اسامی رسانه‌هایی که حق تبلیغ انتخاباتی ندارند/ مصاحبه‌ رسانه‌های دولتی با کاندیداها ممنوع

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کل کشور، عصر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: موسسات مطبوعاتی اطلاعات، ایران، خراسان، کیهان و همشهری و روزنامه‌های تهران تایمز، حمایت، اصفهان زیبا، شهروند، صمت، جام‌جم، شهرآرا، فرهیختگان، قدس و هگمتانه، همچنین خبرگزاری‌های آنا، ایبنا، ایرنا، ایسنا، ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر و میزان و صداوسیما، از ساعت 8 صبح فردا پنجشنبه 29 بهمن حق ندارند له یا علیه نامزدهای انتخاباتی تبلیغاتی داشته باشند.

مقیمی اضافه کرد: همچنین هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و پایگاه‌های خبری مشابه نیز مشمول این قانون هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: رسانه‌هایی که نام برده شد، در طول یک هفته تبلیغات نمی‌توانند مصاحبه‌ای با داوطلبان و کاندیداها داشته باشند و همچنین نمی‌توانند مناظره‌ها و اخبار نامزدها را پوشش دهند، اما رسانه‌های خصوصی می‌توانند تبلیغات داشته باشند.

رییس ستاد انتخابات کل کشور با اشاره به ماده 59 قانون انتخابات گفت: هر نوع فعالیت تبلیغی با امکانات و دستگاه‌های دولتی و همچنین تبلیغات در رسانه‌های دولتی ممنوع است.

مقیمی تاکید کرد: رسانه‌ها و افرادی که این قانون را نادیده بگیرند مجرم هستند.

وی ادامه داد: وزارت کشور کمیته‌ای را تشکیل داده که از 8 صبح فردا، کلیه اخبار و فعالیت‌های تبلیغاتی را رصد می‌کند تا از امکانات دولتی سوء‌استفاده نشود.

مقیمی افزود: ما متخلفان را به عنوان مجرم به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم.

مقیمی ادامه داد: رسانه‌ها در یک هفته تبلیغات می‌توانند به سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت بپردازند و بر لزوم مشارکت حداکثری تاکید کنند و اخبار احزاب و جریان‌های سیاسی را پوشش دهند، ولی نباید خبر، عکس یا تحلیلی از نامزدهای انتخابات منتشر کنند.

رییس ستاد انتخابات کل کشور اضافه کرد: طبق قانون، تخلف از ماده 59 قانون انتخابات از 3 تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی از 2 میلیون تا 10 میلیون ریال دارد.

مقیمی اظهار کرد: تاکنون گزارش‌هایی از تخلف‌های تبلیغاتی به ما رسیده است که این گزارش‌ها به مراجع قضایی ارجاع داده شده، اما باید بدانیم که نادیده گرفتن ماده 59 قانون انتخابات از فردا تخلف نیست، بلکه یک جرم محسوب می‌شود.