دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

انجمن کشتیرانی دست به دامن ماده ۱۹۴ قانون دریایی شد

انجمن کشتیرانی دست به دامن ماده ۱۹۴ قانون دریایی شد
دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه قانون دریایی کشور بسیار کلی است، گفت: در حال حاضر در خصوص عملیات تجاری کانتینری و نیز در بخش اقدامات اسنادی بارنامه همین خلأ قانونی را داریم. در نتیجه به این دلیل که در بعضی موارد منتهی به تداخلات می‌شود مراجع قانونی باید از عرف و ضوابط بین‌المللی تبعیت کنند.
کد خبر : 810792

به گزارش گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا به نقل از انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، مراسم شصت و نهمین سالگرد تاسیس و انتخابات هیئت مدیره جدید انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران آخرین روز هفته گذشته با حضور اعضای هیئت مدیره این انجمن، نمایندگان وزارت کشور و اتاق بازرگانی برگزار شد.

مسعود پل مه دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در این مراسم گفت: پیشنهادی در رابطه با بهره مندی از ماده ۱۹۴ قانون دریایی داریم.

وی افزود: این ماده قانونی اذعان می‌دارد اگر در قوانین مملکتی نسبت به موضوعات مرتبط با حوزه کسب وکار قانونی وجود نداشته باشد، عرف و ضوابط بین‌المللی حاکم است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه قانون دریایی کشور بسیار کلی است، افزود: در حال حاضر درخصوص عملیات تجاری کانتینری و نیز در بخش اقدامات اسنادی بارنامه همین خلأ قانونی را داریم. در نتیجه به این دلیل که در بعضی موارد منتهی به تداخلات می‌شود مراجع قانونی باید از عرف و ضوابط بین المللی تبعیت کنند.

پل مه گفت: به دنبال این موضوع هستیم که در اهداف انجمن کشتیرانی توجه به این نکته را لحاظ کنیم.

وی با بیان اینکه اکنون این بند را در اساسنامه نداریم، تصریح کرد: این بند با تشریحی که تبیین کننده موضوع می‌تواند باشد، در اهداف انجمن لحاظ می‌شود.

دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته همچنین گفت: برای اضافه شدن کلمه «ایران» به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته امشب رای گیری شد که به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت؛ بعد از این در اتاق بازرگانی رای گیری می‌شود تا بعد از مذاکرات با وزارت کشور در صورتی که پذیرفته شود، به ادامه نام انجمن الحاق شود.

‌ماده ۱۹۴ قانون دریایی درباره «موارد پیش‌بینی نشده» بوده و تصریح دارد تصریح دارد در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته