دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
10 تير 1402 - 09:54
طی گزارشی؛

مرکز پژوهش‌های مجلس شیوه‌های مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری را بررسی کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس شیوه‌های مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری را بررسی کرد
جدیدترین گزارش پژوهشی دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع «مطالعه تطبیقی شیوه‌های مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری» منتشر شد.
کد خبر : 855507

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، امروز اهمیت مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری به امری بدیهی بدل شده است و پارلمان های مختلف شیوه ها و ابزارهای متفاوتی برای تحقق آن دارند.

مهم ترین شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در غالب پارلمان این کشورها، طومار و استماع عمومی است و شیوه های دیگری چون اظهارنظر درباره طرح و لوایح، طومار علیه لایحه خصوصی، به رسمیت شناختن لابی ها و امکان ثبت برخط لابی، مشارکت تعاملی، ایجاد گروه های فراحزبی یا مطالعاتی و سازماندهی اعتراضات وجود دارد که برخی موارد تنها در یک کشور اجرا می شود.

مشارکت عمومی در آیین نامه داخلی مجلس به شکلی محدود پذیرفته شده است؛ ماده (۱۴۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس در فرایند قانونگذاری را در کنار گروهی از متخصصان و بخش خصوصی و ماده (۱۴۳) استماع عمومی را به رسمیت شناخته است.

با این حال در سال‌های اخیر و به موازات گسترش دایره مسائل و مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف از یک سو و تحولات فناورانه و اجتماعی از سوی دیگر  بازنگری و بهبود این شیوه ها ضروری به نظر می‌‌رسد.

دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی  گزارشی را منتشر کرده که در آن با نگاهی تطبیقی، نمونه‌های کاربردی از شیوه‌های مشارکت در پارلمان‌های مختلف دنیا بررسی شده است. این پژوهش توسط سمیه زمانی  انجام گرفته و حسن کریمی‌فرد و محمدرضا شمسا نیز ناظران علمی آن هستند. 

بررسی مقایسه ای شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در پارلمان های (انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه، برزیل و کنیا)  بخش عمده این گزارش پژوهشی را تشکیل می‌دهد؛ در ادامه نیزدر راستای ارتقای رویه پارلمانی در ایران پیشنهادهایی متناسب با مجلس شورای اسلامی ارائه  شده است.

مطالعه این گزارش که از اینجــا قابل دریافت است، برای اساتید و کارشناسان رشته‌های علوم سیاسی و حقوق، پزوهشگران مطالعات پارلمانی، نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه سیاستگزاری و سیاست تطبیقی مفید خواهد بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته