پاسخ وزارت دادگستری به ادعاها درباره عملکرد پورمحمدی در زمان تصدی وزارت کشور دولت اول احمدی‌نژاد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، متن جوابیه روابط عمومی وزارت دادگستری به این شرح است:
با توجه به اینکه این موضوع بارها از سوی رسانه ها مورد پیگیری قرار گرفته و حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی هربار در این خصوص شفاف‌سازی کرده است، علیهذا مطالب زیر برای ابهام زدایی و تنویر افکار عمومی تصریح می گردد.

۱- رییس وقت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در مورخ 1387/4/18 از سوی محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق، به این سمت منصوب گردید، در حالی که وزیر کشور وقت، در حدود ۵ ماه پیش از این تاریخ یعنی در مورخ 1387/2/26 حکم پایان ماموریت خود از وزارت کشور را دریافت نموده بود که این شواهد حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه اداری و کاری بین این دو مقام مسئول است، بنابراین وارد کردن هرگونه اتهام در این مورد دروغ محض و غیر قابل اثبات است.

۲- در روز رای اعتماد وزیر دادگستری دولت یازدهم، "دواتگری" نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص این پرونده از "حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی" سوال می کند که وی بر اساس مدارک و مستندات، پاسخ کامل و شفافی ارایه می دهد و حتی متن حکم قطعی دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر رفع اتهام را در صحن علنی مجلس قرائت می کند.

حال با عنایت به مراتب فوق و شواهد و مدارک متقن موجود و با توجه به قرار داشتن در فضای حساس کنونی که ملت به واسطه قرار داشتن در ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی، غرق در شادی و سرور است و کشور نیز در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می باشد، تکرار چنین موارد خلاف واقع و وارد کردن اتهام به یک مقام دولت که بدون شک مصداق تشویش اذهان عمومی است، از سوی نماینده مذکور، قابل تامل و تاسف برانگیز است؛ بی شک اقدام ایشان انتشار مطالب خلاف واقع و افترا است و از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

اظهارات رئیس هئیت تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت سوخت

مهدی دواتگری روز گذشته در حاشیه نشست علنی مجلس درباره تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور اظهار کرد: این تحقیق و تفحص مربوط به سال‌های 85 تا 91 است و عملکرد ستاد تبصره 13 و همچنین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور را در اسقاط خودروهای فرسوده و مسافربری و باربری نمایان می‌کند.

وی درباره تخلفات ستاد تبصره 13 افزود: بر اساس وظایف این ستاد باید 6 هزارو 500 دستگاه اتوبوس برای ناوبری عمومی کشور خریداری می‌شد، بر اساس دستور وزیر کشور وقت دستور پرداخت 105 میلیارد ریال برای خریداری این اتوبوس‌ها داده شد این مبلغ با صدور چکی از سوی رئیس سازمان دهیاری‌ها در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان‌سپاهان احیا قرار گرفت.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور تصریح کرد: ستاد تبصره 13 برای خریداری این اتوبوس‌ها باید با شرکت‌های تولیدکننده خودرو وارد مذاکره و قرارداد می‌شد ولی با یکی دو شرکت صوری دیگر قراردادهایی منعقد شد که فعالیتی در این باره نداشتند.

دواتگری گفت: پرونده‌ای در این باره تشکیل شد و من در آن زمان بازپرس دادگاه انقلاب تهران بودم و نسبت به بازداشت برخی متهمان اقدام کردم ولی بعداً که نماینده شدم پیگیری این موضوع به افراد دیگری سپرده شد.

وی با اشاره به عملکرد ستاد مدیریت و حمل و نقل کشور در زمان رویانیان گفت: همچنین در این زمان 480میلیارد ریال در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل قرار گرفت و این ستاد 125 مرکز اسقاط خودرو را فعال کرد. در قبال هر یک خودروی اسقاطی مراکز اسقاط خودرو 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز شده‌ است. این مراکز خود رأساً خودروهای فرسوده را به کارخانجات ذوب‌آهن اقدام کردند و در ازای آن هیچ مبلغی به خزانه واریز نشده است در صورتی که دولت به این مراکز یارانه‌ای بین 750 تا یک میلیون تومان به ازای هر خودرو پرداخت کرده است.

وی گفت: همچنین در این زمان حدود یک میلیون و 311 هزار خودرو تحویل مراکز اسقاط خودروی ستاد مدیریت حمل ونقل شد که با توجه به این میزان خودرو و مبالغی که در ازای هر خودرو به این ستاد واریز شده است، مشخص می‌کند که میلیاردها تومان از این بابت سوءاستفاده شده است.

این نماینده مجلس گفت: همچنین ستاد مدیریت حمل و نقل کشور از مبلغ 480 میلیارد ریال که دولت به حساب آن واریز کرده‌ است مبالغی را در اختیار اشخاص و شرکت‌های تجاری و همچنین باشگاه‌های ورزشی قرار داده است.

دواتگری در ادامه تصریح کرد: همچنین مراکز اسقاط خودروی ستاد مدیریت حمل و نقل کشور به ازای هر خودروی اسقاطی، بدون مجوز دولت گواهی اسقاط صادر کرده‌اند و هر شخص به ازای هر گواهی اسقاط می‌توانست سه دستگاه خودرو از گمرک خریداری کند.

وی تأکید کرد: هیئت تحقیق و تفحص درباره تخلفات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به جمع‌بندی رسیده است که بعد از تعطیلات مجلس آن را تقدیم کمیسیون اقتصادی می‌کند و پس از تصویب این تحقیق و تفحص در کمیسیون در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد.

رئیس تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور در پاسخ به آنا درباره رویانیان گفت: آقای رویانیان به دلیل تخلف در ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور مدتی پیش دستگیر شد ولی با تودیع وثیقه آزاد شد. از دستگاه قضا این انتظار را داریم که با وجود تأکیدات مقام مظعم رهبری بر مبارزه با مفاسد اقتصادی این پرونده را سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

دواتگری همچنین درباره تخلفات وزیر کشور وقت در سال 85 گفت: وزیر کشور در آن زمان صراحتاً در یادداشتی دستور پرداخت 105 میلیارد ریال را داده است؛ از این رو هم وزیر کشور و هم اشخاصی که چک را صادر کرده‌اند متهم هستند. ولی از آنجا که این پرونده در حوزه صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت بود دادسرای تهران نمی‌توانست به این موضوع ورود کند.