واکنش دانشگاه تهران درباره اظهارات یک عضو هیئت علمی تعلیق‌شده

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، روابط عمومی دانشگاه تهران نسبت به برخی ادعا‌های یک استاد تعلیق‌شده واکنش نشان داد و اعلام کرد: تعلیق محسن برهانی ارتباطی به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.

در متن توضیح دانشگاه تهران درباره ادعا‌های محسن برهانی عضو هیئت علمی تعلیق‌شده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آمده است: صرف نظر از اظهارات و ادعا‌های دکتر محسن برهانی در گفتگو با روزنامه اعتماد (منتشر شده در شماره ۵۵۸۸ - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲) برای تنویر افکار عمومی درباره دلایل تعلیق وی به اطلاع می‌رساند: تعلیق دکتر محسن برهانی توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی انجام شده و پرونده قضائی وی نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است.

در این توضیح دانشگاه تهران اضافه شده است: تعلیق نامبرده وفق مقررات مربوط به تعلیق اعضای هیات علمی (مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی) انجام شده است. مقررات رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها بر اساس قانون مصوب ۱۳۶۴ که در پی تقدیم لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی، مورد تصویب قرار گرفت؛ لذا تعلیق وی ارتباطی به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد. دکتر برهانی با اشاره به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب این شورا رسیده، تلاش نموده است این مصوبه را به عنوان یک تصمیم جدید و محدودکننده معرفی نماید.

در این متن بیان شده است: متن مصوبه مدنظر وی از این قرار است: «هیئت‌های اجرایی جذب، مسئولیت احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی اعم از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را برعهده دارند و در صورت عدم احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی هر یک از متقاضیان تبدیل وضعیت، متقاضی مزبور حق ادامه خدمت نخواهد داشت.»

در این متن مطرح شده است: لازم به توضیح است که قبل از اجرایی شدن این مصوبه نیز، موضوع خاتمه کار اعضای هیئت علمی به دلیل عدم احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی، توسط هیئت مرکزی جذب اعضای هیات علمی مورد رسیدگی قرار می‌گرفته است؛ که با تایید هیات عالی جذب و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اختیار به هیات‌های اجرایی در دانشگاه تفویض شده است؛ بنابراین رویکرد جدیدی که ابلاغ این مصوبه رقم زده است، تغییر مرجع تصمیم‌گیری و تفویض اختیار به دانشگاه‌های کشور بوده است.

در این متن تأکید شده است: راجع به اظهارات وی درباره قطع همکاری با برخی مدرسان مدعو که بخشی از گفت‌وگوی روزنامه اعتماد را تشکیل داده است، پیش از این نیز دانشگاه تهران توضیح داده بود: مدرسان مدعو و حق‌التدریس بنا به ضرورت و نیاز گروه‌های آموزشی ممکن است به صورت موقت برای یک نیمسال و یا بیشتر برای تدریس به دانشگاه دعوت شوند و وقتی نیاز دانشگاه به حضور ایشان رفع شود، طبیعی است که دیگر برای تدریس دعوت نگردند.