دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
یک مسئول اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با آنا تشریح کرد؛

سایه روشن اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها

سایه روشن اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران گفت: تنش‌زدایی در سیاست خارجی و تقویت دیپلماسی و اتخاذ سیاست‌های ارزی و پولی مناسب می‌تواند عقب‌ماندگی‌های کشور در حوزه تجارت خارجی را جبران کند.
کد خبر : 879326

امین شاکری، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا در تشریح دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از شرایط اقتصادی کشور‌های همسایه به ظرفیت‌های مهم اقتصادی در ایران اظهار کرد: ایران با دارابودن یک درصد جمعیت جهان، دارای بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز جهان و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است و منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب تنها بخشی از ویژگی‌های مهم ایران است.

وی افزود: بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با جمعیت حدود ۶۵۰ میلیون نفری، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی و اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است که متاسفانه قادر به بهره‌برداری مناسبی از این ظرفیت‌ها نشده ایم.

رشد ۳.۴ درصدی اقتصاد ایران طی ۱۰ سال

اقتصاد ایران

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: رشد اقتصادی ما از ابتدای دهه هفتاد تاکنون سالانه ۲.۸ درصد بوده و بدترین دوره نیز مربوط به دهه ۹۰ می‌شود که اقتصاد ایران در مجموع 11 سال فقط ۳.۴ درصد رشد کرد که به معنای رشد سالانه بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: در دهه ۹۰، متوسط رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته ایران به رشد پایدار ۸ درصدی حداقل هشت سال زمان نیاز دارد تا به شرایط اقتصادی ابتدای سال ۹۰ برگردد. بر مبنای چنین رشد پایینی، ایران از همسایگان کاملا عقب افتاد.

چرا از اقتصاد کشور‌های همسایه عقب ماندیم؟

شاکری در تشریح دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از کشور‌های همسایه عنوان کرد: به‌دلیل نبود ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور، عدم پیش‌بینی‌پذیری و تغییر دائم قیمت نهاده‌های تولید، تغییر مکرر قوانین و مقررات و تأمین منابع مالی برای تولید، با عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی مواجه شدیم که نتیجه آن رشد منفی در ظرفیت‌های تولیدی در کشور بوده است.

طی ۱۰ سال اقتصاد ترکیه ۲ برابر و عربستان ۳۵ درصد بیش از ایران رشد کرده است

وی ادامه داد: موضوع غم‌انگیز و دردناک این است که در سال ۲۰۱۰ اقتصاد ایران با اقتصاد کشور‌های عربستان و ترکیه تقریبا برابر بود؛ اما در ۱۰ سال اخیر به واسطه تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی در ایران، اقتصاد ترکیه بیش از دو برابر و اقتصاد عربستان بیش از ۳۵ درصد از اقتصاد ایران پیش رفتند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ترکیه در حال حاضر در رتبه یازدهم، عربستان در رتبه هفدهم و ایران در رتبه بیستم اقتصاد جهانی قرار دارند.

برنامه‌های توسعه‌ای به نتیجه روشنی نرسیده‌اند

شاکری خاطرنشان کرد: در ایران تاکنون 6 برنامه توسعه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شده است، اما با توجه دستاورد‌های اقتصادی آن‌ها بر اساس شاخص‌های اقتصادی در واقعیت هیچ یک از برنامه‌های اجراشده به نتیجه روشنی نرسیده‌اند و اهداف توسعه‌ای را محقق نکرده‌اند.

وی ادامه داد: حقیقت این است که با الگوی سنتی رایج در کشور مبنی بر توسعه نفت‌محور و دولت‌محور از طریق سرمایه‌گذاری دولتی، نمی‌توان به اهداف توسعه‌ای رسید.

به نسبت منابع در اختیار، سطح توسعه‌یافتگی کشور قابل قبول نیست

اقتصاد ایران

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: طبق مطالعات انجام‌شده در طول ۶۰ سال اخیر حدود ۴۱۰۰ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات و ارزش نفت و گاز مصرفی در داخل در اختیار دولت‌ها بوده است. به‌رغم پیشرفت کشور در برخی حوزه‌ها، واقعیت این است که به نسبت منابع در اختیار، سطح توسعه‌یافتگی کشور قابل قبول نیست.

ضرورت تغییر پارادایم توسعه دولت‌محور به مشارکت‌محور

شاکری  تاکید کرد: شتاب در رشد و توسعه کشور، نیازمند نهادسازی‌های جدید و تغییر پارادایم توسعه دولت‌محور به مشارکت‌محور یا به تعبیری اقتصاد مردم پایه است.مردمی‌سازی اقتصاد به معنای مشارکت بخش خصوصی و مردم در پروژه‌های ملی در حوزه‌های انرژی، عمرانی و... است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند با درک درست از تغییرات در نظم بین‌المللی و تبعات آن بر ایران، در مشارکت با دولت، دولت‌ها را در عبور از بحران‌های اقتصادی تعمیق‌شونده، کمک کند.

راهکار‌هایی برای جبران عقب ماندگی کشور در حوزه تجارت خارجی

شاکری با اشاره به ریشه‌ها و دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد کشور از برخی کشور‌های عربی و منطقه، اظهار کرد: تنش زدایی در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی قوی اقتصادی با انعقاد توافق نامه‌های تجاری و اقتصادی و همچنین اتخاذ سیاست‌های تجاری و ارزی و سیاست‌های پولی و مالی مناسب در کنار طراحی و اجرای استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر مشارکت مردم و بخش خصوصی می‌تواند عقب ماندگی‌های کشور در حوزه تجارت خارجی را جبران کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته