای قضایی کشور کنیم بنابراین تا زمانی که قانون جامع در حوزه رسانه و ارتباط آن با نهادهای تنظیم‌گر و ارتباط تنظیم‌گرهای بخشی با تنظیم‌گرهای موضوعی کشور شکل نگیرد و شبکه تنظیم‌گران نباشد، ما دچار تعارضات هستیم.

علی زرودی؛ پژوهشگر حکمرانی فضای مجازی و مدرس دانشگاه در ادامه به تقسیم کار بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه کارگروه مشترک که بنای تعامل و همکاری داشته باشند اشاره کرد و تاکید کرد: وضعیت موجود سیاست‌گذاری در حال نوشته شدن در شورای عالی است و جلساتی هم در این زمینه برگزار شده تا مسائل موجود از جمله عدم اجتماع سیاست درباره فعالیت بخش خصوصی، تاثیرات تغییرات سیاسی ناشی از تغییر دولت‌ها، فقدان بحث حقوقی و مواردی چون تعاملات بین‌المللی پلتفرم‌ها، مالکیت پلتفرم‌ها و بحث حفاظت از کودکان مشخص شود و مباحثی چون مسائل نظری و مرز رسانه فراگیر و غیرفراگیر، الگوی مطلوب و غلبه نگاه سلبی و ضرورت نگاه تسهیل‌گرانه مشخص شود.

فقر در حوزه هنجاری

علی سعد؛ مدیر اندیشکده حکمرانی شریف همچنین مسئله موجود در حوزه سیاست‌گذاری وی‌اودی را فقدان تنظیم‌گری یکپارچه دانست و گفت: ما بجای اینکه تنظیم‌گری را هم‌گرا و با اختیارات بیشتری شکل دهیم در حال شکافتن آن هستیم یعنی پیش از این، صوت و تصویر فراگیر برای ساترا بود و امروز علاوه بر ساترا برای معاونت مطبوعاتی و بخش سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین مشکل دیگر توسعه ناموزون بال‌های نهادی و هنجاری در حوزه تنظیم‌گری است یعنی از لحاظ قانونی و هنجاری قوانین ما خیلی فرق دارد، یک قانون در مطبوعات، یک قانون پیش‌نویس صدا و سیما و یک قانون در جرایم رایانه‌ای داریم بنابراین فقر زیادی در حوزه هنجاری وجود دارد که عملا کارکردها را دچار اختلال کرده است.

وی بیان کرد: نهاد تنظیم‌گر باید از دولت حدود استقلال داشته باشد و دولت نباید منویات خود را فارغ از نهاد سیاست‌گذار بر نهاد تنظیم‌گر اعمال کند.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در سخنانش به این نکته تاکید کرد که عدم استقلال باعث می‌شود نهاد تنظیم‌گر نسبت به نهاد بالاسری تسخیر شود.

وی همچنین به ضرورت تقسیم وظایف توسط دو نهاد تنظیم‌گر پرداخت و سپس یادآور شد: جایی نیست که پلتفرم تحت تنظیم‌گری بتواند شکایت خود را مطرح کند و راهکار آن هم ایجاد قانون یکپارچه و واحد و مادر در حوزه رسانه، تولد نهاد هم‌گرای تنظیم‌گر با اختیارات در حوزه رسانه و حوزه‌های دیگر زنجیره ارزش رسانه، بالابردن درجه استقلال نهاد تنظیم‌گر، شفافیت در رویه، ایجاد ضمانت اجرایی در قانون است.

در این نشست همچنین ضوابط و فرآیند کشف تخلفات و ایجاد سازوکاری برای مطرح کردن شکایات در پلتفرم به نهاد تنظیم‌گر و اهمیت بحث محتوای قانونی برای بزرگسالان مطرح شد.

همچینن در پایان این جلسه مسئله شکایت کاربر به پلتفرم بازگو شد و اینکه شورای نظارت درباره محتوای رسانه‌ها گزارش‌های شکایت را جمع‌آوری می‌کند و ما نیازمند بازوی تنظیم‌گران و نهادی چابک که بتواند در این زمینه ورود پیدا کند هستیم.