دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
24 دی 1401 - 15:17
گفتگو/تحریم‌های یکجانبه علیه ایران نقض حقوق‌بشر است

لزوم توجه به ظرفیت جامعه نخبگانی جهت برخورداری از «حق توسعه»

لزوم توجه به ظرفیت جامعه نخبگانی جهت برخورداری از «حق توسعه»
کارشناس مسائل حقوق‌بشر گفت: جهت برون رفت از شرایط فعلی باید به ظرفیت‌ها و راهکار‌های نخبگان که می‌توانند در باز کردن قفل‌ها و برداشتن موانع برخورداری از حق بر توسعه کمکِ کنند، توجه کرد.
کد خبر : 825902

سکینه سادات پاد، کارشناس مسائل حقوق‌بشر در گفتگو با خبرنگار جهان خبرگزاری آنا، در خصوص حق توسعه که یکی از موارد ذیل حقوق بشر محسوب می شود و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکایی‌ها علیه ایران این حق را زیر سوال برده است،گفت: حق بر توسعه حقی است که بدون استثنا همه افراد و البته هر جامعه‌ای مستحق برخورداری از آن هستند، هم به معنای حق مشارکت آن‌ها در توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه و هم به عنوان جامعه هدف آن، حقِ برخورداری و بهره‌مندی از نتایج به دست آمده از توسعه را دارند.

وی گفت: حتی برخی تحلیل می‌کنند، کشور‌های توسعه یافته مکلف به محقق کردن، کمک و تسهیل‌گری برای دیگر ملت‌ها و دولت‌های کم برخوردار از این حق هستند و حتی اگر مبنا را نظریه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، مقابل آمریکا هم قرار دهیم و کمک در راستای اجرای حق توسعه را کمک داوطلبانه بدانیم، باز هم اقدامات غرب و پیش‌تر و بیشتر آمریکا مبنی بر تحریم دولت و ملت ایران نقض غیرقانونی حقوق بشر محسوب می‌شود.

کارشناس مسائل حقوق بشر افزود: «حق بر توسعه» از حقوق نسل سوم حقوق بشر و مطابق اعلامیه موضوعه آن مصوب سال ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل از جمله حقوق جدایی ناپذیر بشری تعریف شده است.

پاد تصریح کرد: از این رو حداقل در تعاریف این حق بنیادین به رسمیت شناختن آن و متعاقب آن احترام به آن و پایبندی به عدم نقض آن است چرا که طیفی از حقوق بشر و جنبه مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را درگیر و نقض می‌کند.

وی در مورد سکوت جوامع حقوق بشری و نهاد‌های بین‌المللی در مقابل تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: بخشی از آن به ساختار معیوب، ضد عدالت، تبعیض آمیز و مکانیسم حاکم بر آن‌ها ذیل حقوق و قوانین آپارتاید نظیر حق وتو برمی گردد و بخشی از آن به دلیل خوانش مبتنی بر اصالت منفعت نابرابر و با منشأ بی حقی گفتمان غرب بر می‌گردد و بخش دیگر آن به عدم تقابل متناظر واقعی در ساحت دیپلماتیک و حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر می‌گردد.

کارشناس مسائل حقوق بشر مطرح کرد: به نظر می‌رسد در تولید ادبیات دقیق که در تعامل با دنیا ما را صاحب دستاورد و موضع حق طلبانه می‌کند، متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی نتوانستیم صاحب سبک و نوعی از تعامل موثر بر گفتمان مقابل شویم و در حوزه‌هایی ایستایی بی دلیل داشتیم و فقدان نوع آوری در هماوردی دیپلماتیک را شاهد بودیم و از فرصت‌ها و موقعیت‌ها بهره‌ی به جا و مناسب را نبردیم.

پاد گفت: از حیث حقوقی ما به عنوان عضوی از جامعه جهانی که مشهور به تفاوت هستیم، نتوانستیم علی رغم منطق و داشته‌هایی در نظام حقوقی از قالب‌ها و ظرفیت‌هایی که می‌توانستیم و می‌توانیم تولید قدرت کنیم، استفاده لازم را نداشتیم.

وی تاکید کرد: همچنین ما مرجع‌های نخبگانی را رها کردیم و سهم مؤثر و تخصصی برای نقش آفرینی آن‌ها معین نکردیم و به این دلیل میتوان گفت که امروز بهترین راه برون رفت از شرایط فعلی، رجوع به جامعه نخبگانی است.

کارشناس مسائل حقوق‌بشر اضافه کرد: ظرفیت‌های نخبگانی داخل و خارج کشور که آماده فداکاری برای میهن خود هستند، می‌توانند در باز کردن قفل‌ها و موانع توسعه در همه زمینه‌ها کمکِ مؤثر داشته باشند، چرا که «قدرت نرم» هر کشوری جامعه نخبگانی آن است که دارای قدرت حل مسئله هستند.

پاد افزود: نتایج تحریم ظالمانه زمانی می‌تواند کم وبی تاثیر شود که ابتدا اصل مسئله انکار نشود، دوم مسئله‌ها با «نگاه نخبگانی» مورد حل و فصل واقع شوند و به راه کار‌های متخصصان توجه شود و اینکه اقتصاد مقاومتی و الگوی مقاومت ناظر به رسمیت شناختن توان نخبگان و اصل شایسته سالاری مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: شما ببینید فرصت‌هایی نظیر گزارش خانم «النا دوهان» یا گزارشگر ویژه قتل‌های فراقانونی در خصوص ترور سردار سلیمانی به دلیل همین نگاه غیر دقیق و بی توجه به لزوم رجوع به گروه‌های مرجع، صرفا به عنوان یک رویداد و شاهد مثال مطرح می‌شود.

کارشناس مسائل حقوق‌بشر افزود: اما اینکه این دستاورد‌ها با عقلانیت راهبردی «قوه عاقله» بتواند در قالب پرونده‌های حقوق بشری علیه ناقضین حقوق ملت ایران مطرح شود، کماکان حلقه مفقوده ما به حساب می‌آید.

پاد در پایان گفت: اگر اراده جدی برای احقاق حق مردم وجود داشته باشد و حق بر توسعه را به عنوان یکی از بایسته‌های حق حیات شایسته هر ایرانی بدانند باید برای گروه‌های نخبگانی و مرجع شأنیت قائل شوند و البته «مهمترین حق شهروندی حق حکمرانی مطلوب» است و حکمرانی مطلوب بدون رجوع به مراجع تخصصی دست نیافتنی است.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته