معرفی پرپرونده‌ترین سازمان‌ها در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری ظهر امروز شنبه ۱۸ آذر برگزار شد.

حجت الاسلام مظفری در ابتدای این نشست ضمن عرض تسلیت به مناسب ایام فاطمیه، درخصوص عملکرد و اهداف دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دیوان عدالت اداری بر اساس دو اصل مورد به وجود آورد، هم برای رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و از افراد و مامورین دولتی، هم برای قوانین و مقرراتی که در این دستگاه‌ها تنظیم و اجرا می‌شود. اما متاسفانه بسیاری از مردم و مدیران شناخت درستی از دیوان ندارند، ما در ملاقات‌هایی که با برخی از مسئولان داریم و در سفر‌های استانی شاهد هستیم، خیلی از افراد که حتی از خواص هم هستند با حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند. کار این دیوان، صلاحیت‌هایش و حوزه کاری این مرکز برای بسیاری از مردم تازگی دارد و با آن اشنا نیستند.

وظایف دیوان عدالت اداری

وی افزود: در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره شده و آنجا پیش‌بینی شده شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه از این طریق قابل رسیدگی باشد. هم شکایت فردی اشخاص هم شکایت از تصمیمات، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که دولت ابلاغ می‌شود در این دیوان اتفاق می‌افتد. در قانون دیوان هم در مواد ۱۰ و ۱۲ شکایت از بخشی از نهاد‌های حاکمیتی خارج از دولت‌ها نیز به دیوان سپرده شده است.

حجت‌الاسلام مظفری اضافه کرد: رسیدگی به شکایات از تمامی دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی چه نهاد‌های عمومی غیردولتی یا نهاد‌های حاکمیتی و بخش‌هایی از قوه مقننه یا قوه قضاییه و... به دیوان محول شده است. هر فردی در این حوزه اگر ذینفع است و نسبت به تصمیم یک دستگاه یا فرد کارگزار دادخواست داشته باشد می‌تواند از این جا استفاده کند. در قانون همه ایرانیان این اجازه را دارند که راجع به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها شکایت کنند ولو اینکه ذینفع نباشند.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: تا شکایتی نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه صادر شده خلاف قانون است و به همین دلیل نظارت ما نظارت بعد از تصمیم‌گیری است. اما قانونگذار در اصلاحیه ۱۴۰۲ پیش‌بینی مهمی داشت و جلوتر حرکت کرد. چون برخی از مصوبات چندین سال از عمرشان گذشته بود، فردی اگر شکایت می‌کرد، برای مصوبه‌ای که چند سال اجرا شده، ابطال کردن این مصوبه اگر خلاف قانون تشخیص داده شود اثار و تبعاتی داشت و افکار عمومی این مسئله را نمی‌پذیرفت. چون ممکن است با هر مصوبه برخی ضرر یا سود کرده باشند و هر حکمی امروز نسبت به قانونی قدیمی صادر شود تبعاتی دارد. این نقطه ضعفی بود که تا امسال این زمینه ورود برای دیوان فراهم نشده بود و حالا قانونگذار یک گام فراتر رفته. حالا در ماده ۱۲۰ معاونتی پیش‌بینی شده تحت عنوان معاونت حقوق عامه. حقوق عامه یعنی تصمیمی که مربوط به طیف وسیعی از جامعه باشد. مثلا طیف معلمین که در سطح کشور ده‌ها هزار نفر هستند یا طیف کارکنان دولت.

پیامدهای یک اصلاحیه قانونی

وی با اشاره به اصلاحیه جدید قانون در ادامه گفت: این اصلاحیه تکلیف مضاعف را به دیوان داد تا زودتر به قوانین مختلف ورود کند. معاونت حقوق عامه چند ماهی است که از طریق سامانه ۱۲۰ شروع به کار کرده و به دستگاه‌ها هم اطلاع رسانی شده است. البته در قدم‌های اول هستیم و قطعا سامانه اصلاحاتی نیاز دارد. ما برای آغاز رسمی صبر نکردیم که مراسمی مجزا برگزار کنیم به همین دلیل هم در حال حاضر سامانه مشغول به کار است.

حجت الاسلام مظفری در ادامه این نشست اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها پر شکایت هستند و مسئولین متعددی در این دستگاه‌ها بخشنامه‌نویس هستند. این یکی از ضعف‌های بزرگ نظام اداری ماست‌. یکی از مواردی که باعث شکایت می‌شود همین بخشنامه‌هاست که بعضاً سازمان‌ها و مدیران و معاونان بر علیه یکدیگر می‌نویسند. این مسئله با یک کارشناسی درست قابل حل است. به همین دلیل ما به دستگاه‌هایی که شکایت‌های زیادی از آن‌ها شده بود، متذکر شدیم و از آن‌ها خواستیم راجع به افرادی که می‌خواهند دستورالعمل دهند و بخشنامه بنویسند تجدید نظری داشته باشند. این وضعیت را به ۵۷ دستگاه ابلاغ کردیم که بازنگری کنند.

وی افزود: در رسیدگی به شکایات اگر ضعف از خود قانون است یا ضعف در حوزه توجه دستگاه های اجرایی به برخی از ابهامات قانونی است باید برطرف شود. به عنوان مثال در لیستی که از طرف سازمان تامین اجتماعی منتشر می‌شود نوع شغل هم نوشته می شود که حق بیمه براساس آن پرداخت می‌شود. منتها این لیست هیچوقت به کارگر ابلاغ نمی‌شود و کارگر نمی‌داند عنوان شغلی‌اش چیست و بعد از بازنشستگی متوجه می‌شود عنوان شغلی‌اش اشتباه بوده و باید مطالبات بیشتری را دریافت می‌کرده است. این باید به سازمان‌ها تکلیف شود که لیست بیمه به کارگرها نمایش داده شود تا اگر اعتراضی دارند در ایامی که مشغول به مار هستند اعتراض کنند، نه زمانی که دیگر در ان کارگاه کار نمی‌کنند.

 مظفری گفت: در تدوین قانون دیوان ضعف‌هایی که باعث تولید پرونده و بروز اختلاف می‌شود به مجلس اعلام شد که بخشی از این موارد به دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود. ما قبل از این قانون، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کارگروه‌های مشترکی را با دستگاه‌های اجرایی آغاز کردیم و در حال حاضر ۲۰ کارگروه مشترک داریم و نزدیک به ۲۶۰ نشست مشترک با این سازمان‌ها برگزار کردیم و بیشتر صحبت‌ها نشان دادن روش‌های کاری اشتباه این سازمان‌ها بود. خیلی از این نشست‌ها یک اقدام پیشگیرانه بود که نتایج آن به چشم آمد. سال گذشته برای نخستین بار در دیوان شاهد کاهش ورودی شکایات بودیم و ۲.۶ درصد ورودی کمتری نسبت به سال گذشته داشتیم. در زمینه شکایت از تصمیمات و قوانین ارکان‌ها و نهادها هم کاهش چشمگیری وجود داشت و این نشانگر عملکرد معاونت پیشگیری دیوان عدالت اداری است.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنانش عنوان کرد: در تبصره ۴ ماده ۱۶ نامه‌نگاری‌های زیادی شکل گرفت و چند روز پیش تمام دستگاه‌های دولتی مکلف شدند یک ساختار برای خود تعریف کنند تا هر فردی اول به خود دستگاه مراجعه کند. قانونگذار تعیین کرده که سازمان باید حداکثر تا ۳ ماه به شاکی خود پاسخ دهد و اگر پاسخ برای شاکی راضی‌کننده نبود می‌تواند از دیوان عدالت اداری اقدام کند. البته این مسیر بدان منظور نیست که جریان بازرسی طولانی‌تر شود، ما برای مسئولیت‌پذیر کردن دستگاه‌ها این تبصره را ابلاغ کردیم. در جهت حمایت از مدیران و اینکه جرأت و جسارت مدیران را در تصمیم‌گیری بالا ببریم، تبصره ماده ۱۱ را تنظیم کردیم که طبق این تبصره پس از صدور حکم و تایید آن مرجع محکوم علیه موظف است در دیگر پرونده‌هایی که مشابه است، نتیجه این حکم را لحاظ کند.

 سازمان‌های پرپرونده دردیوان عدالت اداری

حجت‌الاسلام مظفری در رابطه با دستگاه‌هایی که بیشترین پرونده‌ها را در دیوان عدالت اداری دارند نیز گفت: این آمار به پرونده‌های مربوط به کل سال ۱۴۰۱ است. اولین سازمان پر پرونده سازمان تامین اجتماعی است، دوم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سوم شهرداری‌ها به غیر از شهرداری تهران، چهارم سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه، بنیاد شهید و... پنجم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ششم وزارت آموزش و پرورش، هفتم وزارت کشور، هشتم وزارت نیرو، نهم وزارت اقتصاد و دارایی و دهم جهاد کشاورزی.

 وی افزود: در مورد حجاب شکایت‌هایی مطرح شده. بخشی در مورد حجابی که سازمان غذا و دارو برای داروخانه‌ها صادر کرده و هنوز در دستور کار ماست. دلیل عمده شکایت این نیست که این قانون حدید حجاب خلاف قانون یا خلاف شرع است. در خالی که بدحجابی یا بی‌حجابی جرم است. شکایت ها در این خصوص است که این قانون خارج از حدود اختیارات ارگانی است که قانون گذاری کرده. وگرنه در ماهیت این مسئله هم امر به معروف است و رعایت حجاب در ادارات هم شرعی و هم قانونی است. مسئله ما حدود اختیارات است و با مفاد بخشنامه مشکلی نداریم و عجله‌ای هم برای رسیدگی به خارج از نوبت نداریم.

این خبر در حال تکمیل است...