گلایه از شهرداری برای عدم اجرای اخذ عوارض کاربری‌های تجاری/روند ساخت و ساز غیرمجاز در تهران نگران‌کننده است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد سالاری در نشست خبری که به عنوان گزارش عملکرد کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران برگزار شد،اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات این کمیسیون تشکیل کمیته نماهای شهری تهران بوده است که برای نخستین بار در تاریخ مدیریت شهری در پایتخت انجام شد.

وی افزود: بررسی نماهای ساختمان‌ها باید در فرایند صدور پروانه‌ ساختمان باید انجام شود و تا هنگامی که نماهای ساختمان به تایید نرسید پروانه ساختمانی نباید صادر شود.

سالاری افزود: علی‌رغم این مصوبه شورای شهر، شهرداری تهران بخشنامه‌ای برای نماهای ساختمان‌ صادر کرده مبنی بر اینکه صدور پروانه ساختمان در ابتدا صادر شود و سپس به نمای ساختمان توجه شود. ما این موضوع را از شهرداری قبول نداریم و اگر نماهای ساختمان به بعد از صدور پروانه بینجامد با مشکلاتی مواجه می‌شویم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم کمیسیون تعیین عوارض کاربری‌های اداری و تجاری در شهر تهران بوده است که از سال‌های گذشته برای کل شهر تهران به طور یکسان یک عوارض برای این نوع کاربری تجاری و اداری صادر می‌شود،اکنون در هر منطقه عدد خاصی برای دریافت عوارض درنظر می‌گیرند و این اقدام نیز به تصمیم‌گیری سلیقه‌ای شهرداران بستگی دارد.

وی گفت: بر این اساس از هر متقاضی کاربری تجاری در هر منطقه‌ای، رقم مشخص ولی متفاوتی توسط شهرداری اخذ می‌کردند.

سالاری با اشاره به اینکه شورا در این خصوص به شهرداری تهران تذکر داده بود گفت: یکی از راه‌های کسب درآمدهای پایدار کاربری‌های تجاری است، ولی اینکه هر منطقه‌ای عدد خاصی را به عنوان عوارض دریافت کند درست نیست.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: شورای عالی شهرسازی بلندمرتبه‌سازی را متوقف کرده است تا تدوین ضوابط و آیین‌نامه اجرایی آن انجام شود.وی بیان کرد: با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی الکترونیکی شده است لذا نظارت ما نیز باید الکترونیکی صورت بگیرد، بنابراین باید با توجه به نقش نظارتی شورا تمامی اعضا دسترسی‌های لازم به سامانه صدور پروانه‌های ساختمانی را داشته باشند که متاسفانه این دسترسی‌ها در برخی مواقع قطع شده است.شورا برای انجام وظیفه نظارتی باید این دسترسی را بطور دائمی داشته باشد .

وی به بدهی پیمانکاران نیز اشاره کرد و گفت: درآمد شهرداری‌‌ها کم شده و بدهی پیمانکاران نیز افزایش یافته است و بنده به عنوان عضو شورای شهر درباره پرداخت بدهی پیمانکاران هشدار می‌دهم تا هرچه سریع‌تر این بدهی‌ها مشخص و اقدام لازم جهت تسویه آن ها انجام شود.

وی گفت: هنگامی که بودجه شهرداری را بالا در نظر می‌گیریم برای تامین درآمدهای لازم به راهکارهایی نیاز داریم که در آن تخلف هم وجود دارد. البته امسال مخالفت جدی با افزایش بودجه داشتیم و توانستیم بودجه شهرداری را انقباضی ببندیم.

سالاری افزود: باید وضعیت معماری و شهرسازی را در اولویت قرار دهیم و اگر نسبت به برخورد با متخلفین ساخت و ساز اقدام نشود، تخلفات را با اعلام پلاک ثبتی رسانه‌ای می‌کنیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره تفاهم نامه همکاری نظام مهندسی و شهرداری تهران اظهار داشت: شوراها به عنوان داور می‌توانند عمل کنند و بنده همیشه معتقدم که شوراها نباید یک‌طرفه قضاوت کنند .

وی بیان داشت: اگر شوراها به سمت سیاسی‌کاری و یا حاشیه بروند به صلاح مدیریت شهری نیست و در موضوع نظام مهندسی علی‌رغم وجود اشکالاتی در ارائه خدمات مهندسی ،لغو یک‌طرفه تفاهم‌نامه شهرداری و نظام مهندسی را نمی‌پذیریم و در این خصوص پیگیری های جدی داشتیم و تذکراتی نیز داده‌ایم.

سالاری تاکید کرد: حوزه ارائه خدمات فنی و مهندسی باید رقابتی باشد و توسط نظام مهندسی اجرایی شود. راه درست این است که در آینده شرکت‌های کنترل بازرسی و نظارتی ایجاد شود و کنترل بیشتری نسبت به ساختمان‌های در حال ساخت داشته باشند و از سوی دیگر مردم نیز بتوانند مهندس ناظر را خود انتخاب کنند.

وی افزود: در جنوب شهر تهران 1070 هکتار پهنه‌های S ویژه داریم که مجموعه‌های تجاری،‌اداری و خدماتی باید در آن ساخته شوند. با توجه به جمعیت 10 میلیونی که شهر تهران دارد باید برای اشتغال ساکنان آن نیز فکری شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران از شهرداری تهران نیز تاکید کرد: بدهی شهرداری به پیمانکاران میراث بدی از دوره چهارم شورای شهر است که به دوره بعد منتقل می شود. باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین وضعیت و پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی شهرداری تهران اقدام شود . رقم‌های 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی درباره بدهی شهرداری به پیمانکاران مطرح می‌‌شود که البته شهرداری نیز بدهی قابل توجهی از دولت دارد که هنوز پرداخت نشده است.

وی افزود: از سال 90 تا 91 سه ماه به سه ماه اجرای طرح تفصیلی شهر تهران را عقب انداختند و مردم نیز بدلیل نگرانی از کاهش تعداد طبقات، نسبت به دریافت پروانه اقدام می کردند و در این بخش سرمایه‌گذاری قابل توجهی شد و در حال حاضر نیز به خاطر مشکلات مالی موجود در شهرداری اجرای مصوبه عوارض کاربری تجاری اداری نیز به تاخیر می افتد.

سالاری افزود: اگر می‌خواهیم به سمت درآمدهای پایدار برویم یکی از اقدامات این است که املاک شهرداری فروخته نشود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: در یک پروژه در منطقه 22 سهم شهرداری 22 درصد بود که اگر آن سهم را حفظ و اجاره می دادیم حدود 225 میلیارد تومان درآمد برای شهرداری ایجاد می‌شد در حالی که کل بودجه‌ای که شهرداری برای آن منطقه اختصاص داده بود 185 میلیارد تومان بوده است. لذا هرچقدر بتوانیم پروژه های بزرگ را به نفع شهرداری تهران حفظ کنیم در آینده کمتر با چالشهای درآمدی مواجه خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه شورای شهر تهران در حوزه نظارتی و قانون‌گذاری وظیفه خطیری دارد، گفت: مدیریت یکپارچه شهری هنوز محقق نشده است و برای اینکه شهری بهتر داشته باشیم این اقدام باید انجام شود.

سالاری افزود: شورا با توجه به نقش نظارتی خود باید بتواند در انتخاب معاونین شهردار و شهرداران مناطق اعمال نظر کند و در صورت تخلف در سطح مناطق شهردار منطقه را استیضاح و مورد تذکر و سوال قرار دهد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تخلف ساخت و ساز در ملکی در منطقه یک اظهار کرد: حدود سه هزار متر تخلف در این پروژه صورت گرفته است که 200 میلیارد تومان جریمه برای این تخلف در نظر گرفته شده است ولی تخلف به حدی است که هر مبلغی را متخلف بپردازد باز هم کم است.

سالاری درباره پاساژ علاءالدین نیز اظهار کرد: برای مدیریت شهری جای تاسف است که با ورود در یک پروژه‌ای که تخلف در آن صورت گرفته و با توجه به رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع بنا طبقه هفتم و همینطور تایید دیوان عدالت اداری در رای کمیسیون ماده 100 ولی هنوز طبقه هفتم پاساژ علاء الدین تخریب نشده است.انتظار می‌رفت که با توجه به تمامی مشکلاتی که قلع و قمع این بنا دارد ولی تاکنون می بایست طبقه هفتم پاساژ علاء الدین تخریب می‌شد.