تعرفه گذاری پلکانی گام مؤثر برای مدیریت پرمصرف‌ها

به گزارش خبرنگار حوزه نفت و انرژی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، تثبیت قیمت برق در سال‌های اخیر وزارت نیرو را در زمره یکی از بدهکارترین وزارت خانه‌های دولت قرار داده است، این بدهی سنگین در کنار قیمت دستوری موجب فرار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش شده است، خاموشی‌های پی در پی در تابستان و راندمان پایین نیروگاه برق حرارتی تنها بخشی از مشکلات کاهش سرمایه‌گذاری است. قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر با تغییراتی همراه بوده است و پس از مصوبه مجلس قیمت برق به صورت سالانه ۷ درصد افزایش می‌یابد اما در این میان مشترکان پرمصرف برق با افزایش تعرفه بیشتری مواجه خواهند شد.

به گفته، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو بر اساس آیین‌نامه جدید که از بهمن ماه اجرایی خواهد شد، برای مشترکان پرمصرف، هزینه هرگونه مصرف بالاتر از الگو به‌ طور پلکانی افزایش پیدا می‌کند به شکلی که اگر مشترکی تا ۱.۵ برابر الگو مصرف کند، نرخ برق قسمت بالاتر از الگوی آن با ۱.۵ برابر نرخ خرید تضمینی حساب می‌شود و همین‌طور پله آخر تا ۳.۵ برابر نرخ خرید تضمینی ادامه دارد.

افزایش ۳۰برابری نرخ ارز در ۱۰ سال اخیر

محمدرضا اکبری کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره یارانه برق اظهار می‌کند«در موضوعات اقتصادی، ریشه یارانه به نرخ ارز باز می‌گردد. در ۱۰ سال اخیر جهش‌های ارز عجیبی رخ داده که همه حوزه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. در سال ۹۰ قیمت دلار یک‌هزار تومان بوده اما اکنون حدود ۳۰ هزار تومان است که حدود ۲۹ برابر شده است؛ لذا طبیعی است با افزایش نرخ ارز، میزان یارانه‌های پنهان انرژی نیز افزایش پیدا کند».

بیشتر بخوانید:

کم‌مصرف‌ها از دولت یارانه خواهند گرفت

سهم بیشتر پرمصرف‌ها از یارانه پنهان/ تعرفه پلکانی در انتظار تایید مجلس

کارشناس انرژی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در خصوص میزان یارانه پنهان در کشور عنوان می‌کند«دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرده است که دولت ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش انرژی یارانه تخصیص می‌دهد که حدود یک‌هزار میلیارد تومان آن فقط به یارانه موجود در بخش انرژی گاز مربوط می‌شود. در اروپا گاز ۱۲۰ سنت در متر مکعب به فروش می‌رسد، اما گاز در ایران در گران‌ترین حالت ۱۰ سنت است که برای بخش خانگی به یک سنت هم نمی‌رسد. اما اقتصاد ایران کشش این را ندارد که گاز ۱۲۰ سنت شود یا بنزین ۵۰ سنت به فروش برسد. طرفداران بازار آزاد معتقدند که باید نرخ‌ها واقعی شود، ولی این مدل اقتصادی در ایران جواب نمی‌دهد.

هم‌بستگی یارانه‌های پنهان با نرخ ارز

وی ادامه می‌دهد«تا زمانی که دولت نتواند بر روی نرخ ارز کنترل داشته باشد و ارزش پول ملی را افزایش ندهد، نمی‌توان بر روی آزادسازی قیمت انرژی و حذف یارانه‌های پنهان و روی آوردن به اقتصاد تمرکز کرد».

این پژوهشگر حوزه انرژی در خصوص راهکارهای موجود در موضوع حذف تدریجی یارانه‌های پنهان عنوان می‌کند«دو راهکار سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی همیشه در حوزه انرژی وجود داشته و دارد. سیاست‌های قیمتی مربوط به آزادسازی قیمت انرژی است که طرفداران اقتصاد آزاد آن را مطرح می‌کنند و معتقدند که از این طریق هم قاچاق کاهش می‌یابد و هم فشار از روی دولت برداشته می‌شود و کاهش مصرف انرژی تحقق می‌یابد. این راهکار در شرایط فعلی خیلی عملیاتی نیست؛ زیرا تغییر قیمت حامل‌های انرژی تبعات منفی در پی دارد».

وی پیشنهاد کرد که« تیم اقتصادی دولت در شرایط کنونی باید تمام تمرکز خود را برروی کنترل رشد نقدینگی و مهار نقدینگی متمرکز سازد و از سوی دیگر سروسامان دادن به بی‌انضباطی بانکی را نیز در دستور کار قرار دهد».

تعرفه‌گذاری پلکانی و کنترل مصرف انرژی

وی با اشاره به نظام تعرفه‌گذاری پلکانی عنوان می‌کند«دولت می‌تواند با تعرفه‌گذاری پلکانی هم کاهش مصرف انرژی را پیگیری کند و هم اینکه بازدهی نیروگاه‌ها را افزایش دهد. افرادی هستند که به خاطر زندگی لوکس خود بیش از اندازه برق مصرف می‌کنند و به تبع آن از یارانه بیشتری هم بهره‌مند می‌شوند، اما اگر نظام تعرفه‌گذاری پلکانی لحاظ شود، دیگر افرادی که مصرف بالایی دارند از یارانه انرژی برخوردار نخواهند شد و این یارانه برای کم‌مصرف‌ها لحاظ می‌شود. اگر این سیاست اجرا شود نه مشکل امنیتی برای کشور به وجود می‌آید و نه نارضایتی تشدید می‌شود. در ضمن، منابع حاصل از اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی می‌تواند در بخش مربوط به زیرساخت‌ها و جلوگیری از اتلاف انرژی هزینه گردد».

ضرورت مقابله با اتلاف انرژی در فرآیند تولید

این کارشناس انرژی در خصوص راهکار سیاست غیرقیمتی عنوان می‌کند«در حوزه یارانه انرژی باید نسخه‌های غیرقیمتی را دنبال کنیم. حدود نیمی از انرژی کشور در بخش دولتی و بدنه چرخه تولید، توزیع و انتقال هدر می‌رود. به عبارت دیگر پیش از اینکه انرژی تولید شده به دست مصرف‌کننده برسد، فقط سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام اتلاف انرژی در کشور وجود دارد. این اتلاف انرژی هیچ ربطی به مردم و فرهنگ‌سازی ندارد، بلکه دولت مقصر اتلاف انرژی محسوب می‌شود. از سوی دیگر حدود ۱۵ درصد از برق تولید شده در مدار انتقال به دلیل فرسودگی تجهیزات تا پیش از اینکه به دست مصرف‌کننده برسد، اتلاف می‌شود؛ لذا شرکت توانیر باید به این موضوع هم رسیدگی کند».

انتهای پیام/