آوار تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بر سر بودجه ۱۴۰۱ / خنثی سازی تهدید تورم با تعیین تکلیف مانده تسهیلات

به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، روز دوشنبه دوم اسفند ۱۴۰۰ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، از نامه مقام معظم رهبری به نمایندگان در خصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه خبر داد و اعلام کرد که پیرو هشدار مقام معظم رهبری، مجلس و دولت باید از افزودن هرگونه تکلیف اضافی به بانک‌ها به‌طور جد جلوگیری کنند.(بیشتر بخوانید)

رئیس قوه مقننه از کمیسیون تلفیق خواست ضمن توجه ویژه به تبصره ۱۶ بودجه سال آینده به بازبینی آن بپردازد.

جزئیات تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱

تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده با هدف حمایت از اقشار مختلف و اشتغال‌زایی، نظام بانکی کشور را به پرداخت تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه و سایر عقود اسلامی مکلف کرده است.

در بخش تسهیلات تکلیفی از محل منابع قرض‌الحسنه، بانک‌ها باید ۲۱ نوع وام به ارزش ۴۳۸ هزار میلیارد تومان در طی سال ۱۴۰۱ به متقاضیان واجد شرایط بپردازند.

در بخش تسهیلات در قالب سایر عقود اسلامی نیز ۸ نوع وام به ارزش ۹۵۳ هزار میلیارد تومان برای بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ تعریف‌شده است.

بنابراین طبق برنامه‌ریزی دولت سیزدهم، نظام بانکی کشور(بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی) باید در سال آینده یک هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطا کنند.

ایراد وارد بر رشد تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها در سال ۱۴۰۱

از سال ۹۷ تاکنون بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران به دلیل تحمل شوک ارزی، تورم، ریسک‌های غیراقتصادی و ... تشنه تسهیلات بانکی هستند تا مشکل سرمایه در گردش خود را برطرف کنند به‌گونه‌ای که طبق آمار، ۷۰ درصد از وام‌های بانکی در بخش‌های اقتصادی مصرف می‌شود بنابراین با افزایش تکلیف نظام بانکی در اعطای تسهیلات، بسیاری از کسب‌وکارها و واحدهای اقتصادی که زمینه‌ساز رشد تولید ملی را فراهم می‌کنند از دریافت وام جا خواهند ماند یا سهم کمتری خواهند داشت.

دومین ایراد وارد بر تبصره ۱۶ لایحه بودجه، اثر اجرای آن بر یکی از شاخص‌های مهم بانکی به نام "مانده تسهیلات بانکی" است.

کارشناسان نظام بانکی از رشد ۸۰۰ هزارمیلیاردی مانده تسهیلات بانکی در سال ۹۹ خبر داده و می‌گویند با اجرای تسهیلات تکلیفی بلندمدت برنامه‌ریزی‌شده توسط دولت، در سال آینده بیش از ۹۰ درصد از حجم مانده تسهیلات بانکی به تبصره ۱۶ لایحه بودجه اختصاص داده خواهد شد و در این صورت تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش‌یافته و یا ممکن نخواهد شد.

سومین اثر سوء اجرای تبصره فوق با فرض پرداخت هم‌زمان وام به بخش‌های اقتصادی و اجرای تسهیلات تکلیفی توسط بدنه بانکی کشور است که در نهایت منجر به تزریق منابع مالی عظیم توسط بانک مرکزی به سایر بانک‌ها خواهد شد و این موضوع نیز نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی بی‌سابقه در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

رشد بی‌سابقه نقدینگی، پیدایش ابرتورم و خنثی شدن کارکرد تسهیلات اعطایی، شکست سیاست حمایتی دولت و تکرار دور باطل و مخرب تورمی که هرساله دولت را مجبور به افزایش رقم تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها خواهد کرد؛ چهارمین اثر مخرب تصویب و اجرای تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

هشدار مقام معظم رهبری و ریسک اقتصاد در ۱۴۰۱

علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: طبق تبصره ۱۶ و برخی دیگر از بندهای بودجه ۱۴۰۱، مجموع تسهیلات تکلیفی به‌نظام بانکی (هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان) مازاد بر توان شبکه بانکی است که این موضوع در صورت اجرا منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.(بیشتربخوانید)

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، رهبری در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان بر کنترل حجم نقدینگی و تورم به‌عنوان یکی از موضوعات مهم کشور تأکید داشتند ازاین‌رو درباره آثار تورمی، تکلیف شبکه بانکی برای تسهیلات پرداختی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نامه‌ای به رهبری تقدیم کردم (زمان تقدیم نامه صالح‌آبادی به مقام معظم رهبری ۲۸ بهمن ۱۴۰۰) و ایشان نیز بلافاصله در نامه‌ای به نمایندگان مجلس تذکر دادند.(یکم اسفند ۱۴۰۰)

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز بعد از دریافت تذکر و هشدار رهبری درباره تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی در روز دوم اسفند و در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده می‌گوید: اگر ما شاهد بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است.

به اعتقاد قالیباف، گاهی فشار دولت بر بانک‌ها منجر به فشار بر بانک مرکزی می‌شود، با اینکه در تبصره ۱۶ دولت تکلیفی بر بانک مرکزی اعمال نکرده اما به‌طور غیرمستقیم این نهاد پولی و مالی را تحت‌فشار گذاشته است.

به گفته رئیس مجلس، دولت و نمایندگان مجلس باید از اعمال تکلیف مازاد بر توان شبکه بانکی اجتناب کنند.

طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: نظام بانکی؛ پول مردم است و دولت؛ سیاست مالی، درآمد و هزینه‌های خود را دارد، از این‌رو تسهیلات بانکی در قالب اجباری، دستوری و تکلیفی آفتی است که همیشه بر شبکه بانکی لطمه زده و باید بانک‌ها را از آفت تبصره ۱۶ بودجه سال آینده نجات داد.

به‌طورکلی طبق آمار از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، شبکه بانکی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است از این‌رو با افزایش تکلیف بانک‌ها در اعطای وام در سال آینده، نه‌تنها تأمین سرمایه بخش‌های مختلف اقتصادی دچار مشکل می‌شود بلکه ریسک ابرتورم ناشی از رشد نقدینگی نیز اقتصاد کشور را در سال ۱۴۰۱ تهدید خواهد کرد.

بنابراین انتظار می‌رود کمیسیون تلفیق با توجه ویژه به هشدار رهبری و تذکر رئیس‌کل بانک مرکزی به بازنگری تبصره ۱۶ لایحه بودجه بپردازد چراکه به نظر می‌رسد تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها مغایر با لایحه دولت است و در جریان بررسی کمیسیون تلفیق دستخوش تغییراتی شده است.

انتهای پیام/