زنگنه: برنامه هفتم با سیاست‌های ابلاغی همخوانی دارد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن زنگنه در نشستی خبری با اشاره به تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم در جلسه کمیسیون تلفیق، گفت: روز گذشته کمیسیون تلفیق بعد از بررسی کلیات و استماع نظرات نمایندگان مخالف و موافق، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها کلیات برنامه هفتم را با ۲۷ رای به تصویب رساند.

وی با بیان اینکه کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق امروز جلسه تشکیل دادند و از صبح به جمع بندی مواد مربوطه پرداختند،افزود:  بررسی جزییات از فردا صبح در کمیسیون تلفیق و از ماده اول یعنی بحث رشد اقتصادی شروع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: براساس آیین‌نامه کمیسیون تلفیق سه هفته فرصت برای بررسی کلیات و جزییات لایحه برنامه و ارائه گزارش آن به صحن علنی دارد که این فرصت تا دو برابر قابل تمدید است یعنی تلفیق می‌تواند از فرصت شش هفته‌ای استفاده کند بعد از آن نمایندگان ۱۰ روز زمان برای ارائه پیشنهادات و نظرات خود بر گزارش تلفیق دارند سپس گزارش در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

زنگنه تصریح کرد: مهم‌ترین نقطه مثبت برنامه همخوانی و تناسب فصول برنامه با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب است که حدود ۹۰ درصد مواد با سیاست‌ها همخوانی دارد.

وی گفت: مساله محوری در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان نمونه در بحث منابع دولت به طور ویژه مالیات‌ها را دیده است یا اینکه در امنیت قضایی به موضوع تامین آبی هم توجه شده است. در طرف مقابل مهم‌ترین انتقاد به برنامه عدم ارائه جدول منابع و مصارف است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم  اضافه کرد: یکی از عللی که برنامه‌ها در طول دوره‌های گذشته در کشور به میزان کمی محقق شده عدم تناسب جزییات برنامه با منابع کشور است.

زنگنه با بیان اینکه نتظار می‌رود دولت به ریز منابع و مصارف را ارائه کند، تاکید کرد: براساس توضیحات وزیر اقتصاد برای تحقق رشد هشت درصدی به بیش از ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ گذاری نیاز است که بخشی از آن توسط بانک و بازار سرمایه و حدود ۵۰ همت توسط سرمایه‌ گذاری خارجی تامین می‌شود که براساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه تامین منابع سرمایه‌ گذاری با ابهام مواجهیم که باید طی سال‌های آینده مشخص شود.

وی افزود: تا زمانی که منابع و مصارف دقیق نباشد نمی‌توان درباره سایر شاخص‌های توسعه صحبت کرد از طرفی دیگر برخی احکام برنامه همچون سایر برنامه‌های قبلی ماهیت برنامه‌ای ندارد که با روح برنامه هم سازگار نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم  با بیان اینکه برخلاف قانون بودجه که مجلس شورای اسلامی محدودیتی دارد و نمی‌تواند سقف منابع و مصارف را از حدی بیشتر تغییر دهد، این محدودیت در قانون برنامه وجود ندارد، اظهار کرد: با توافق با دولت و سازمان برنامه به سمتی می‌رویم که بهترین برنامه ارائه شود.

زنگنه گفت: البته در این بین نگرانی‌هایی از سوی اقشار مختلف جامعه براساس اخبار منتشر شده از متن لایحه یا کمیسیون‌ها وجود دارد که نمونه آن بازنشستگی و اصلاحات مربوط به حقوق بازنشستگی و نگرانی برخی اقشار از جمله ایثارگران است.

وی با اشاره به اینکه فرآیند قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی طولانی است، افزود: یعنی صرف تصویب موضوعی در کمیته و یا کمیسیون به معنای تصویب نهایی نیست؛ وقتی موضوعی در تلفیق تصویب شد سپس باید به تصویب صحن علنی برود و بعد از آن نوبت به شورای نگهبان و بعضا مجمع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم  با بیان اینکه هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت و حمایت می‌کنیم و آمادگی شنیدن نظرات مردم و نخبگان را داریم.

زنگنه با بیان اینکه براساس تاکیدات رهبری دغدغه ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق ثبات اقتصادی، ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است، اظهار کرد: در این بین باید به این نکته توجه شود که ما در سال ۱۴۰۲ درباره برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری می‌کنیم پس باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را ببینیم و طبق آن تصمیم گیری کنیم.

وی تاکید کرد: اولین مساله اولویت‌هاست، بحث معیشت مردم و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم در حوزه اقتصادی موضوع مهمی است به فاصله تورم با میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان و دغدغه معیشتی قشر حقوق‌ بگیر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه موضوع حقوق دستمزد و اصلاح نظام اداری در کنار فاصله دستمزدها در شرایط اقتصادی هم باید به گونه‌ای باشد که بی‌عدالتی را رفع کند، تاکید کرد: ما در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت شاهد بی‌عدالتی از نظر دریافت حقوق هستیم که باید این موضوع در فصل نظام اداری و حقوق و دستمزد برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

زنگنه با اشاره به اینکه باید همه بندهای برنامه در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم باشد، تاکید کرد: در سه سال و یا حتی چهار سال گذشته تورم افزایش داشته به طوری که می‌توان گفت که میانگین تورم سه سال گذشته یکی از بالاترین نقاط تورمی بوده که کشور تجربه کرده است.

وی اضافه کرد: این وضعیت به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند یکی از خواسته‌های فعالان و نخبگان اقتصادی مقابله با این وضعیت است، بنابراین باید احکام برنامه هفتم به گونه‌ای باشد که این مشکل را رفع کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به اینکه وقتی برنامه می‌نویسیم نمی‌توانیم به منابع و مصارف توجه نکنیم، تاکید کرد:  در غیر این صورت ما به یک نوع ایده‌آل گرایی در نوشتن برنامه می‌رویم، به همین جهت تصویب برنامه بدون توجه به منابع باعث عملیاتی نشدن آن می‌شود.

زنگنه با بیان اینکه دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود ۸۰ میلیارد یورو نیاز به سرمایه‌ گذاری دارد، تصریح کرد: اما برآورد برخی مجموعه‌ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه‌ گذاری در سال نیاز است.

وی اضافه کرد: درباره منابع سرمایه‌ گذاری هم حرف داریم که اگر با دولت به اتفاق نظر نرسیم ممکن است در آینده در بررسی مواد به عدم واقع نگری برسیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به اینکه میانگین رشد اقتصادی پنج سال گذشته ۰.۹ درصد بوده که قرار است این میزان در برنامه هفتم توسعه به هشت درصد برسد که این رقم را باید ما اصلاح کنیم، گفت: دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و رشد بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد دیده است .

زنگنه گفت: از طرف دیگر رشد بخش صنعت هفت درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه ۱.۳ درصد، منفی ۱.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵، ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده که پیش بینی شده در پایان برنامه به ۶۹۰ میلیارد دلار برسد، تاکید کرد: برای رشد هشت درصدی یکسری تکالیفی برای دولت آمده مثلا در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی میزان خودکفایی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: حال اینکه میزان خودکفایی در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲.۴ درصد، روغن نباتی ۷.۸ درصد و قند و شکر ۵۵ درصد بوده و ما می‌خواهیم اینها را به ۹۰ درصد برسانیم. اتفاقی که لازمه آن یکسری احکام در حوزه افزایش بهره وری و سرمایه‌ گذاری است.

زنگنه با بیان اینکه در حوزه انرژی باید تولید نفت خام را به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رساند که این یعنی افزایش تولید روزانه ۴۷۰ هزار بشکه و افزایش تولید ۷۴ هزار بشکه میعانات گازی، گفت: در بنزین ۱۰۱ میلیون لیتر در روز تولید داریم که باید طبق لایحه به ۱۲۹ میلیون لیتر برسانیم این یعنی ۲۸ میلیون لیتر افزایش ظرفیت باید باشد، نفت و گاز هم ۱۹ میلیون لیتر افزایش تولید داشته باشیم.

وی همچنین درباره موضوع طرح‌های کلان پیشران، تاکید کرد: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ۹۱.۵ میلیون تن در سال است که باید به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال آخر برنامه برسیم.

این نماینده مجلس افزود: در حوزه اکتشافات سنگ آهن ۳.۳ میلیارد تن هستیم که پیش بینی ۳.۸ میلیارد تن در سال است اکتشاف ذخیره مس ۱۹.۲ بوده که باید ۱۹.۷ برسیم.

زنگنه درخصوص برنامه دولت در حوزه مسکن در برنامه هفتم نیز، گفت: برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال برسد این‌که دولت ۸.۵ سال را چگونه محاسبه کرده را نمی‌خواهیم وارد شویم.

وی تاکید کرد: در رشد واحدهای ناپایدار در بافت اقتصادی قرار است از ۴۶ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. در حوزه ساختمان هم قرار است به ۱۵ درصد برسیم و ۳۰۰ واحد احداث مسکن حمایتی در سال داشته باشیم ۲۰۰ هزار واحد احداث مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد انواع مسکن که اینها در مجموع ساخت یک میلیون مسکن در سال را شامل می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه ۱۰.۸ میلیون تن میزان ترانزیت سالیانه در سال ۱۴۰۲ است که قرار است به ۳۰ میلیون تن برسد و یکی از مواردی است که برای آن رشد بسیار زیادی در برنامه پیش بینی شده است، اظهار کرد: همچنین در حوزه نوسازی ناوگان جاده‌ای میزان ۱۱۰ هزار دستگاه دیده شده است. مواردی هم برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و صید محصولات آمده است.

زنگنه  در ادامه این نشست خبری درباره حوزه نظام سلامت، با بیان اینکه پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه افراد به صورت ۱۰۰ درصدی دیده شده است، افزود: سرانه پزشک به ازای هر نفر ۲.۳ پزشک دیده شده که اکنون ۱.۸ است.

وی تاکید کرد: صادرات دارو۷۰ میلیون دلار در برنامه آمده است که اکنون ۱۰۰۰ میلیون دلار است افزایش صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی هم ۲۵ میلیون دلار دیده شده است موضوع حق بیمه خانوار و روستاییان عشایر و نیازمندان هم در احکام آمده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در حوزه گردشگری نیز جذب گردشگر به اندازه ۴۵۳۰ نفر است که پیش بینی شده به ۱۵ میلیون نفر افزایش پیدا کند و تعداد هتل‌ها هم از ۱۴۳۰ هتل به ۱۹۰۰ هتل برسد.

زنگنه درباره حوزه فناوری اطلاعات و بحث سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، تصریح کرد: اکنون این میزان هشت درصد است که در برنامه هفتم پیش بینی شده به ۱۵ درصد برسد، اما وقتی از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال حرف می‌زنیم باید زیرساخت آن یعنی فیبر نوری و اینترنت پرسرعت هم فراهم شود.

وی اضافه کرد: پیش بینی شده که تعداد خانوار تحت پوشش فیبر نوری به ۴۰ میلیون خانوار برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به هدف گذاری نرخ باروری ۲.۵ تا پایان برنامه هفتم گفت: محدوده ۴۶ درصدی شاخص سرمایه اجتماعی و افزایش میزان ازدواج ۸.۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر آماده ازدواج در برنامه هفتم قید شده است اما وقتی صحبت از افزایش میزان ازدواج می‌کنیم باید مقدماتی همچون تسهیلات ازدواج آسان، مسکن ارزان و اشتغال هم فراهم شود.

زنگنه همچنین درباره حوزه آموزش عالی و فضای علمی کشور اظهار کرد: پیش‌بینی شده که رتبه جهانی ۱۲ برای ایران از نظر کمیت تولید مقالات علمی و رتبه ۵۰ در ثبت اختراعات به دست آید.

زنگنه درباره موضوع مدیریت سرمایه‌ گذاری در برنامه هفتم توسعه گفت: در سال ۱۴۰۲ از مجموع سرمایه‌ گذاری مدنظر دولت نزدیک به ۵۰۰۰ همت سرمایه‌ گذاری مورد نیاز است که از این رقم حدود ۱۷۴۰ همت یعنی ۴۹ درصد توسط بانک تامین می‌شود حدود ۷۸۰ همت یعنی ۲۲ درصد توسط بازار سرمایه و بورس و ۲۷۷ همت از محل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: هزینه‌های سرمایه شرکت‌های دولتی ۴۲۰ همت و صندوق توسعه ملی هم ۲۷۰ همت پیش بینی شده است پیش بینی سرمایه‌ گذاری خارجی هم ۵۰ همت بوده که مجموعه ۳۵۰۰ همت برای سال ۱۴۰۲ می‌شود با همین وضعیت حدود ۱۲۰۰ همت کسری منابع برای سرمایه‌ گذاری وجود دارد که باید دولت برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد منابع جایگزین یا ارتقاء منابع را پیش بینی کند.بانک‌ها بیشترین سهم را در سرمایه‌ گذاری دارند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره پیش بینی‌ها برای رشد اقتصادی، افزود: رشد سرمایه‌ گذاری، بهره‌وری، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی تاثیرگذار است.

زنگنه با بیان اینکه ما در سال‌های گذشته با تحریم مواجه بودیم که مشکلاتی را به لحاظ ارتقاء زیرساخت‌ها ایجاد کرد، تاکید کرد: از این رو تحقق رشد اقتصادی هشت درصد غیرقابل دسترس نیست اما برای آن احتیاج به سناریو و ایجاد فضایی در حوزه مسائل داخلی و بین‌المللی وجود دارد و این‌که بتوان با دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کرد.

وی درباره اولویت‌های حوزه بین‌الملل گفت: براساس سیاست‌های رهبری اهداف و تکالیفی برای دولت در حوزه بین‌المللی تعریف شده که مهم‌ترین آن تکالیف فرامنطقه‌ای به خصوص درباره کشورهای همسایه در حوزه شرقی است. اما نظر نمایندگان این است که باید حوزه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصد فعال‌تر باشد و این‌که امنیت اقتصادی را ارتقاء دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره پیش‌بینی‌های لایحه هفتم برای افزایش مشارکت اجتماعی، خاطرنشان کرد: رشد ۴۶ درصدی را دولت در حوزه شاخص‌های سرمایه اجتماعی دیده است اما وقتی صحبت از سرمایه اجتماعی می‌شود یعنی باید مولفه‌هایی همچون افزایش اعتماد مردم به سیاست دولت و همراهی با این سیاست‌ها و تقویت نگرش مثبت مردم به نظام حکمرانی و در راس آن دستگاه‌های اجرایی دیده شود.

زنگنه اظهار کرد: این موارد در فصل سرمایه اجتماعی لایحه برنامه اشاره شده است اما این‌که چه طور اتفاق بیفتد به مولفه‌های دیگری مربوط است که از جمله آن کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، حمایت از تولید، نظام اداری عادلانه و عدالت در حوزه حقوق است.

وی گفت: در این صورت می‌توان انتظار افزایش سرمایه اجتماعی را داشت از طرف دیگر اگر هر کدام از این شاخص‌ها محقق نشود در موضوع سرمایه اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.