در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
ایالات متحده: محدودیت تماس مقامات با شبکه‌های اجتماعی لغو شود
ایالات متحده از دادگاه تجدیدنظر فدرال درخواست کرد تا فرمان محدودیت ارتباطات مقامات دولتی با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را لغو کند.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، ایالات متحده از دادگاه تجدیدنظر خواست محدودیت تماس رسانه‌های اجتماعی را لغو کند.
دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از دادگاه تجدید نظر فدرال خواسته است تا فرمانی را که ارتباطات مقامات دولتی با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را به شدت محدود می‌کند، لغو کند چرا که یک دادخواست مقامات آمریکایی را به تلاش برای محدودیت در برخی دیدگاه‌ها درباره کووید-۱۹ و دیگر موضوعات آنلاین از طریق دادگاه‌ها متهم می‌کند.
در جلسه عصر سه‌شنبه دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده مستقر در نیواورلئان، دولت استدلال کرد که «تصمیم روز ۴ ژوئیه یک قاضی دادگاه بدوی بیش از حد گسترده است و به توانایی دولت در مبارزه با اطلاعات غلط در پلتفرم‌ها در شرایط بحران آسیب می‌رساند.»
به گفته وکلای دولت بایدن «دولت نمی‌تواند مردم را به خاطر بیان دیدگاه‌های مختلف مجازات کند، اما یک تمایز قطعی بین ترغیب و اجبار وجود دارد. باید به دولت اجازه داده شود که به دنبال متقاعد کردن مردم به دیدگاه‌های خود باشد، حتی اگر این دیدگاه‌ها موضوع مناقشه باشند.»
«تری داتی»، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در مونرو در راستای حکم ۴ ژوئیه خود گفته است که «مقامات فدرال حق آزادی بیان تحت متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده‌اند. آن‌ها از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند متا، فیس‌بوک، گوگل و یوتیوب در سال ۲۰۱۹ برای محدود کردن انتشار پست‌هایی که آن را اطلاعات نادرست می‌دانستند، درخواست کردند.»
حکم اولیه وی در دادخواستی که توسط وکلای جمهوری‌خواه در لوئیزیانا و میسوری تنظیم شده بود، صادر شد. دفاتر آن‌ها بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
در دادخواست مه ۲۰۲۲ ادعا شده بود که مقامات دولت آمریکا، تحت رهبری جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات و دونالد ترامپ، سلف جمهوری خواه او، به‌طور موثر شرکت‌های رسانه های اجتماعی را مجبور کردند تا برخی پست‌ها را به خاطر نگرانی‌هایی که به تردید در واکسن در طول همه گیری کووید -۱۹ یا انتخابات پیش رو دامن می‌زنند، محدود کنند.
با این حال، انتظار می‌رود هیئتی متشکل از سه قاضی حوزه پنجم ماه آینده به این پرونده رسیدگی کنند.
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
