چین خواستار نظارت بر محدودیت صادرات فناوری شد

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، تلویزیون دولتی چین امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که دولت پکن از سازمان تجارت جهانی خواسته است که با دقت سیاست آمریکا محور محدودیت صادرات فناوری را که با هدف مهار توانایی چین در تولید ریزتراشه‌های پیشرفته صورت می‌گیرد، تحت رصد و نظارت قرار دهد.

نمایندگان چین در نشست دو روزه‌ای که طی هفته جاری میلادی با سازمان تجارت جهانی داشتند، به نمایندگان طرف مقابل گفته اند که ژاپن، هلند و آمریکا باید این سازمان را در جریان طرح‌ها و اقدامات شان قرار دهند و سازمان نیز باید به نوبه خود اقدامات نظارتی در این زمینه را افزایش دهد.

آمریکا پیشتر مدعی شده بود که محدودیت صادرات فناوری ناشی از دغدغه‌های امنیت ملی است و نباید از سوی سازمان تجارت جهانی بررسی شود. 

هفته گذشته، ژاپن بی آنکه نامی از چین ببرد، اعلام کرد که صادرات ۳۲ نوع تجهیزات تولید نیمه هادی‌ها را مشمول محدودیت می‌کند- اقدامی که به مثابه پیروی از محدودیت‌هایی است که آمریکا در اکتبر سال گذشته میلادی در قبال چین اعمال کرد.

هلند نیز ماه گذشته میلادی از تصمیم برای اعمال محدودیت‌های صادراتی مشابه خبر داد که شامل کالا‌های تولید شده از سوی ASML هم می‌شود- هولدینگی که بازار سیستم‌های لیتوگرافی را در اختیار دارد که از آن‌ها برای تولید مدار تراشه استفاده می‌شود.

سال گذشته، چین با طرح شکایت نزد سازمان تجارت جهانی، اقدامات آمریکا را ناسازگار با بند‌های قانونی ناظر بر تجارت بین اعضا تلقی کرد و تلویزیون دولتی چین هم می‌گوید که محدودیت‌های اعمال شده از سوی این سه کشور، ناقض اصل عدالت و شفافیت سازمان تجارت جهانی است.

روند کار آمریکا به این ترتیب است که از اکتبر گذشته به این سوی، به جای آنکه شرکت‌های فناوری برتر چین را مستقیما هدف بگیرد، صادرات همه انواع ریزتراشه و ابزار‌های تولید نیمه رسانه (نیمه هادی) به چین را که در آن‌ها از فناوری آمریکایی استفاده شده است، مشمول اخذ مجوز‌های ویژه کرده و به شهروندان آمریکایی هم هشدار داده است که برای همکاری با شرکت‌های چینی باید مجوز بگیرند.

این محدودیت ها، بی آنکه برچسب «تحریم اقتصادی» را با خود داشته باشند، تا حد زیادی همان کار را انجام می‌دهند.

شیوه کار به این ترتیب است که شرکت‌های تایوانی و کره جنوبی هم که در ساخت ریزتراشه هایشان از فناوری آمریکایی استفاده می‌کنند، برای ارائه آن به چین مشمول محدودیت و مستلزم اخذ مجوز ویژه می‌شوند. این کاربری‌ای شبیه اعمال «تحریم‌های ثانویه» دارد و کشور‌ها را در دوراهی ادامه همکاری با آمریکا و چین گرفتار می‌کند.

اگر نقشه خوب پیش برود، تداوم خدمات رسانی به بازار چین مستلزم اخذ مجوز آمریکا برای ایجاد خطوط تولید انحصاری برای مشتری‌های چینی با هزینه‌ای چند میلیارد دلاری است که توجیه اقتصادی ندارد.