آسیب‌پذیری جدی بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی کشور در زلزله

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «وضعیت بازسازی و نوسازی ساختمان‌ها و مناطق آسیب‌دیده از سوانح طبیعی؛ درس آموخته‌ها و ارائه پیشنهادات راهبردی» آورده است که طبق تعریف مندرج در ماده (۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، «فرایند بازسازی» به مجموعه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران گفته‌می‌شود که به‌منظور بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با در نظر گرفتن ویژگی‌های توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت‌های مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب‌دیده صورت‌می‌گیرد.

ایران یکی از 10 کشور حادثه‌خیر جهان 

ایران کشوری حادثه خیز و در عین حال در حال توسعه به شمار می‌رود. توسعه یک کشور با مخاطرات و سوانح آن ارتباط پیچیده‌ای دارد و پیامد‌های ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت می‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر سوء داشته و آن را دچار اختلال کند؛ لذا مدیریت بحران در حوزه‌های پیشگیری، آمادگی و بازسازی می‌تواند در اصلاح و تسریع برنامه‌های توسعه و استفاده بهینه از منابع تأثیرگذار باشد. مدیریت بحران به خصوص در کشور‌های در حال توسعه غالباً در راستای جبران خسارت بعد از وقوع حوادث غیر مترقبه صورت می‌گیرد.

در حالی که سرمایه گذاری و توجه به امر پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی مقابله با آن، کاهش خسارات و هزینه‌های بازسازی در مناطق آسیب دیده را در پی خواهد داشت. در مورد برخی مخاطرات طبیعی غیر قابل پیشگیری همچون زلزله و طوفان، تنها به کمک روش‌های صحیح مدیریت بحران می‌توان از خسارات ناشی از آن‌ها کاست. به طور کلی توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی مقابله با بحران به جهت کاهش حجم خسارات جانی و مالی وارده و در نتیجه کاهش هزینه‌های بازسازی بسیار حائز اهمیت است.

اهمیت بهسازی و بازسازی در سوانح طبیعی 

در این گزارش بیان می‌شود که در زمان بروز حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان و... بسیاری از ساختمان‌ها، مسیر‌های ارتباطی، پل‌ها و زیرساخت‌های مهم شهری و روستایی ممکن است دچار آسیب شوند که می‌تواند به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم بر جامعه تأثیرگذار باشد. از‌آنجا‌که ابنیه و زیرساخت‌های آسیب‌دیده ممکن است هر لحظه حادثه‌آفرین باشند؛ بنابراین به‌منظور جلوگیری از بروز خسارات بیشتر نیازمند بهسازی یا بازسازی به‌موقع هستند. بازسازی مناطق آسیب‌دیده به‌معنای بازگرداندن زیرساخت‌ها و ساختمان‌های آسیب‌دیده به‌حالت قبل از وقوع حادثه است، به‌گونه‌ای که قادر به تحمل حوادث محتمل آتی باشند که این فرایند پیچیده نیازمند همکاری بین بخش‌های مختلف دولت، بخش خصوصی و جامعه است.

فراوانی حوادث طبیعی در کشور

این گزارش توضیح می‌دهد که ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و مشخصات زمین‌شناختی آن یکی از ۱۰ کشور حادثه‌خیز جهان محسوب‌می‌شود. در حال حاضر آمار‌های جهانی حاکی از افزایش قابل‌توجه فراوانی و شدت سیلاب‌ها در دهه‌های اخیر به‌دلیل تغییرات اقلیمی در بسیاری از مناطق جهان که لزوم توجه بیش‌از‌پیش به موضوع اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در رابطه با این پدیده را نشان می‌دهد. ایران نیز از خسارات اقتصادی مصون نبوده و براساس آمار ISDR، خسارات مالی کشور به‌واسطه رخداد حوادث طبیعی طی دهه‌های اخیر بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار برآورد شده‌است. همچنین زلزله و سونامی ژاپن در سال ۲۰۱۱ با ۲۵۰ تا ۳۰۹ میلیارد دلار زیان اقتصادی، آتش‌سوزی کانادا در سال ۲۰۱۶ با ۹ میلیارد دلار خسارت، آتش‌سوزی جنگل‌های هاوایی در سال ۲۰۲۳ با خسارت حدود ۶ میلیارد دلار، زلزله ۲۰۲۳ ترکیه-سوریه با ۸۴ میلیارد دلار خسارت از مهم‌ترین و پرتلفات‌ترین وقایع طبیعی جهان در سال‌های اخیر به‌شمار می‌روند.

در این گزارش آمده است که طبق گزارش‌های سازمان مدیریت بحران کشور، به‌طور میانگین در ۱۰ سال گذشته سالانه ۱۲۷۵۹ رخداد زلزله در کشور به وقوع پیوسته است و حدود ۴۵۰۰ سیلاب طی ۱۰ سال اخیر در ایران ثبت شده‌است. طبق گزارش سازمان جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۹۸، حدود ۲۸ درصد از مساحت کشور در معرض سیل‌های شدید و طغیانی قرار دارند. به‌عبارتی حدود ۵۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض سیل هستند که حدود ۱۵ میلیون نفر از این تعداد در معرض سیل‌های با شدت بالا قرار دارند.

در ادامه این گزارش بیان می‌شود که براساس آمار‌های دهه ۹۰، تعداد سیل‌های ثبت شده در این بازه بیش از ۱۶۰۰ مورد بوده که میانگین خسارات هر سیل حدود ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده‌است. با در نظر گرفتن تعداد انواع بلایای طبیعی، فراوانی رخداد زمین‌لرزه و سیل از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳ در ایران به‌ترتیب ۴۷.۲ درصد و ۴۱.۵ درصد بوده است. با وجود این، سهم زمین‌لرزه در تلفات انسانی طی این مدت حدود ۹۲ درصد و برای سیل فقط ۶.۵ درصد بوده است. درباره سهم وقایع طبیعی در خسارت‌های اقتصادی، خشک‌سالی بیشترین تأثیر و حدود ۴۵.۵ درصد سهم داشته، درحالی‌که سهم وقایع زلزله و سیل در آسیب‌های اقتصادی به‌ترتیب ۳۰.۴ درصد و ۲۳.۷ درصد بوده است.  

تنها به‌کمک روش‌های صحیح مدیریت بحران می‌توان از خسارات‌ها کاست

این گزارش توضیح می‌دهد که مدیریت بحران به‌خصوص در کشور‌های در حال توسعه غالباً در راستای جبران خسارت بعد از وقوع حوادث غیر‌مترقبه و با به‌کارگیری تمام قوای انسانی و امکانات مالی صورت‌می‌گیرد که به‌مرور و با رسیدن به مرحله بازسازی و بازتوانی از میزان حمایت‌ها کاسته خواهد شد. برخی مخاطرات طبیعی همچون زلزله و طوفان، پدیده‌های اجتناب‌ناپذیر و غیر‌قابل پیشگیری هستند و تنها به‌کمک روش‌های صحیح مدیریت بحران می‌توان از خسارات ناشی از آن‌ها کاست؛ لذا ضرورت توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی مقابله با بحران از آن جهت اهمیت دارد که سرمایه‌گذاری و توجه به امر پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی مقابله با آن، کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از مخاطرات و در نتیجه کاهش هزینه‌های مقابله و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را در پی خواهد داشت.

در این گزارش آمده است که در سناریوی رخداد زلزله با بزرگی ۷ در مرکز استان‌ها، برآورد اولیه خسارت در این محدوده تهران-کرج و اطراف آن نشان از آسیب‌پذیری جدی بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی و در معرض قرارگیری بیش از ۶ میلیون جمعیت دارد که مجاورت این دو کلان‌شهر، ابعاد ریسک را چندین برابر سایر گستره‌های مراکز استانی خواهد کرد.

براساس آمار سال ۱۳۹۵ و تعداد واحد‌های مسکونی فاقد اسکلت، درصد آسیب‌پذیری واحد‌های مسکونی (با فرض وقوع زلزله با بزرگی ۷)، در شهر‌های یزد و زاهدان بالای ۷۰ درصد و درصد آسیب‌پذیری واحد‌های مسکونی کرج و تهران (با وجود تعداد به‌مراتب بالای واحد‌های مسکونی در این دو شهر و ابعاد آسیب‌پذیری بیشتر)، کمتر از سایر مراکز استانی است.

این گزارش بیان می‌کند که فرایند بازسازی باید با محوریت و نظارت دولت و همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط، بخش خصوصی و همچنین افراد و گروه‌های درگیر موضوع انجام پذیرد.  

در این گزارش پشنهاداتی در راستای بهبود فرایند بازسازی و نظام‌مند منطبق بر توسعه پایدار و بلندمدت در مناطق آسیب دیده مطرح شده که اولین آن؛ عمل به تکلیف قانونی سازمان برنامه و بودجه و پیگیری دستگاه‌های نظارتی در راستای تخصیص اعتبار لازم برای پروژه‌های پیشگیرانه، کاهش خطر و آمادگی، موجب رشد قابل ملاحظه‌ای در امر پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری و همچنین کاهش هزینه‌های گزاف در مراحل بازسازی خواهد شد؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در راستای اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت بحران نسبت به ایجاد فصل مدیریت بحران اقدام نماید. همچنین تخصیص کامل و به‌موقع اعتبارات بازسازی مناطق آسیب‌دیده و اجرای تبصره «۱» ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران مبنی‌بر تخصیص کامل ۳۰ درصد از اعتبارات بحران در ابتدای هر سال، منجر به تسریع در روند بازسازی و پاسخ‌گویی سریع و مؤثر بعد از وقوع حوادث خواهد شد (سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون عمران مجلس).

سرمایه‌گذاری در سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سریع

در این گزارش پیشنهاد دوم اینطور آمده است که سرمایه‌گذاری در سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سریع (ارتقا دقت مدل‌های هواشناسی، طراحی و اجرای سامانه‌های نوین پیش‌هشدار سیل، راه‌اندازی و تقویت سامانه‌های هشدار سریع زلزله و توسعه شبکه ملی شتاب‌نگاری کشور)، تهیه نقشه مخاطرات و ارزیابی ریسک، تدقیق نقشه‌های حریم گسل و تعیین تکلیف ساختمان‌های خلاف ضوابط در پهنه‌های گسلی و ناایمن از‌جمله اقدامات لازم به‌منظور تقویت سیستم مدیریت ریسک بلایای طبیعی، بهبود تاب‌آوری در برابر مخاطرات و ترویج توسعه ریسک‌محور به‌شمار می‌رود (وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه).

در این گزارش درباره دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که به‌منظور بازسازی مناطق مسکونی، ایجاد مسکن و زیرساخت‌های تاب‌آور و ارتقا تاب‌آوری زیرساخت‌های موجود در برابر انواع مخاطرات (تاب‌آوری چند مخاطره‌ای)، لازم است ریسک مخاطرات محتمل و همچنین ریسک‌های زیست‌محیطی در فرایند بازسازی، طراحی سازه‌ای و تعیین مکان این زیرساخت‌ها لحاظ گردد و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های ایمنی نیز در دستور کار قرار گیرد (وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

مقاوم‌سازی ساختمان‌های با آسیب‌دیدگی محدود به‌عنوان یک راهکار جایگزین نوساز

این گزارش ادامه می‌دهد که توسعه و گسترش مناطق روستایی باید براساس نیاز‌های اجتماعی، اقتصادی، رعایت مقررات ساخت‌و‌ساز در مکان‌های پرخطر و با در نظر گرفتن محدودیت‌های زیست‌محیطی و اقدامات پیشگیرانه در برابر انواع مخاطرات انجام پذیرد. همچنین مقاوم‌سازی ساختمان‌های با آسیب‌دیدگی محدود به‌عنوان یک راهکار جایگزین نوسازی و یا استفاده از اسکان موقت در مناطق آسیب‌دیده، می‌تواند افزایش رضایت و مشارکت ساکنان و بازتوانی سریع‌تر وضعیت معیشت مردم را به‌دنبال داشته باشد (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی).

در ادامه این گزارش آمده است که وزارت کشور با محور و نظارت سازمان مدیریت بحران و مشارکت کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور باید نسبت به تدوین برنامه عملیاتی و پیاده‌سازی اقدامات قید شده در برنامه‌های ملی «کاهش خطر حوادث و سوانح»، «آمادگی و پاسخ» و «بازسازی و بازتوانی» در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران اقدام کند.

عملکرد سالاانه دستگاه‌های مذکور باید توسط سازمان مدیریت بحران، ارزیابی و امتیاز‌دهی شود تا ضمن پایش وضعیت دستگاه‌ها، تخصیص اعتبارات بحران بر‌مبنای عملکرد آن‌ها صورت گیرد. برای این منظور کلیه این دستگاه‌ها موظف به همکاری کامل با سازمان مدیریت بحران جهت ارائه گزارش عملکرد سالانه براساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران هستند (وزارت کشور).  

در تحلیل آخر ابهام در تحقق اهداف قانون مدیریت بحران، خلأ اطلاعاتی در مورد عملکرد دستگاه‌ها در امر بازسازی و عدم آسیب شناسی وضع موجود، از جمله علل پرداختن به موضوع حاضر در این گزارش است. ضمن اینکه راهکار‌هایی در مقابله با معضلات کنونی از جمله عدم پرداخت به موقع اعتبارات (سالانه حدود ۳۰ درصد)، ضعف مدیریتی در برنامه ریزی صحیح و تسریع در عملیات بازسازی و عدم توجه به اولویت بندی صحیح اعتبارات در پروژه‌های بازسازی به عنوان موانع پیشبرد اهداف برنامه بازسازی و بازتوانی در این گزارش ارائه شده است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.