دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

خطر کاهش نرخ سود بانکی در کمین بازار

رئیس کل بانک مرکزی در اظهار نظری با اشاره به کاهش نرخ تورم، ساماندهی نرخ سود متناسب با آن را خواستار شده‌ است؛ غافل از اینکه این اقدام می‌تواند زنگ خطر تازه‌ای برای ورود نقدینگی به بازار باشد.
کد خبر : 7774

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، ولی‌الله سیف در دومین نشست مشترک با اقتصاددانان و کارشناسان حوزه پول و بانک با بیان این که در حال حاضر بروز فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی است، گفته‌ است: خوشبختانه امروز پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، شاهد مثبت شدن نرخ سود بانکی هستیم، اما آنچه باعث بروز پاره‌ای از انتقادات وارده به نظام بانکی شده، پیدایش فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم و عدم تبعیت روند نرخ‌های سود از روند کاهشی نرخ تورم است.


به گفته او، جهت‌گیری بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌های پولی و اعتباری به گونه‌ای است که در قالب قانون بانکداری بدون ربا، نرخ های سود بانکی در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی متناسب با کاهش نرخ تورم و بازدهی واقعی بخش های اقتصادی به طور متناسب تعدیل شود، اما متاسفانه نقش غیرسازنده موسسات اعتباری غیرمجاز که خارج از حیطه نظارت این بانک هستند، باعث شده علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در نرخ‌های سود، در عمل‌ رقابت میان بانکها در زمینه نرخ های سود به رقابتی غیرسازنده مبدل شود.


سیف البته به این موضوع هم اشاره کرده که چنین محیطی در بازار پول و اعتبار به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت کاهش و اصلاح نرخ های سود عمل می‌کند، اما این طور ادامه داده که متاسفانه بانک‌ها در این زمینه در میدان رقابت با بازار غیرمتشکلی هستند که تحت نظارت بانک‌مرکزی فعالیت نمی‌کنند، سپرده قانونی پرداخت نمی‌کنند و بدون هیچ ضابطه یا مقرراتی بر سر تعیین نرخ‌های بالا در حال رقابت با یکدیگر و با بانک‌های دارای مجوز هستند.


این اظهارات رئیس کل بانک در حالی است که هم اکنون حداکثر نرخ سود سپرده مصوب در نظام بانکی 22 درصد است. با این حال وقتی موسسات اعتباری غیرمجاز سود 28 درصدی به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر فعالیت آنها همچنان ادامه دارد،‌ طبیعی است که مردم برای دریافت سود بیشتر کمی هم ریسک سپرده‌گذاری در موسسات را به جان بخرند.


از سوی دیگر، هم اکنون برخی بانک‌ها هم برای این که بتوانند مشتریان خود را به سپرده‌گذاری تشویق کنند، به روش های مختلف از تفاهم‌نامه سود حداکثری 22 درصد عدول کرده و سودهای بیشتری را پرداخت می‌کنند.


در چنین شرایطی که پرداخت سود بالا از سوی موسسات غیرمجاز رونق دارد و بانک‌ها هم به این دام افتاده‌اند، طبیعی است که کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم نتیجه‌ای جز خروج سپرده‌ها از نظام بانکی و هدایت آن به سمت موسسات غیرمجاز یا بازار نخواهد داشت.


این تجربه پیش از این هم بارها تکرار و نتایج منفی آن دیده شده‌است. شاید بهتر باشد سپرده‌های مردم کمی سود بیشتر از نرخ تورم را در بانک دریافت کند تا این که حجم زیادی از نقدینگی به بازار غیرمتشکل پولی یا بازار آزاد طلا و ارز و مسکن روانه شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته