عوامل کاهش تورم در اقتصاد ایران

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: تورم بلندمدت اقتصاد ایران یعنی تورم ۵۰ ساله اقتصاد ایران در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد بود. ازاین سال به بعد روند افزایش در تورم اتفاق افتاد و میانگین تورم ۵ ساله اخیر اقتصاد ایران به حدود ۴۰ درصد رسید.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: برای امسال برآورد این است که در سناریو خوشبینانه تورم ۳۹ درصد و در سناریو بدبینانه هم ۴۲ درصد خواهد بود در ضمن تورم نقطه به نقطه اسفند در سناریو خوشبینانه و بدبینانه بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است؛ البته آمار‌ها نشان می‌دهد روند تورم نقطه به نقطه کاهنده بوده و همانطور که گفته شد در اسفند ماه براساس سناریو خوشبینانه به ۳۰ درصد و در بدبینانه به ۳۵ درصد می‎‌رسد.

رشد نقدینگی کنترل می شود؟

شقاقی شهری افزود: منظور از سناریو خوشبینانه این است که میانگین تورم ماهانه برای نیمه دوم سال حدود ۲ درصد باشد و در سناریو بدبینانه هم میانگین تورم ماهانه برای نیمه دوم سال ۲.۵ درصد فرض شده است. البته در حوزه تورم اقداماتی را بانک مرکزی آغاز کرده که عمدتا بر انضباط در بخش بانکی متمرکز شده است و تلاش می‌کند رشد نقدینگی را کنترل کند به عبارتی سعی می‌کند از منظر کنترل و مهار رشد نقدینگی بتواند تورم را کنترل کند.

این اقتصاددان تصرح کرد: البته یادمان نرود که برای امسال کاهش انتظارات تورمی هم در کاهش تورم‌های نقطه به نقطه بسیار مهم بوده است. در حال حاضر انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۲ مهار شده است؛ از بهبود روابط با عربستان تا عضویت ایران در شانگهای و دیگر اخبار مثبتی که در حوزه آزادسازی منابع بلوکه شده ایران اشاره شد همچنین تا بهبود روابط منطقه ایران در کناراین موارد از شدت تحریم‌ها هم کاسته شد؛ بنابراین توانستیم صادرات نفت ایران را به بالاترین رقم در طول ۵ ساله اخیر برسانیم، به‌طوری که حدود بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت می‌توانیم صادرات نفت داشته باشیم که نسبت به دوران ترامپ اعداد خوبی است.

تبعات ناترازی‌ها بر اقتصاد کلان  

به گفته شقاقی شهری؛ دلایل مختلفی برای ماندگاری تورم وجود دارد، گفت: تعیین نرخ تورم به مجموعه عوامل متعددی از جمله انتظارت تورمی بستگی دارد که برخی از این اصلاحات می‌تواند در جهت مهار تورم و برخی در جهت تشدید تورم باشد.   

او توضیح داد: یکی از نگرانی‌ها این است که سال آینده ورق برگردد یعنی هم تحریم‌ها دوباره تشدید شود که می‌تواند به افزایش انتظارت تورمی منجر شود و هم ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌تواند در حوزه تأمین مالی دولت مشکلاتی را ایجاد کند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: بنابراین شرایط تورمی برای ماه‌های پیش رو و سال آینده شکننده است به عبارتی بستگی به انتظارت تورمی، سیاست‌های تحریمی و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان مانند ناترازی انرژی، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بخش آب و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی دارد که می‌تواند تأمین مالی دولت را با مشکلاتی مواجه کند.