توسط دانشجوی مخترع انجام شد؛
آنا گزارش می‌دهد؛
ادعای «خالص‌سازی» در انتخابات کذب از آب درآمد
به‌تازگی برخی افراد با طرح واژگانی مانند «خالص‌سازی» درصدد کمرنگ کردن مشارکت مردم و یا تحت فشار قراردادن ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان هستند تا با راه انداختن بازی سیاسی و روانی نهادهای مسئول را مجبور به تأیید صلاحیت افراد مورد نظر خود کنند.
گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا- سعید امینی؛ انتخابات در ایران مظهر مردم‌سالاری دینی است، اما در آستانه چنین رویداد سیاسی مهمی در کشور، برخی افراد، جناح‌ها و رسانه‌های معاند و نیز حتی برخی رسانه‌های داخلی درصدد تحریف حقایق و تزریق افکار منفی به مخاطبان و مردم ایران هستند و آنها را به عدم حضور پای صندوق‌های رأی تشویق می‌کنند.
در برخی از موارد دیده می‌شود که این افراد تا آنجا حواشی را پررنگ می‌کنند که گاهی بر متن غلبه می‌یابد.
جالب آنجاست که پس از اعلام رسمی وضعیت صلاحیت نامزدهای مجلس از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، برخی از جریانات داخلی و رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، من‌وتو و ایران اینترنشنال اخبار را طوری منعکس می‌کنند که گویا در این دوره بیشتر نامزدها رد صلاحیت شده‌اند و فقط نورچشمی‌های دولت در عرصه باقی مانده‌اند، ولی اصل ماجرا برخلاف آن چیزی است که آنها منعکس می‌کنند.
رد صلاحیت 28 درصد نامزدها
طبق گفته سید محمدتقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور، ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس بودند که از میان ۱۴ درصد عدم تأیید و ۱۴ درصد عدم احراز شدند.
بر این اساس 28 درصد داوطلبان تأیید و یا احراز صلاحیت نشده‌اند. قطعاً ملاک و سنجش عیار افراد از نظر ستاد انتخابات وزارت کشور میزان و شدت موافقت و مخالفت با دولت نبوده و نیست؛ بلکه سوابق اجرایی، سوابق تحصیلی و تخصصی، حسن شهرت، عدم سوء پیشینه و دیگر موارد ملاک بررسی صلاحیت افراد محسوب می‌شوند.
حالا باید پرسید پس واژه «خالص‌سازی» از کجا آمده و چرا عده‌ای درصدد کمرنگ کردن مشارکت مردم و یا تحت فشار قرار دادن ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان هستند؟ آیا می‌خواهند با با راه انداختن بازی سیاسی و روانی نهادهای مسئول را تحت فشار قرار داده تا تأیید صلاحیت شوند؟ آیا این رفتارها، مطابق قانون است و اساساً رد صلاحیت ها با چه رویکردی صورت می‌گیرد.
علت رد صلاحیت‌ها چه بود؟
نکته حائز اهمیت اینکه در میان چهره‌های مطرح احزاب اصلاح‌طلب و میانه‌رو، فقط تعداد محدودی مانند مسعود پزشکیان، علی‌محمد نمازی، سجاد سالک، ابوالفضل رضوی، محمدرضا خباز و غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی رد صلاحیت شده‌اند که برخی از این افراد در چند دوره گذشته نیز به دلایل مختلف از جمله داشتن پرونده‌های قضائی رد صلاحیت شده‌اند.
طبیعی است افرادی که صلاحیت حضور در مجلس و تکیه زدن بر کرسی نمایندگی را ندارند نباید تأیید شوند و امری است که در همه کشورها اتفاق می‌افتد و نمی‌توان نقدی به آن وارد کرد.
از همه مهم‌تر همانطورکه اشاره شد در میان ردصلاحیت‌شدگان نام افرادی به چشم می‌خورد که در این مجلس و در مجالس قبلی عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و حتی در حوزه انتخابیه در کسب رضایت مردمی عاجز مانده‌اند و آن‌قدر درگیر حواشی بودهاند و یا حواشی ایجاد کرده‌اند که به شأن و جایگاه نمایندگی و مجلس آسیب رسانده‌اند.
آن دسته از فعالان سیاسی هم که تأیید صلاحیت نشده‌اند از کارنامه سیاسی مطلوبی برخوردار نبوده و یا سوابق قضائی در کارنامه آنها به چشم می‌خورد و یا اینکه در زمان فتنه‌ها به‌نوعی در فتنه‌ها دخالت مستقیم داشتند یا به تهییج افکار عمومی دامن زده‌اند.
نتیجه‌گیری
رهبر معظم انقلاب اسلامی بر چهار اصل «رقابت»، «مشارکت»، «سلامت» و «امنیت» تأکید فرموده‌اند و تحقق این چهار اصل مهم ضروری و لازم است و قطعاً دولت سیزدهم، شورای نگهبان و دیگر دستگاه‌ها به دنبال اجرایی ساختن این چهار اصل هستند و اگر بیدقتی صورت گیرد امکان دارد مردم در انتخاب فرد اصلح دچار اشتباه شوند و یا اینکه برخی نامزدها مشارکت و رقابت را کمرنگ کنند.
دلیل اینکه عده‌ای با شروع انتخابات مجلس یازدهم تأکید روی کلمه خالص‌سازی تأکید دارند، این است که آنها برای سرپوش گذاشتن روی خرابکاری‌های گذشته‌شان خود از این روش استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که قانون برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳ مرحله را پیش‌بینی کرده است که یک مرحله از آن هیئت‌های اجرایی هستند که ترکیب آن در قانون است وهشت نفر از معتمدین مردمی و سه نفر از اشخاص حقوقی هستند و باید ظرف ۱۵ روز اظهارنظر کند و مرحله بعدی هیئت‌های نظارت استان هستند که زمان اظهارنظر آنها ۵۰ روز است؛ بنابراین افرادی که در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شده باشند، می‌توانند به هیئت‌های نظارت اعلام شکایت کنند. مرحله بعدی بررسی صلاحیت‌ها در خود شورای نگهبان است که ۳۰ روز برای اظهارنظر فرصت دارد.
در این شرایط، اعلام نظر از سوی برخی از افراد یا رسانه‌ها به‌نوعی قضاوت ضد هنگام به شمار نمی‌رود؟
طبیعی است که دشمنان به دنبال این هستند به سلامت و رقابت در انتخابات خدشه وارد کنند و باید این را مدنظر قرار داد که از همه سلایق از ابتدا در انتخابات حضور داشتند و اکنون هم حضور دارند و دولت سیزدهم نه حامی اصولگرایان است و نه حامی اصلاح‌طلبان بلکه محور را تکیه بر اصل بی‌طرفی قرار داده است.
انتهای پیام/
محصولی فناورانه که مچ سارقان را می‌گیرد؛
پیشگیری از سرقت دوچرخه و موتورسیکلت با ساخت پارکینگ هوشمند
با استفاده از تکنولوژی سنجش خازنی؛
