سوءاستفاده از بیمه کارگران ساختمانی؛ بیمه‌ای انحصاری برای عده‌ای خاص!

فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: انبوه‌سازان و پیمانکاران بخش خصوصی مکلف به بیمه کارگران ساختمانی هستند، اما حق بیمه‌ای که به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود منجر به ایجاد بیمه رانتی برای عده‌ای شده است.

وی افزود:‌ کارفرمایان مکلف به بیمه کارگران ساختمانی هستند، اما هزینه‌ای که به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنیم برای بیمه شدن کارگران مشغول در پروژه صرف نمی‌شود.

** انحراف از اصل قانون بیمه کارگران ساختمانی

دبیر کانون سراسری انبوه‌‌سازان ادامه داد: کارفرمایان نمی‌توانند کارگران فعال در پروژه‌های ساختمانی را در لیست بیمه به تامین اجتماعی معرفی کنند بلکه لیست بیمه کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود که این انحراف از اصل قانون است.

پورحاجت تصریح کرد: متاسفانه بیمه کارگران ساختمانی انحصاری است، زیرا لیست کارگران از سوی تامین اجتماعی ارائه می‌شود و ما نمی‌توانیم کارگرانی که رنج و مشقت تولید را قبول می‌کنند برای بیمه به سازمان معرفی کنیم، زیرا این سازمان از دریافت لیست کارگران شاغل در پروژه‌ها امتناع می‌کند.

دبیر کانون انبوه‌سازان تأکید کرد: پیمانکاران و انبوه‌سازان پرداخت‌کننده حق بیمه کارگران ساختمانی هستند، اما به دلیل سوءاستفاده‌هایی که صورت گرفته عده‌ای که در این صنف فعال نیستند به عنوان کارگر ساختمانی بیمه شده‌اند و این در حالی است که کارگران زحمت‌کش ساختمان که در ایجاد تولید ناخالص داخلی نقش جدی دارند از شمول بیمه بیرون مانده‌اند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی لیست ۷۰۰ هزار نفره‌ای دارد که به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند در حالیکه بخش عمده‌ای از این افراد کارگر ساختمانی نیست. بار مالی پوشش بیمه‌ای این افراد به دوش پیمانکاران و انبوه سازان افتاده است در حالیکه این افراد هیچ کمکی در پروسه ساخت و ساز ندارند.

این فعال صنفی اظهار کرد: افرادی که در لیست بیمه کارگر ساختمانی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند دارای کارت مهارت هستند. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این افراد کارگر ساختمانی نیستند بنابراین امکان استفاده از آن‌ها در پروژه‌ها نیست. با توجه به این امر کارفرمایان ناچار به استفاده از کارگران بدون کارت مهارت شده و از این بابت باید آن‌ها را بیمه کرده و دوباره حق بیمه پرداخت کنند.

** ضرورت اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: طبق ماده ۱۴۸ قانون کارفرما مکلف به بیمه کارگران ساختمانی است، اما ماده ۵ قانون با ماده ۱۴۸ در تعارض است. کارفرما باید سهم بیمه‌ای ۲۳ درصدی پرداخت کند که الصاق آن به ۴ درصد حداقل دستمزد تطابقی ندارد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: از سال ۸۷ تا کنون سه بار قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شده، اما گوش شنوایی برای این معضلات و حل آن‌ها وجود ندارد. متأسفانه بیمه کارگران ساختمانی که ضریب پوشش بالایی دارد به بیمه‌ای انحصاری برای عده‌ای خاص تبدیل شده است.

** چرا عده ای از دریافت لیست کارگران شاغل در پروژه‌های ساختمانی امتناع می‌کنند 

پورحاجت ادامه داد: متاسفانه عده‌ای خود را به عنوان کارگر ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی معرفی کرده و از خدمات این بیمه بهره مند می‌شوند در حالیکه کارگری که رنج و مشقت تولید را قبول می‌کند را نمی‌توادنیم برای بیمه به سازمان معرفی کنیم و سازمان از دریافت لیست کارگران شاغل در پروژه‌های ساختمانی امتناع می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هزینه‌ای که پیمانکاران برای بیمه کارگران ساختمانی پرداخت می‌کنند صرف بیمه عده‌ای که کارگر ساختمانی نیستند، می‌شود. متاسفانه این امر موجب شده تا کارگران واقعی از دریافت خدمات بیمه‌ای محروم شده و فشار مالی مضاعف به سازمان تامین اجتماعی وارد شود.

** حق بیمه برای کارفرمایان با هیچ یک از واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد

وی شیوه تعیین هزینه بیمه‌ای که کارفرمایان پروژه‌ای ساختمانی باید پرداخنت کنند، خاطرنشان کرد: مقرر شده تا کارفرمایان پروژه‌های ساختمانی ۲۳ درصد سهم پوشش بمیه‌ای کارگر به علاوه ۴ درصد کل حداقل دستمزد را پرداخت کند. تعیین این میزان حق بیمه برای کارفرمایان با هیچ یک از واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

پورحاجت گفت: الصاق ۴ درصد کل حداقل دستمزد کارگران به سهم ۲۳ درصدی کارفرمایان موجب شده تا فعالان این صنف تمایلی به دریافت مجوز ساخت و ساز نباشند، زیرا هزینه دریافت پروانه کسب یک ساختمان دو میلیون تومان است، اما هزینه بیمه آن ۲۴ میلیون تومان می‌شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان یادآور شد: اعمال یک قانون برای بیمه مسکن در تمامی شهر‌ها و مناطق شهری موجب می‌شود تا ساخت و ساز دچار وقفه شود. به عنوان مثال هزینه ساخت وساز در شمال پایتخت که مسکن متری تا ۲۵۰ میلیون تومان و جنوب تهران که مسکن متری ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان است نمی‌تواند یکسان باشد بنابراین نباید حق بیمه یکسانی از سازندگان دریافت شود.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: اصلاح بیمه تامین اجتماعی باید با واقعیت‌های حوزه ساختمان همخوانی داشته باشد. نباید قانونی وضع شود برای فعالان حوزه مسکن این تفسیر پیش بیاید که نباید اقدام به بیمه کارگران کنند.