در همه تخصص‌های پزشکی دچار مشکل هستیم/ عدم رعایت حقوق شهروندی روستاییان

مهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه جامعه خبرگزاری آنا، درخصوص لزوم توجه به دسترسی مردم در همه نقاط کشور به پزشک و متخصص اظهار کرد: ما جامعه‌ای گسترده با بعد جغرفیایی وسیع و در عین حال آب و هوای مختلف و شهرها و روستاهای زیادی داریم که دسترسی همه هموطنان ساکن در این بخش‌ها به مراکز شهرها یا ممکن نیست یا بسیار دشوار است، در عین حال سلامتی مردم برای ما یک تکلیف انسانی و قانونی است که بتوانیم خدمات لازم را در راستای حقوق شهروندی و انسانی در اختیار همگان در همه بخش‌ها به خصوص بخش بهداشت و درمان قرار دهیم.

نماینده مردم میانه افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات ما این است که وقتی از ظرفیت‌های یک شهروند روستایی حرف می‌زنیم در بخش‌های مختلف حقوق شهروندی او رعایت نمی‌شود که یکی از این بخش‌ها، مساله حیاتی و مهم بهداشت و درمان است. با توجه به اینکه استقرار شبکه بهداشت در روستاها به دلیل کم بودن جمعیت امکان این که هر روستا یک پزشک یا متخصص داشته باشد، حداقل ما باید در مرکزیت برخی از روستاهای پرجمعیت، چندین روستا را به صورت اقماری در نظر بگیریم که بتواند خدمات بهداشت و درمان را به مردم ساکن روستاهای اطراف ارائه دهد. هرچند این روند اداره اقماری روی کاغذ هست اما واقعیت این است که اجرا نمی شود و نباید این گونه باشد که هفته‌ای یکبار دکتر سرپایی به روستاها برود، این کفایت نمی‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در بخش دسترسی به پزشک و متخصص قطعا دچار کمبود هستیم بیان کرد: ما هم کمبود پزشک داریم و هم کمبود بهورز، خانه‌های بهداشت که باید خدمات به مردم دهند به دلیل همین نبود نیرو یعنی پزشک و بهورز تعطیل شده‌اند. این مسائل سبب شده تا برای شهروندان مشکلات بسیاری ایجاد شده است.

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: اکنون باتوجه به حمایت‌های مجلس و دولت و اینکه دولت سیزدهم نیز یک دولت مردمی و پای کار است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم در این راستا می‌بینیم، یعنی در جهت حمایت از محرومان و به نوعی برای رعایت حقوق شهروندی و استقرار عدالت اجتماعی تصمیم خوبی اتخاذ شده، که کسری و کمبود پزشک را برای دوره ۴ ساله با افزایش ظرفیت دانشگاه ها حل شود، در واقع باید بتوانیم نرم پزشک به نسبت مردم را متعادل کنیم هر چند ممکن است در این ۴ سال به نقطه مطلوبی نرسیم اما حداقل بتوانیم ظرفیت دانشگاه‌ها را برای تربیت نیروهای متخصص و عمومی در بخش پزشکی افزایش دهیم. امیدواریم با این مصوبه هم در دانشگاه‌ها و همچنین خروجی این مساله در چند سال آینده این کمبودها جبران شود.

بیشتر بخوانید:

ایمن‌سازی بزرگراه بسیج توسط پلیس راهور / برنامه‌های پلیس برای ایمن‌سازی معابر شهر تهران

دستگیری ۶۰۱ متهم در طرح رعد/ گشت‌های ۱۱۰ دوبرابر افزایش یافت

مراقب سامانه جعلی ثبت نام واکسیناسیون باشید

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه کمبود پزشک در همه تخصص‌ها ملاحظه می‌شود، بیان کرد: ما در همه تخصص‌های پزشکی دچار مشکل هستیم از جمله دندانپزشکی و روانپزشک، البته روانپزشک اورژانسی نیست اما مردم به دلیل گرانی و عدم تناسب درآمد با هزینه‌های دندانپزشکی توان مراجعه به این بخش را ندارند و تعداد پزشکان نیز سبب این گرانی شده باید در این بخش نیز علاوه بر افزایش ظرفیت دندانپزشک دولت با تقویت و حمایت از درمانگاه‌های دولتی بتواند پوشش لازم را به مردم ارائه دهد تا بتوانند از این تخصص نیز بهره‌مند شوند. به طور کلی برای مجلس افزایش ظرفیت عمومی و دندانپزشک مورد توجه ویژه قرار دارد.

نماینده میانه در مجلس در پایان در خصوص این مساله که لزوما وزیر بهداشت باید پزشک باشد نیز اضافه کرد: اینکه وزیر بهداشت پزشک باشد، اشکالی ندارد اما آنچه که مضموم و ناپسند است همان تعارض منافع است، اینکه فردی در این موقعیت باشد و دنبال منافع خود باشد، درست نیست. برای مدیریت واحدهای بهداشتی و درمانی پزشک بودن شرط کافی نیست، اینکه فقط پزشک باشد کافی نیست، هر فردی که در این مسند قرار گیرد باید شم و توان مدیریتی‌اش برای ما یعنی مجلس احراز شود اما اینکه مدیری توانمند اما پزشک هم باشد که عالی است، چرا که به همه جزییات این شبکه اشراف دارد و تصمیمات چنین مدیری کارشناسی تر خواهد بود.

انتهای پیام/۴۱۷۲/