حذف وزارت راه و شهرسازی از مدیریت پنجره واحد زمین/ وزارت جهاد متولی سامانه «زمین» شد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۱۸ آبان هیئت دولت در خصوص ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به دستگاه‌های متعدد شامل: وزارت خانه‌های کشور، اقتصاد، اطلاعات، صمت، نیرو، جهاد کشاورزی، گردشگری، راه و شهرسازی، نفت و ارتباطات، سازمان‌های ثبت اسناد، محیط زیست، اوقاف و بازرسی کل کشور، فراجا، مناطق آزاد، دادستانی کل کشور و همچنین استانداری‌ها ابلاغ کرد.

بر اساس آیین نامه مربوطه و ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مذکور تنها درگاه ارتباطی برای متقاضیان دریافت خدمات مرتبط با زمین و ساختمان کشور محسوب می‌شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه زمین و ساختمان شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان‌های اوقفا، امور اراضی و منابع طبیعی و آ؟ بخیزداری، شورای عالی شهرسازی، و وزارت خانه‌های نفت و نیرو ملزم به راه اندازی بستر‌های تبادل رایگان اطلاعات مورد نیاز این سامانه هستند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با حکم رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مدیر راهبردی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تعیین می‌شود. منابع لازم برای ایجاد سازوکار راه اندازی این سامانه را سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار می‌دهد.

کلیه اطلاعات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مرتبط با حریم خصوصی افراد و محرمانه بوده و افشای آن‌ها پیگرد قانونی دارد.

شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های متولی صدور پروانه ساختمانی در خارج از مخحدوده شهر‌ها صرفا می‌بایست از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تقاضای دریافت خدمات کنند.

به گزارش آنا، مصوبه هیئت دولت در خصوص واگذاری مدیریت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به وزارت جهاد کشاورزی در حالی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱ مهر ماه ۱۳۶۶ وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) مسئولیت مدیریت اراضی ملی را در اختیار دارد.

**متن ماده قانون زمین شهری به شرح زیر است:

‌ماده ۱۰ - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیرو‌های مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها‌ و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.