در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
آراسته در گفت‌وگوی تفصیلی با آنا:
حذف مجوزها و قوانین زائد راهکار توسعه اقتصادی کشور است/ تبیین استراتژی صنعتی بر پایه مواد اولیه، راهکار جلوگیری از خام‌فروشی
رئیس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران با اشاره به لزوم حذف مجوزها و قوانین زائد در راستای توسعه اقتصادی کشور، عنوان کرد:تبیین استراتژی صنعتی بر پایه مواد اولیه، راهکار جلوگیری از خام‌فروشی است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا-زهره محمدی-رشد و پیشرفت کشورها، همواره اولویت اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. اما در صدسال اخیر، دولت، به‌واسطه ظرفیت‌های انسانی، منابع معدنی و طبیعی که در اختیار داشته، هزینه‌های خود را از راه خام فروشی تأمین کرده است. اگر هدف دولت‌ها صرفاً تأمین مخارج روزانه کشور باشد، طبعاً خام فروشی بهترین گزینه است. اما همه واقف هستند که منابع محدود است و این چشمه همیشه نخواهد جوشید.
لزوم دانش‌بنیانی شدن اقتصادها در عقب‌مانده‌ترین جوامع هم بر کسی پوشیده نیست؛ اما اقتصاد دانش بنیان گرچه یک لفظ زیبا و علمی به نظر می‌رسد لکن در مقام عمل، آن‌چنان نیرویی می‌خواهد که اکثر دولت‌ها خام فروشی را به دانش بنیان شدن اقتصادشان ترجیح می‌دهند.
دانش‌بنیان شدن به‌واسطه کم اثر کردن تحریم‌ها و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر برای اقتصاد یک کشور از هر جهت دارای مطلوبیت است. در سال‌های اخیر هم کشور ما، به ویژه در حوزه نظری و دانشگاهی پیشرفت خوبی در این زمینه داشته و ایران توانسته جایگاه خود را ارتقا دهد. اما برای سرعت گرفتن در این عرصه، یعنی اقتصادی که بخش اعظمی از محرک‌های آن برمبنای دانش و علم است، باید به تعریفی برسیم که سیاست‌گذار اقتصادی هم بتواند با کمترین هزینه و بیشترین تمرکز، به توسعه آن فکر کند.
طبق یافته‌ها، بیش از ۱۸۰ هزار قانون در حوزه کسب‌وکارها وجود دارند که بعضاً متضاد، مبهم و قابل تفسیر موسع هستند. طبعاً با وجود چنین حجمی از قوانین مخل کسب‌وکار، فرآیند ورود به این حوزه از منظر یک فرد صاحب ایده، بسیار دشوار به نظر می‌آید و افراد کمی جسارت ورود به این حوزه را پیدا می کنند.
بی‌شک آنچه در این رکن، پیچیدگی کسب‌وکار نامیده می‌شود ناظر به فرآیندهای بوروکراتیک و نفوذ قوانین حجیمی است که عملاً ورود به این حوزه را امری پیچیده می سازد. بنابراین برای گذار از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان تنها راهکار، فعال کردن ظرفیت‌های نوآوری در کشور است که طبق آمارهای جهانی و پایش وضعیت نوآوری ایران، یکی از مهمترین راه‌ها بهبود جایگاه ایران در رکن دشواری کسب‌وکار است؛ و این مهم با اتخاذ سیاست‌های مقررات زدایی حاصل می‌شود.
در راستای بررسی راهکارهای توسعه اقتصادی و مشکلات پیش روی صنعت و دانشگاه، با حجت الله آراسته راد، رئیس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران به گفت‌وگو پرداختیم.
آنچه در گفت‌وگوی ما با حجت الله آراسته می‌خوانید:
*شناسایی، تمرکز و خرد کردن راهکار حل مشکلات کلان کشور است
*منابع ارزشمند ایران طمعی برای قدرت های استعماری
*خام فروشی مواد اولیه بزرگ‌ترین ضربه را به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌سازد
*قوانین زائد سد راه تولیدکنندگان کشور شده‌اند
*تعدد نهادها و سازمان‌های دولتی در کشور، بندی بر پای دانشگاه و فعالان اقتصادی
شناسایی، تمرکز و خرد کردن راهکار حل مشکلات کلان کشور است
آنا: جایگاه دانشگاه های سطح یک کشور در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور کجاست؟
آراسته: مقام معظم رهبری از ۱۲ سال قبل فرمان جهاد اقتصادی را صادر کردند و این یعنی ارتش اقتصادی ایران برای مقابله با دشمن نیاز به بسیج اقتصادی مردم دارد. مقام معظم رهبری در سخنرانی که داشتند اعلام کردند: هر دانشگاهی باید درون خود یک مرکز پژوهشی با هدف شناسایی مشکلات جامعه و تولید محصول پژوهشی مسئله محور ایجاد کند. به عبارتی هدف از پژوهش در پژوهشگاه‌ها را دو چیز دانستند: یکی رسیدن به مرجعیّت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فنّاوری، دوّم حلّ مسائل کنونی و آینده‌ی کشور. با صدور این فرمان ما در واحد پژوهشی دانشگاه تهران به خواست ایشان لبیک گفته و به دنبال یافتن راهکار برای اجرای این خواسته شدیم.
همه ما به خوبی می‌دانیم که دانشگاه باید در خدمت جامعه باشد. آن چیزی که مقام معظم رهبری تحت عنوان «علم نافع» از آن یاد می‌کنند معطوف به پرورش دانشجویانی است که در خدمت جامعه باشند و بتوانند بخشی از مسائل جامعه را حل کنند. در عین حال بدنه هیأت علمی ما بتوانند دائماً مسائل و مشکلات جامعه را رصد و برای حل آنها چاره اندیشی کنند.
مشکلات اقتصادی کشور نیاز به بررسی تحلیلی و عمقی دارد. مانند درختی که‌برگ‌هایش را شته‌زده پس نمی‌توان با پاک کردن هرروزه برگ‌ها مشکل آن را حل کرد ولی بررسی عمقی ریشه نشان خواهد داد که با دادن مقداری کود و مواد معدنی به ریشه مشکل شته هم حل شدنی است.
اقتصاد کشور در حال حاضر به یک مشکل بسیار بزرگ تبدیل شده که باید برای حل آن چاره‌اندیشی کنیم. در گام اول باید روی آن تمرکز کرده و شروع به شکستن و خرد کردن آن کنیم. در گام دوم موضوع اهم و فی الاهم کردن هر بخش پیش می‌آید و در گام آخر نیروهای‌مان را جهت حل مشکل تنظیم کرده و در نهایت اقدام کنیم، اگر مسئله اقتصاد را به مسائل کوچک خرد کنیم اولین مسئله و مهمترین بخش آن، تبیین استراتژی صنعتی کشور است که اگر به شکل صحیح و مبتنی بر اقتصاد درون نگر و مقاومتی حل شود بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در ذیل آن قابل حل است. به عبارتی سر کلاف گره خورده اقتصاد کشور، باز کردن گره استراتژی صنعتی است که با باز شدن آن، دیگر گره‌ها نیز خواهند شد.
منابع ارزشمند ایران طمعی برای قدرت های استعماری
آنا: چرا در کشور استراتژی اقتصادی و صنعتی درست اجرا نمی‌شود؟
آراسته: دلیلش واقع شدن ایران در منطقه استراتژیک است. وجود منابع طبیعی ارزشمند باعث شده قدرت‌های استعماری و فرصت‌طلب برای به چنگ آوردن این منابع دست به هر اقدامی بزنند. از جمله وارد کردن عناصر خودشان در بدنه دولت و بنگاه‌های اقتصادی کشور که رهبری از آنها تحت عنوان اشخاص نفوذی یاد می‌کنند و بارها در این خصوص هشدار داده‌اند. درنتیجه با نفوذشان مانع از اجرای سیاست‌های درست اقتصاد مردمی و مقاومتی می‌شوند.
برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد، اول: شناسایی نهادهای تاثیرگذار دولت در اقتصاد کشور و دوم: از دانشگاه‌ها بخواهیم برای حل مشکلات نهادهای کشور جزء به جزء با تاسیس مراکز پژوهشی وارد عمل شده و اقدام کنند. با این امر تمرکز، وقت و انرژی دانشگاه معطوف به حل مشکلات واقعی خواهد شد و فرمان جهاد اقتصادی به نتیجه خواهد رسید.
نکته اینجاست که اقدام برای حل مشکل بزرگ دردسر ساز بوده و منافع همان نفوذی‌های دشمن را به خطر انداخته و در نتیجه وارد عمل می شوند. این گروه از هر ابزاری برای متوقف کردن جهادگران اقتصادی استفاده می‌کنند. اگر روند ۱۲ سال اخیر این مبارزه را بررسی کرده و ایران را با یک کشور جنگ زده مانند سوریه مقایسه کنید متوجه خواهید شد که سوریه با اینکه درگیر جنگ بود، ارزش پول ملی آن تقسیم‌بر دو نشد ولی در کشور ما با وجود امنیت کامل، ارزش پول ملی به یک دهم نزول پیدا کرد.
همانطور که اشاره شد مشکل اقتصاد کشور شبیه کلاف نخ گره خورده‌ای شده که باید از سر کلاف گره را باز نمود و با اقدام هر نهاد یا سازمانی بدون داشتن یک استراتژی صنعتی مشخص گره ها سفت تر شده و حتی گره ای بر آن اضافه می شود. در پشت پرده اقتصاد کشور نیز بیگانگان، نفوذی ها و ذی نفعان که منافع نامشروع‌شان در شرایط سردرگمی حفظ می شود شروع به ارائه راه حل هایی می کنند که مشکلات را تشدید می کند. اقتصاد کشور شبیه کلاف نخ گره خورده‌ای شده که باید از سر کلاف گره را باز نمود و با اقدام هر نهاد یا سازمانی بدون داشتن یک استراتژی صنعتی مشخص گره ها سفت تر شده و حتی گره ای بر آن اضافه می شود
خام فروشی مواد اولیه بزرگ‌ترین ضربه را به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌سازد
آنا : با توجه به اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی کشور روی زندگی مردم تأثیرگذار است چگونه باید اقدام کنیم؟
آراسته: به عقیده من باید در اولین گام روی مهمترین مسئله که تعیین استراتژی صنعتی کشور است تمرکز کرد و برای تبیین استراتژی صنعتی، به مزیت های نسبی کشور و تولید بر اساس صرفه اقتصادی توجه نمود. مهمترین مسئله در تبیین استراتژی صنعتی را می توان برپایه مواد اولیه موجود در کشور و ایجاد چرخه تولید برای افزایش ارزش افزوده این مواد اولیه دانست.
به عبارتی در اولین گام در تبیین استراتژی صنعتی برای تحقق فرمایش رهبری اقدام کنیم که فرمودند: «خام فروشی نکنید». کشور ما دارای منابع عظیم نفت، گاز و معادن است ولی این محصولات به‌صورت خام از کشور صادر می‌شوند که این همان گام اول در تبیین استراتژی صنعتی است. اگر استراتژی صنعتی با این رویکرد تبیین شود سرنخ باز کردن گره های اقتصادی کشور خواهد بود.
در گام دوم با احداث کارخانه‌های ویژه فرآوری مواد خام می توانیم مانع خام فروشی مواد اولیه در کشور شویم. به عنوان مثال می‌توان با تولید لاستیک و محصولات پتروشیمی از خام فروشی نفت جلوگیری کرد، یعنی کوتاه‌ترین زنجیره‌های تامین را ایجاد کنیم. در کنار این باید نیاز مردم و بازار را بسنجیم و بر اساس آن تولیدها را بنا کنیم نه بر اساس نیاز غیر واقعی و کمپانی‌های خاص. اگر محصولات بر اساس نیاز واقعی مردم و با استفاده از مواد اولیه داخلی تولید شود، همه مردم خریدار کالای تولیدی کشور خودشان شده و کسی نمی‌تواند با ما رقابت کند.
آمارها نشان می‌دهد: ۹۸درصد داروهایی که به نام داروی داخلی در کشور توزیع می‌شوند هرگز در ایران تولید نشده، بلکه بسته‌بندی می شوند. بنابراین به جای سرمایه‌گذاری در محصولاتی که توان تولیدشان را نداریم و با واردات ماده اولیه گران قیمت از خارج، که به بهای تمام شده بالا تولید می‌شوند، بهتر است تولید را به سمت استفاده از مواد اولیه داخلی کشور سوق دهیم.
چرا رهبری با اقتصاد آزاد موافق نیستند؟ دلیلش واضح است، زیرا آمریکا و قدرت‌های بزرگ دنیا چرخه‌ای را ایجاد کرده‌اند که برنده این چرخه خودشان هستند. اگر بخواهیم آن را در چند عبارت کوتاه توضیح دهیم باید بگوییم: چرخه به گونه‌ای ایجاد شده که مواد اولیه و خام یک کشور باید در کشور دیگری به محصول نهایی تبدیل شود. فرآیند تبادل مواد اولیه و کالا را در بین کشورها به نام سازمان‌های بین المللی کنترل می‌کنند. به عبارتی خودشان در مرکز این گود نشسته و رگولاتوری می‌کنند. حال اگر کشورهایی تابع آنها نباشند و عملکردشان به هر دلیلی با منافع استعمارگران متضاد باشد، به‌سرعت از طرف این قدرت‌های بزرگ تحریم شده به شکلی که نه امکان فروش مواد اولیه‌شان را دارند و نه کشوری به آنها مواد اولیه خواهد فروخت. پس هم صادرات مواد اولیه آنها متوقف می‌شود و هم صنعت و تولیدشان که نیاز به مواد اولیه دیگر کشورها دارد، نابود می‌شود.
اما ایران با داشتن همین منابع عظیم گرفتار استراتژی صنعتی سر درگم شده، به گونه‌ای که منافع فعالان اقتصادی در بازار خام‌فروشی و محصولات وارداتی تعریف شده است. خام فروشی مواد اولیه بزرگ‌ترین ضربه را به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌سازد.
بیشتر بخوانید:
نخبگان برای ماندن به احساس اثربخشی نیاز دارند/ لزوم ایجاد فرهنگ دائمی استفاده از محصولات داخلی
استراتژی توسعه صنعتی، نقشه گنجی که نیست!
ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی نظام پژوهش در راستای مسئله‌محوری
قوانین زائد سد راه تولیدکنندگان کشور شده‌اند
آنا : دانشگاه در حل این مشکل چگونه باید وارد عمل شود؟ تعدد نهادها و سازمان‌های دولتی در کشور، بندی بر پای دانشگاه و فعالان اقتصادی قرار داده است
آراسته: بعد از تبیین استراتژی صنعتی مبتنی بر توان داخلی باید نوع تفکر و نگرش مسئولین به سمت تسهیل کردن فعالیت اقتصادی مردم، تغییر کند به گونه‌ای که تحصیل نان حلال آسان‌تر از نان حرام شود. بخش قابل توجهی از پروژه‌ها و پژوهش‌های تعریفی برای دانشگاه‌ها منفعتی برای جامعه نداشته و در راستای حل مشکلات واقعی نیست. به عبارتی علاقه به سرگرم شدن دانشگاه به مسائل فرعی و عدم توجه به مسائل اصلی در نقاطی که مشکلات اصلی وجود دارد، شکل گرفته است. از سوی دیگر تمرکز بر روی مسائل اصلی با مقاومت ذی‌نفعان و نفوذی‌ها روبرو می‌شود. و این تداعی کننده فرمایشات دکتر حسابی است که می‌گفت: «جهان سوم کشوری است که اگر بخواهی آن را بسازی باید خانه خودت را ویران کنی و اگر بخواهی خانه خودت را بسازی باید کشورت را ویران کنی.» البته ما می‌گوییم باید خانه خود را کشور تعریف کنیم تا مسئله حل شود.
به‌عنوان مثال: در بازدیدی از یک کارخانه در چین، در مورد استانداردهای یک محصول تولیدی پرس‌وجو کردیم و نکته قابل تأمل اینکه قیمت فروش محصول بر اساس سطح استانداردهای مختلف، متفاوت بود. جالب‌تر اینکه خریدار محصول می‌توانست بدون اخذ گواهی استاندارد و با حداقل قیمت آن را تهیه و از چین خارج کند. اما در ایران تولیدکنندگان برای صادرات هر محصول، ملزم به اخذ چندین مجوز و حتی در مواردی، مجوزهای دست‌نیافتنی هستند. وجود این قوانین دست‌وپا گیر موانعی بر سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار داده است. استقلال یعنی اینکه چشم از عملکرد قدرت‌های استعماری برداریم و منافع ملی و مردم کشور خودمان را در نظر بگیریم. آزادی یعنی اینکه به مردم اجازه تحصیل مال حلال با فعالیت اقتصادی مولد بدهیم.
آیا می‌دانید طبق قوانین احداث واحدهای تولیدی در کشور، علاوه بر اخذ مجوزهای گوناگون باید در فاصله چند ده کیلومتری از شهرها انجام شود؟ تصور کنید، تولیدکننده ای قصد راه‌اندازی کارگاهی در اطراف تهران داشته باشد. برای رعایت این قانون باید به فلات مرکزی کشور نقل مکان کند. یا در نمونه‌ای دیگر کارخانه‌ای که تولید پیچ و مهره داشت با ۱۰۰ نفر کارگر، به علت دریافت اخطار از اداره بهداشت تعطیل شد. به بهانه اینکه کارگران در آزمایش تست سلامت گوارشی رد شده‌اند! حال باید بدانیم ارتباط اداره بهداشت با کارخانه ساخت پیچ و مهره چیست؟
متأسفانه قوانین زائد سد راه تولیدکنندگان کشور شده‌اند. کشوری مانند چین در طی مدتی کوتاه قوانین کسب و کار را به یک‌سوم تقلیل داد و همین اقدام را می توان مهمترین اقدام چین برای حرکت به سوی قدرت برتر اقتصادی در جهان شدن دانست. بنابراین حذف مجوزها و قوانین زائد راهکار توسعه اقتصادی کشور است.
کشورهای دیگر در رقابت با ایران از همین مشکلات فعالان اقتصادی کشور، سوء استفاده کرده و سعی دارند بازار جهانی کالاها و محصولات اقتصادی خاص ایران از جمله فرش، زعفران و ...را نیز مصادره کنند. این خطر باید مسئولین کشور را بیشتر از قبل هوشیار کند تا رویکردشان را به سمت تسهیل کردن فعالیت اقتصادی مردم، تغییر دهند.
تعدد نهادها و سازمان‌های دولتی در کشور، بندی بر پای دانشگاه و فعالان اقتصادی
آنا: آیا می توان تعدد نهادها و سازمان های دولتی را در بحران اقتصادی مؤثر دانست؟
آراسته: بله، متأسفانه تعدد نهادها و سازمان‌های دولتی در کشور، بندی بر پای دانشگاه و فعالان اقتصادی قرار داده است. در کشورهای پیشرفته در هر بخش اعم از اقتصادی، امنیتی و حتی آموزش یک نهاد متصدی امور است. به عنوان مثال: متصدی آموزش، برای همه گروه های سنی همان وزارت علوم است.
در این کشورها افراد از کودکی تا دانشگاه تحت هدایت یک سازمان قرار دارند. مهم تر اینکه نهادهای دولتی و آموزشی این کشورها، همگام با هم بر اساس نیاز کشور نسبت به جذب و سوق دادن افراد در رشته‌های مورد نیاز اقدام می‌کنند در حالی که در ایران برنامه آموزش بر مبنای نیازسنجی وجود ندارد و نتیجه آنکه در برخی رشته‌ها مازاد و برخی دیگر کمبود داریم.
وجود یک دولت بزرگ در اقتصاد از انگیزه مشارکت‌های مردمی می‌کاهد. یک دولت کوچک قدرتمند به مراتب کاراتر از یک دولت بزرگ ضعیف است. کاهش هزینه‌های جاری دولت و به تبع آن افزایش اعتبارات عمرانی از دیگر آثار مثبت کوچک‌سازی دولت بوده که موجب می‌شود دولت، امکانات لازم برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیربنائی در اختیار داشته باشد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
