آمادگی معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای تدوین قوانین مسئولیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، الهام امین‌زاده در آیین گشایش همایش «مسئولیت اجتماعی شرکت؛ مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه رویکرد مسئولیت اجتماعی در میان بنگاه‌ها و شرکت‌های کشور تقویت شده است و نظام از شکل سلسله‌مراتبی به شکل مشارکت در اداره کشور پیش می‌رود که این امر به تقویت رقابت میان بخش‌های دولتی و خصوصی کمک می کند.

وی ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را مصداق پاسخگویی شرکت‌ها در قبال جامعه دانست و گفت: CSR به ایجاد آرامش و سلامت در جامعه کمک می‌کند و شرکت‌هایی که در این زمینه فعال نباشند، موفق نخواهند بود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: انتظار داریم الزاماتی از جمله احترام به حقوق شهروندی، رفتار منصفانه و بدون تبعیض با نیروی کار و مصرف‌کنندگان، جلب مشارکت واقعی کارمندان، شایسته‌سالاری، گزینش عزل و نصب‌های درست، شفافیت و اطلاع رسانی و رعایت اخلاق حسنه در دستور کار شرکتها قرار گیرد و در عین حال شرکتها در امور خیریه و بشردوستانه مشارکت کنند و به رعایت اصول زیست محیطی پایبند باشند.

وی با بیان این که پاسخگویی به ذی نفعان و منفعت رسانی اجتماعی به موفقیت شرکتها کمک می کند، عنوان کرد: هم اکنون در قوانین و مقررات بالادستی به صورت ناملموس به بحث مسئولیت اجتماعی توجه شده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم اکنون آمادگی دارد قوانین مربوط به این مبحث را تدوین کند.

امین زاده ایجاد بهداشت و رفاه اجتماعی، نقش آفرینی در توسعه پایدار، برآوردن انتظارات ذی نفعان و پاسخگویی به جامعه را از جمله مسئولیت‌های یک سازمان موفق عنوان کرد و افزود: مسئولیتهای اجتماعی در ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و عمومی و ملی حائز اهمیت است که در بعد قانونی این موضوع به معاونت حقوقی مربوط می شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر این که به طور متقابل شهروندان نیز باید ملزم به رعایت قوانین باشند، یادآور شد: امیدوارم ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در میان شرکت‌ها و بنگاه‌ها نهادینه شود و روزی فرا برسد که حتی اگر قانون و نهادهای نظارتی نیز در این زمینه نباشند، CSR همچنان مورد توجه قرار گیرد.