رایزنی‌ها درباره افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال بعد کارگران صحت ندارد

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا اظهار کرد: جلسه تصمیم گیری تعیین حداقل دستمزد سال‌۱۴۰۲ کارگران هنوز برگزار نشده است. اما کمیته تعیین شاخص‌های حداقل مزد کارگران امروز کار خود را شروع می‌کند.

وی افزود: یکی از مصارف اصلی بودجه دولت، پرداخت دستمزد کارگران دولتی است. حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کارگران به نوعی در ارتباط با دستگاه‌های دولتی هستد که در یک شرکت دولتی یا یک شرکت خصولتی فعال هستند.

این مقام مسئول گفت: ذی نفع بودن دولت در میزان دستمزد نیمی از کارگران کشور، باعث تاثیر منفی روی نقش دولت در جلسات تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار شده است.

تاجیک دیدگاه دست اندرکاران دولتی در بحث دستمزد کارگران را اقدامی برای همسان سازی با حقوق کارفرمایان اعلام کرد و اذعان داشت: متاسفانه صحبت‌هایی از دولتمردان به گوش می‌رسد که روی افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران مصاحبه‌هایی انجام شده است که اصلا خوب نیست. با توجه به تورم ۵۰ درصدی و هزینه زندگی سرسام آور ما باید طبق قانون عمل کنیم. من از شرکای اجتماعی، دولت و کارفرمایان تقاضا دارم که طبق قانون تصمیم گیری شود. طبق نکات اول و دوم، ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های زندگی کارگران برای یک ماه را بدهد و تورم سالانه نیز باید دیده شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: صحبت‌هایی که شرکای اجتماعی ما (کارفرمایان و مقامات دولتی در شورای عالی کار) انجام داده اند مطابق قانون نیست. توقع ما این است که در جلسات کمیته دستمزد قانون رعایت شود و مطابق با آن پرداخت داشته باشیم.

تاجیک رقم اختصاص یافته امور فرهنگی و آموزشی سال گذشته کارگران را ناچیز برشمرد و گفت: مبلغی که برای سال ۱۴۰۲ اندازه گیری شده و به عنوان دستمزد پرداخت شد؛ فقط بحث خوراک را دیده بود و خبری از مسکن، آموزش، پوشاک و درمان نبود.

وی گفت: بازنشسته‌ها و افرادی که طبق قانون کار و تامین اجتماعی دستمزد می‌گیرند حدود ۱۱ تا ۱۳ میلیون بیمه شده هستند. این تعداد با خانواده‌های خود، نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند؛ اگر طبق آخرین آمار وزارت کار نسبت ۳.۳ نفر در هر خانوار را در نظر بگیریم حدود ۴۲ میلیون نفر کارگر و وابسته به کارگر داریم.

این مقام مسئول آحاد جمعیت ایران را کارگری دانست و خاطرنشان کرد: وقتی از جامعه کارگری حرفی به میان می‌آید باید بدانیم که ما درباره نیمی از جمعیت ایران سخن می‌گوییم.

تاجیک افزود: به عنوان نماینده کارگران اعلام می‌کنم که حق مسکن و حق آموزش کارگران با صفر برابری می‌کند. در سال ۱۴۰۰ هزینه زندگی ۹ میلیون برآورد شد، اما دستمزد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مصوب شد یعنی عددی که از طرف ما برای هزینه زندگی اعلام شد به نتیجه نرسید.

وی یادآور شد: شرکای اجتماعی ما دولت و کارفرمایان هستند؛ کارفرمایان نماینده بخش خصوصی هستند و دولت نیز جایگاه حاکمیتی دارد. اما در واقع بزرگترین کافرما خود دولت است که عدد زیادی را در بودجه سال بعد برای پرداخت دستمزد در نظر گرفته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت در شورای عالی کار به جای این که نقش حاکمیتی را ایفا بکند و تسهیل گر باشد عملا نقش یک کارفرما را بازی می‌کند و ما در ترکیب شورا ۲ کارفرما را مقابل خود داریم.

این مقام مسئول میزان حقوق را ناکافی دانست و اذعان داشت: وضع حقوق به حدی عجیب است که اگر یک کارگر قصد داشته باشد از شرق تهران برای کار به غرب تهران برود برای او به صرفه نیست. امروز در شهرک‌های صنعتی همه به دنبال کارگر هستند. به این دلیل که بسیاری از کارگران با این اعداد مشغول به کار نمی‌شوند.