شفافیت منابع مالی صندوق ملی مسکن محرز نیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا از خانه ملت، محمد علی پور، رئیس کمیته مالیات و عوارض کمیسیون تلفیق با اشاره به بی‌توجهی بانک‌ها به انجام تکالیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰، گفـت: در قانون جهش تولید مسکن، دولت مکلف شده در طول ۴ سال، چهار میلیون واحد مسکونی بسازد و رئیس‌جمهور نیز به این موضوع تأکید داشته و تحقق این هدف را در برنامه‌های انتخاباتی خودشان مطرح کرده است اما متأسفانه علی‌رغم اهتمام رئیس دولت، نهادهای زیرمجموعه آن، از جمله بانک‌ها به وظایف قانونی خود عمل نکرده و به نوعی ناهماهنگ عمل می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رئیس دولت که خود مجری قانون جهش تولید مسکن است باید بیش از سایر مسئولان نسبت به کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن حساسیت داشته باشد و به این موضوع ورود کند.

وی با اشاره به گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص کوتاهی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مطابق با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و نیز جز (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و پرداخت تسهیلات به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، عنوان کرد: با توجه به اینکه موضوع مسکن یکی از دغدغه‌های جدی و نیاز اساسی مردم بوده و رونق این بازار موجب بهبود وضعیت اشتغال در کشور می‌شود. نمایندگان نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط دولت بسیار مصمم هستند و درصورتی‌که دولت به موضوع ناهماهنگی بانک‌ها در این امر مهم ورود نکند، نمایندگان از ابزارهای قانونی خودشان استفاده خواهند کرد.

رئیس کمیته مالیات و عوارض کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ اضافه کرد: یکی از مشکلاتی در اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن عدم شفافیت در منابع مالی صندوق ملی مسکن است. لذا این موضوع را نیز در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار خواهیم داد تا نواقص موجود برطرف شود.

انتهای پیام/۴۱۲۹/