یک بخشنامه و حواشی پس از آن/ از تعامل و همگرایی قوا چه خبر؟

گروه سیاسی خبرگزاری علم وفناوری آنا- سعید امینی: طی روز‌های اخیر شاهد بروز کشمکش میان نمایندگان مجلس و وزارت کشور بودیم؛ ماجرا از آنجا شروع شد که معاون سیاسی وزیر کشور طی بخشنامه‌ای در ۱۱ خرداد ماه فرمانداران و استانداران را موظف کرد با نمایندگان در سال آخر مجلس همراهی نداشته باشند و به عبارتی طبق این بخشنامه حدود اختیارات نمایندگان در آستانه انتخابات محدود می‌شد. 

در بخشی از این بخشنامه آمده است: «فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... در روابط با نمایندگانجلس در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.» 

این بخشنامه آنقدر جنجال ایجاد کرد که نمایندگان مجلس به وزیر کشور هشدار دادند، اگر بخشنامه مذکور را ملغی اعلام نکند و محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی خود را برکنار نکند، استیضاح خواهد شد. واکنش شدید نمایندگان سبب شد تا احمد وحیدی مجبور شود در ۲۸ خرداد در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور بند‌های ۲، ۴، ۶، ۷ بخشنامه اخیر را لغو و بلااثر کند تا به نوعی آتش اختلافات را خاموش کند، اما مجلس تنها به این اقدام وزیر قانع نشد و عزل معاون سیاسی او را طلب می‌کند. اکثریت نمایندگان مجلس معتقدند؛ نماینده مجلس تا روز آخر کاری خود نماینده است و نمی‌توان به بهانه سال پایانی فعالیت، مانع از انجام مسئولیت‌های نمایندگی‌اش شد.

خشمی که فروکش نکرد

نمایندگان از اینکه وزیر کشور خواسته آن‌ها را اجابت نکرد و معاون سیاسی خود را تغییر نداد و فقط به ملغی کردن چند بند بسنده کرد، ناراحت و خمشگین شدند. رئیس مجلس برای آرام کردن شرایط به این موضوع ورود پیدا کرد و با وزیر کشور در این رابطه گفتگویی را انجام داد.

محمد باقر قالیباف در این رابطه گفت: «قبل از جلسه علنی هفته گذشته صحبتی با وزیر کشور داشتم، ایشان اشکال را وارد دانستند. بنده به وزیر گفتم که دوستان ناراحت هستند. وزیر کشور در مجلس حضور پیدا کرد و قول داد که این موضوع را پیگیری می‌کند منتها، چون کار ستاد انتخابات شروع شده است خواستند که اجازه دهیم فرصت یک هفته و دو هفته‌ای داده شود تا جایگزین ایشان مشخص شود.»، اما ظاهراً احمد وحیدی آنچه تحت عنوان تغییر معاون سیاسی وزارت کشور مطرح شده را رد و تصریح کرد: «درخواستی بوده که دوستان مطرح کردند و من چیزی خاصی در جلسه غیرعلنی مجلس نگفتم بلکه گفتم در تعامل مثبت با مجلس دنبال حل سوءتفاهم خواهیم بود».

از طرفی علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در تشریح این مسئله ضمن تأکید بر این که اصل این ابلاغیه در جهت برگزاری انتخابات سالم بود، گفت: «برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیرسؤال ببرد وجود نداشت. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی شد.»

همچنین قاسم جعفری معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهور نیز در این باره گفت: «اصل ماجرا یک سوءتفاهم بود که برای نمایندگان ایجاد شد و برداشت نمایندگان از این ابلاغیه عدم تعامل استانداران و فرمانداران با نمایندگان در حوزه اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس شد در حالی که هدف وزارت کشور برگزاری یک انتخابات سالم بود که وزیر کشور برای نشان دادن حُسن نیت وزارت کشور در همراهی با نمایندگان محترم مجلس این بند را لغو کرد.»

استیضاح یا گروکشی؟!

استیضاح حق نمایندگان مجلس است و کسی منکر آن نیست، اما اینکه نمایندگان به خاطر یک تصمیم که آن هم با دستور مستقیم وزیر فیصله یافت، بخواهند دست به استیضاح وزیر کشور بزنند به نوعی گروکشی سیاسی محسوب می‌شود و در شأن مجلس یازدهم که رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها از آن به عنوان «مجلس انقلابی» تعبیر کرده‌اند، نیست. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه علنی چهارم تیر ماه خطاب به نمایندگان معترض گفت: «استیضاح سبب می‌شود هر روز یک بحث جدید به وجود آید و موضوعات حاشیه‌ای ایجاد شود. ما از صبح در مجلس در حال پیگیری حل مشکلات مردم هستیم. بنده اخطار شما نمایندگان را قبول دارم، اما اجازه دهید، چون این موضوع در حال حل شدن است. پس به حاشیه نرویم این موضوع را پیگیری می‌کنم و حتماً این کار پیش می‌رود.»

محور؛ بیانات رهبر انقلاب

به هرحال در مقطع فعلی آنچه پازل قوای سه گانه را تکمیل می کند، همکاری و هم افزایی بین سه قوه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر امسال در این باره فرموده بودند: «قوای سه‌گانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، هم‌افزایی کنند؛ قانون اساسی برای تشکیل این سه قوّه ترتیب خوبی داده است. اگر چنانچه این سه قوّه با هم به‌طور کامل همکاری کنند، کار‌ها به هیچ‌وجه گره نمی‌خورد، مشکل پیدا نمیکند. [مسئولان کشور]مانع همدیگر نشوند؛ راه را برای همدیگر هموار کنند، باز کنند. خود مسئولان کشور ــ چه نمایندگان مجلس، چه مدیران قوّه مجریّه و قضائیّه که در بین این جمعیّت حضور دارند ــ متوجّهند که این همکاری و هم‌افزایی و همدلی را چگونه می‌توان به وجود آورد؛ این امروز یک راهبرد کلّی است.» 

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کردند: «یک راهبرد مهمّ دیگر، تمرکز بر حلّ مسائل و سرگرم نشدن و مشغول نشدن به حواشی است. حواشی ایجاد می‌شود؛ همیشه هم دشمن نیست که حاشیه ایجاد می‌کند؛ گاهی از روی غفلت و با عوامل گوناگون و انگیزه‌های گوناگون، یک حواشی‌ای در اطراف یک کاری، یک حرکتی، یک شخصی، یک مدیری ایجاد می‌شود؛ سرگرم این حواشی نباید شد. نه مردم به این حواشی اهمّیّت بدهند، نه مسئولان خودشان را مشغول کنند؛ [همه]متمرکز بشوند روی مسائل اساسی کشور.»

لزوم پرهیز از تفرقه

قوای مقننه و مجریه باید طبق فرامین مقام معظم رهبری تمام تمرکز خود را برروی اصل وحدت، انسجام و همکاری سازنده بگذارند. وقتی سخنان رهبر انقلاب ملاک و محور همه موضوعات و تصمیمات قرار گیرد، نه تفرقه و نه گروکشی سیاسی معنا دارد! ضمن آنکه مردم از مسئولان انتظار خدمت و حل مشکلات را دارند نه آنکه دست به تسویه‌حساب‌های سیاسی بزنند.

امسال سال مهم و سرنوشت‌سازی برای کشور است[ سال انتخابات مجلس است]  قطعاً دشمن برای آن برنامه دارد و می‌خواهد با دلسرد کردن مردم، فضای یأس و ناامیدی را در کشور ایجاد کند تا مشارکت در انتخابات به کمترین میزان برسد و در این شرایط نمایندگان مجلس و مسئولان دولت باید مراقب باشند و اجازه ندهند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

همکاری و همدلی قوا می‌تواند به بهبود شرایط منجر شود و حس امید را در جامعه تقویت کند، پس بهتر است در سالی که از اهمیت ویِژه‌ای برخوردار است از مباحث حاشیه‌ای فاصله گرفت و به اصل موضوعات پرداخت.