ویژگی شرکت‌های خصولتی‌ چیست؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، بعد از جنگ جهانی دوم و در اواخر دهه ۷۰ میلادی از آنجاکه سیاست‌ها‌ی اقتصاد دولتی رو به افول بود، در اغلب کشور‌ها و به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه بحث اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی مطرح شد.

 این تغییر در سیاست‌های اقتصادی کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های توسعه یافته به اشکال متفاوتی خودشان را نشان دادند. به این معنا که در کشور‌هایی مانند آمریکا و انگلستان خصوصی‌سازی به صورت کامل و به معنای نزدیکتری به مفهوم اجرا شد.

اما در کشور‌های در حال توسعه اجرایی شدن این مقوله به دلیل سیاست ها‌ی حمایتی که در این کشور‌ها شکل گرفته و همواره وجود دارند، به گونه دیگری رقم خورد.

بر اساس اصول علم اقتصاد، آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد اصل نخست خصوصی‌سازی به حساب می‌آید؛ چراکه در شرایطی که دولت در اقتصاد دخالت کند، اقتصاد از وضعیت رقابتی دور شده و موجب ایجاد رانت می‌شود.

این شرایط بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده و همچنان نقش دولت در اقتصاد پررنگ باقی می‌ماند. این در حالیست که هدف خصوصی‌سازی در جهان و همچنین سیاست ها‌ی کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، تحقق اقتصاد رقابتی است. 

در نتیجه با حضور دولت در اقتصاد و آزادسازی نصفه و نیمه اقتصاد کشور مفهومی با عنوان خصولتی‌سازی در ادبیات اقتصادی به‌وجود آمد.

شرکت‌های خصولتی، دولتی نیستند اما، سهام آن‌ها در اختیار نهاد‌هایی است که زیر نظر دولت و نهاد‌های حکومتی فعالیت می‌کنند.

کلمه خصولتی که از ترکیب دو کلمه «خصوصی» و «دولتی» شکل گرفته و پس از شروع روند خصوصی‌سازی در ایران وارد ادبیات اقتصادی شده است، بیشتر در راستای نقد فرآیند خصوصی‌سازی در کشور به کار می‌رود؛ چراکه خصوصی‌سازی در کشور به‌گونه‌ای اجرایی شده که بر اساس آن، شرکت‌ها ازنظر قانونی خصوصی هستند؛ اما عملا زیر نظارت دولت فعالیت می‌کنند.

نکته حائز اهمیت این است که گاهی این شرکت‌ها مورد حمایت در سیطره دانش‌بنیان‌ها قرار می گیرند و گاهی هم حمایت نمی شوند؛ زیرا برخی شرکت‌های دانش‌بنیان اولویت بیشتری در پروسه دریافت تسهیلات و حمایت‌ها دارند.