مجمع طرح «ثبت معاملات اموال منقول» را تعیین‌ تکلیف کند/ فروش جنگل‌ها با اسناد قولنامه‌ای

حجت‌الاسلام حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره لزوم تعیین تکلیف مصوبه مجلس مبنی بر الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: ما از چهار سال قبل طرحی را آوردیم که در آن طرح گفته شده بود سند رسمی معتبر است و سند‌های عادی یا قولنامه‌ای باطل است و نباید در دادگاه‌ها و جامعه داشته باشد.  

وی افزود: در مجلس دهم در حال رایزنی با شورای نگهبان و دفاع از مصوبه مجلس بودیم که به هر حال تصویب آن طرح به عُمر مجلس دهم قد نداد. با این حال مجددا طرحی مشابه را در مجلس یازدهم تدوین و ارائه کردیم.  

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطرنشان کرد: با وجود موافقت نمایندگان مجلس فعلی با طرح الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول، شورای نگهبان بار دیگر به این طرح ایراداتی وارد کرد و تاکید داشت که اسناد عادی یا همان قولنامه‌ای دارای اعتبار است، بنابراین با اصرار نمایندگان به مصوبه خود مبنی بر لزوم ابطال اسناد قولنامه‌ای این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.  

نوروزی با بیان اینکه طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول حدود دو سال است که در مجمع تشخیص مطرح است، گفت: انتظار ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که با توجه تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصالت اسناد رسمی، در سریع‌ترین زمان ممکن ضمن تایید نظر مجلس، زمینه حل و فصل این مشکل و معضل ملی فراهم شود.  

وی با اشاره به تبعات اصالت دادن به اسناد قولنامه‌ای اظهار کرد: اعتباردادن به اسناد قولنامه‌ای در این سال‌ها موجب شده تا عده‌ای بتوانند بسیاری از جنگل‌ها و کوه‌ها را به فروش برسانند.